مشرق-- بدون شک داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد داراي شايستگي ها و صلاحيت هايي باشند که متناسب با هر زمان قابل تغيير است اما اين تغيير نبايد به‌گونه‌اي باشد که منجر به تنگ‌تر شدن حلقه رقابت گردد.
اما اين تغيير نبايد به گونه اي باشد که منجر به تنگ تر شدن حلقه رقابت گردد؛ چرا که تحديد رقابت موجب کاهش مشارکت و برخي عوارض نامطلوب ديگر خواهد شد؛ مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي درباره شرايط نامزدهاي نمايندگي ملت از اين زاويه قابل نقد و تحليل است.
1- مشارکت و رقابت دو عنصر اصلي مردم سالاري است. حکومت ها آنگاه از مرز توتاليتر عبورکرده و در اولين مراحل دموکراسي وارد مي شوند که آراي عمومي مبناي اداره امور جامعه باشد و به هر اندازه ميزان مشارکت بالاتر رود، پايه هاي نظام سياسي مستحکم تر مي شود. اما سهم مردم در تعيين سرنوشت خود (که اصل 56 قانون اساسي ما آن را حق خدادادي مي نامد که هيچ کس نمي تواند آن را از انسان سلب کند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد)، در حق انتخاب کردن خلاصه نمي شود. آنان بايد علاوه بر اين، حق انتخاب شدن نيز داشته باشند؛ به اين معنا که در صورت داشتن حداقل هاي شرايط قانوني با ديگران به رقابت پرداخته و به مناصب عمومي دست يابد.
آنان که از حق رقابت مردم چشم پوشي مي کنند، خواسته يا ناخواسته، از مزاياي مشارکت آنان نيز دل بريده و حاکميت را از پشتوانه و سرمايه اصلي خود محروم مي کنند. ناگفته پيدا است که نمي توان انتظار داشت تا مردم تنها به مديريت ديگران راي دهند؛ در حالي که خود از اين حق محروم بمانند. تکليف به مشارکت مستلزم به رسميت شناختن حق رقابت است و از همين رو ماده 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر اين دو را با هم تبيين و تاکيد کرده است. طبق تصريح بنداول اين ماده «هر کس حق دارد که در اداره امور عمومي کشور خود، خواه مستقيماً و خواه با وساطت نمايندگاني که آزادانه انتخاب شده باشند شرکت جويد.» بند دوم نيز بلافاصله افزوده است که «هرکس حق دارد با تساوي شرايط، به مشاغل عمومي کشور خود نايل آيد.»
2- معلوم است که مقصود از حق رقابت، انکار لزوم تعيين شرايط لازم براي نامزدهاي تصدي مناصب حاکميتي نيست. اندک تاملي ثابت مي کند که اين مناصب را که از نگاه ديني امانت هاي الهي و مردمي است نمي توان و نبايد به هر کس سپرد. و الي، در هر سطحي که باشد، بايد داراي صلاحيت هاي متناسب علمي، عملي و اخلاقي باشد و بدون احراز و اختيار نبايد کسي را به مديريت امور عمومي گمارد؛ اين بازي با سرنوشت مردم و جامعه است و هيچ خردمندي آن را بر نمي تابد.
علي عليه السلام در حکم معروف خود به مالک اشتر در اين باره فرموده اند: «در کار کارگزارانت بنگر و پس از آزمايش به کارشان برگمار، نه به سبب دوستى با آنها. و بى مشورت ديگران به کارشان مگمار، زيرا به رأى خود کار کردن و از ديگران مشورت نخواستن، گونهاى از ستم و خيانت است. کارگزاران شايسته را در ميان گروهى بجوى که اهل تجربه و حيا هستند و از خاندانهاى صالح، آنها که در اسلام سابقهاى ديرين دارند. اينان به اخلاق شايستهترند و آبرويشان محفوظتر است و از طمعکارى بيشتر رويگرداناند و در عواقب کارها بيشتر مىنگرند.»
اين نکته نيز تنها محصول تعبد شرعي نيست و علاوه بر آن، ترديدي در حکم عقل و سيره عقلاء بر آن نيست. در بند 2 ماده 21 اعلاميه جهاني حقوق بشر نيز حق رقابت مقيد به «تساوي شرايط» شده است.
3- متاسفانه قوانين انتخاباتي در کشور ما از اين حيث داراي ضعف و ناکارآمدي آشکار است. شرايط نامزدها عمدتاً نه جامع است، نه مانع و نه شفاف؛ و مهم تر از همه اينکه معمولاً کيفي و غير قابل اندازه گيري است و در نتيجه به سليقه ها و نظرها واگذار مي شود و اين موجب پيدايش اختلافات و درگيري هاي مرسوم و معهود است. عاقلانه آن است که شرايط نامزدي، حتي الامکان به گونه اي تعيين شود که حتي خود فرد هم به راحتي قادر به تعيين تکليف خويش باشد؛ نه آنکه اجازه داده شود هرکس، حتي بدون داشتن ِشرايط ابتدايي، نام خود را در فهرست بلند نامزدها ثبت نمايد و سپس هزينه اجراي قانون بر دوش نهادهاي نظارتي گذاشته شود. بارها ديده ايم ثبت نام افرادي موجب استهزاء و مزاح شده و در همان حال رد صلاحيت آنان زمينه ساز غرض ورزي ها و جوسازي هاي خارجي گرديده است.
