به گزارش مشرق به نقل از پايگاه اطلاعرساني دفتر مقام معظم رهبري، حضرت آيت الله خامنه اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در ديدار رئيس و اعضاي "کميسيون کشاورزي، آب و منابع طبيعي "، بخش کشاورزي را به علت نقش آن در تأمين امنيت غذايي و ايجاد اشتغال، از مسائل درجه اول کشور برشمردند و خاطرنشان کردند: رفع خلأهاي قانونگذاري در اين بخش با همفکري مجلس و دولت، و نگاه کلان و جامع نگر، زمينه ساز ارتقاء جايگاه کشاورزي و برطرف شدن مشکلات آن مي شود.
ايشان با اشاره به نقش مجلس در وضع قوانين مورد نياز بخش کشاورزي خاطرنشان کردند:قانوني که تصويب مي شود براي اجرا شدن است به همين دليل بايد از ابتدا امکان اجرايي شدن قانون، براساس شرايط گوناگون، اقتضائات کشور و نگاه کلي، اصولي و همه جانبه ملاحظه شود و مدنظر قرار گيرد.
حضرت آيت الله خامنه اي رسيدن به نگاه اصولي در بخش کشاورزي را مستلزم تعامل و همکاري صميمانه مجلس و دولت دانستند و افزودند: در بعضي از دوره ها، تصور غلطي وجود داشت که حتماً رويکرد دولت و مجلس، دو رويکرد جداگانه باشد و هرکدام از اين دو قوه، استقلال خود را در نفي ديگري بدانند در حاليکه با رويکرد مشترک دولت و مجلس مسائل، حل مي شود.
ايشان تأکيد کردند: مصوبات مجلس به عنوان قانون، قطعاً مورد حمايت رهبري است و قانون هم بايد عمل شود اما مجلس هم در مصوبات بايد نيازهاي دولت را مدنظر قرار دهد.
رهبر انقلاب اسلامي در اين ديدار بر يکپارچه سازي زمينهاي کشاورزي، کم کردن هزينه توليد با مدرن سازي ابزارآلات و پيشبرد طرحها با نگاه علمي تأکيد کردند.
حضرت آيت الله خامنه اي با اشاره به هدفمندي يارانه ها و تدوين بسته حمايتي دولت از بخش کشاورزي خاطرنشان کردند: اجراي قانون هدفمند کردن يارانه ها حقاً و انصافاً از اقدامات بزرگ و شجاعانه دولت است و نبايد با تمسک به برخي مشکلات آن را تضعيف کرد.
رهبر معظم انقلاب اسلامي ضمن تشکر از تلاشهاي کميسيون کشاورزي آب و منابع طبيعي و تمجيد از سطح علمي و کارآزمودگي اعضاي کميسيون خاطرنشان کردند: اين کميسيون ضمن اولويت بندي مسائل کشاورزي با اهتمام و جديت موضوعات را پيگيري کنند.
در ابتداي اين ديدار رئيس کميسيون کشاورزي آب و منابع طبيعي و دو تن از اعضاي کميسيون نظرات، مشکلات و پيشنهادات خود را مطرح کردند.
کد خبر 42167
تاریخ انتشار: ۵ اردیبهشت ۱۳۹۰ - ۱۷:۰۷
- ۰ نظر
- چاپ
رهبر معظم انقلاب اسلامي خاطرنشان کردند: مصوبات مجلس به عنوان قانون، قطعاً مورد حمايت رهبري است و قانون هم بايد عمل شود اما مجلس هم در مصوبات بايد نيازهاي دولت را مدنظر قرار دهد.