4- با اين حال چنانکه گفته شد شرايط نامزدي نبايد به گونه اي تصويب شود که حلقه رقابت را بيهوده يا بيش از ضرورت تنگ تر نمايد. به نظر مي رسد مصوبه اخير مجلس شوراي اسلامي مصداق بارز اين گفته است که طبق آن «سابقه نمايندگي مجلس يا حداقل پنج سال سابقه مديريت سياسي، حرفه اي، قضايي، اجرايي، آموزشي و پژوهشي پس از اخذ مدرک تحصيلي موضوع بند 4 اين ماده (يعني کارشناسي ارشد يا معادل آن)» به شروط نامزدي نمايندگي مردم در مجلس افزوده مي شود.
توضيح اينکه طبق قوانين فعلي هم «داشتن مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد يا معادل آن» از شرايط انتخاب شوندگان است که در اصلاحيه مورخ 13/10/1385 افزوده شد و البته «مدرک تحصيلي ليسانس يا معادل آن به شرط داشتن 5 سال سابقه اجرايي در سطح کارشناسي و بالاتر در بخش هاي خصوصي يا دولتي و يا 5 سال سابقه فعاليت آموزشي و يا پژوهشي با تائيد مراجع ذيربط و يا سابقه يک دوره نمايندگي مجلس مي تواند جايگزين مدرک کارشناسي ارشد باشد»(تبصره2ماده28).
گرچه قانون کنوني هم در اجرا با ابهام و اشکال مواجه بود، اما در هر حال با مقايسه اين دو متن، بايد گفت مهم ترين تغييراتي که مصوبه اخير مجلس ايجاد کرده است، آن است که:
الف) از اين پس نامزدهاي ورود به مجلس بدون استثنا بايد داراي مدرک کارشناسي ارشد يا معادل آن باشند و هيچ چيز جايگزين اين مدرک نمي شود.
ب) علاوه بر الزام به داشتن مدرک کارشناسي ارشد؛ کسي مي تواند داوطلب ورود به مجلس شود که يا سابقه نمايندگي مجلس را هم داشته باشد! ؛ و يا حداقل پنج سال سابقه مديريت سياسي، حرفه اي، قضايي، اجرايي، آموزشي و پژوهشي پس از اخذ مدرک کارشناسي ارشد داشته باشد!
نتيجه اينکه غير از نمايندگان مجلس، فقط کسي مي تواند داوطلب نمايندگي شود که «پس از اخذ مدرک کارشناسي ارشد»، که حداقل 25 سال سن لازم دارد، پنج سال نيز سابقه مديريت داشته باشد. گذشته از اينکه مفهوم اين مديريت و ملاک قبول يا رد آن روشن نيست، با توجه به اينکه معمولاً کسي پس از اخذ مدرک، بلافاصله مدير نمي شود و قاعدتاً بايد پس از سالها خدمت به افتخار «مديريت سياسي، حرفه اي، قضايي، اجرايي، آموزشي و پژوهشي» نائل آيد!، از اين پس اولاً سن متوسط نامزدهاي ورود به مجلس به شدت بالا رفته و کشور را از نيروهاي پر نشاط و جوان تر محروم مي کند؛ و ثانياً دايره رقابت را به شدت تنگ مي کند؛ چرا که جز دارندگان مدارک کارشناسي ارشد؛ آنهم با پنج سال سابقه مديريت در اين سطح، قادر به ورود به اين صحنه نخواهند شد. علاوه بر اينکه لزومي ندارد که نمايندگان مجلس الزاماً مديران کشور باشند. چه بسا تحصيل کردگان و فرهيختگاني که به دليل دانش و بينش براي قانونگذاري بسيار مفيدتر و لازم تر از مديران باشند.
گذشته از پيامدهاي نامطلوب ديگر، همين نکات کافي است تا مصوبه جديد را تحديد رقابت و در نتيجه تهديد مشارکت و مغاير با قانون اساسي و منافع ملي بدانيم؛ شوراي نگهبان نيزبا همين استدلال اعلام کرد که « مصوبه مذکور مغايربندهاي8و9اصل سوم قانون اساسي شناخته شد».
اکنون مجلس محترم براي رفع ايرادهايِ شوراي نگهبان، اقدام به حذف تبصره 2ماده28کرده است؛يعني «داشتن مدرک تحصيلي کارشناسي ارشد يا معادل آن» باز هم از شرايط حتمي کانديداتوري خواهدبود و البته ديگرداشتن 5 سال سابقه اجرايي نمي تواند جايگزين مدرک کارشناسي ارشد شود! آيا ايرادهاي ياد شده برطرف شده است؟!
