به گزارش ايسنا، سردار اسکندر مومني روز دوشنبه در حاشيه «نشست تخصصي قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي» با اشاره به اينکه آخرين هماهنگي‌ها براي اجراي قانون اخذ جرايم رانندگي انجام شده است، گفت: بر اين اساس قانون جديد از روز شنبه 10 ارديبهشت‌ماه سال جاري در سراسر کشور به مرحله اجرا گذاشته مي‌شود.
وي با اشاره به اينکه قانون جديد دو بخش دارد، افزود: بخشي از قانون نيازمند تدوين آيين‌نامه است و بخشي از آن نيز نيازي به تدوين آيين‌نامه ندارد که بر اين اساس بخش‌هايي از قانون همچون نمره منفي، افزايش مهلت پرداخت جرايم رانندگي و ... از روز شنبه اجرا مي‌شود.
رييس پليس راهور ناجا افزود: براساس ابلاغيه صورت گرفته از روز شنبه مهلت پرداخت جرايم رانندگي از يکماه به دو ماه افزايش يافته و خودروهاي نو نيز تا پنج سال نيازي به انجام معاينه فني ندارند؛ اما در عين حال پليس در صورتي که با خودروي داراي نقص فني مواجه شود از حرکت آن جلوگيري خواهد کرد.
وي با اشاره به اينکه اعمال نمره منفي نيز از روز شنبه براي رانندگان در نظر گرفته مي‌شود، گفت: از 200 تخلف رانندگي 20 تخلف که اکثرا حادثه‌ساز هستند جدا شده است که در صورت ارتکاب اين تخلفات رانندگان در سوابق خود نمره منفي مي‌گيرند.
رييس پليس راهور ناجا افزود: در مرحله اول اگر راننده‌اي 30 نمره منفي دريافت کند سه ماه گواهينامه‌اش ضبط شده در مرحله دوم اگر 25 نمره منفي بگيرد شش ماه گواهينامه‌اش ضبط مي‌شود و در مرحله سوم با دريافت 20 نمره منفي گواهينامه راننده متخلف ابطال مي‌شود.
مومني گفت: در عين حال از روز 10 ارديبهشت‌ماه سال جاري استفاده از مواد مخدر، روانگردان‌ها و مشروبات الکلي توسط رانندگان 200 هزار تومان جريمه، شش ماه ضبط گواهينامه و معرفي به مراجع قضايي را به همراه خواهد داشت که بر اين اساس کيت‌هاي لازم براي انجام تست الکل و اعتياد رانندگان تهيه و در اختيار پليس راه‌هاي کشور قرار گرفته است.
به گزارش ايسنا، وي از الزامي شدن بستن کمربند ايمني تمامي سرنشينان از روز شنبه خبر داد و گفت: بر اين اساس بستن کمربند ايمني براي تمامي سرنشينان جلو و عقب خودروها از روز شنبه در جاده‌هاي برون‌شهري اجباري است و خودروهاي متخلف مورد برخورد قرار مي‌گيرند. از سوي ديگر خودروسازان و خودروهاي توليدي که فاقد کمربند عقب هستند نيز شش ماه مهلت دارند تا نسبت به نصب کمربند ايمني صندلي عقب خودرو خود اقدام کنند.
رييس پليس راهور ناجا با اشاره به اينکه کليه قوانين و مقررات رانندگي که در خصوص خودروها اعمال مي‌شود براي موتورسيکلت‌سواران نيز از 10 ارديبهشت‌ماه اجباري است، گفت: در عين حال تمامي موتورسواران و ترک‌نشينان آنها در شهرها و جاده‌هاي کشور از روز شنبه مکلف به استفاده کلاه ايمني هستند.
مومني با اشاره به اينکه از روز شنبه تمامي خودروهايي که وارد محدوده طرح ترافيک و زوج و فرد شوند هر ساعت يکبار فعلا 13 هزار تومان جريمه مي‌شوند، گفت: قطعا با تدوين آيين‌نامه مبلغ جرايم رانندگي ميزان جريمه ورود به طرح ترافيک افزايش خواهد يافت.
وي با تاکيد براينکه مشکل انتقال جسد نيز بر اساس قانون جديد اخذ جرايم رانندگي حل شده است، گفت: در عين حال رانندگاني که دو تخلف حادثه‌ساز را به طور همزمان مرتکب شوند خودرويشان سه روز توقيف مي‌شود.
رييس پليس راهور ناجا با اشاره به اينکه از روز شنبه جريمه ايستادن خودروها و موتورسيکلت‌ها بر روي خط عابر پياده 20 هزار تومان خواهد بود، گفت: از تمامي رانندگان درخواست مي‌کنيم حتما حريم عابر پياده را رعايت کنند چرا که در غير اين صورت پليس مکلف است در دفاع از حقوق شهروندان نسبت به اعمال قانون و جريمه رانندگان متخلف اقدام کند.
به گزارش ايسنا، وي از مقصر شناخته شدن توليدکنندگان خودرو و راهسازان در تصادفات رانندگي از روز شنبه خبر داد و گفت: بر اين اساس خودروهاي مدل 90 که فاقد کيسه هوا و ترمز ضد قفل باشند در صورت بروز تصادف، شرکت خودروساز به عنوان متخلف در کروکي تصادف معرفي شده و بايد غرامت پرداخت کند. از سوي ديگر اگر نقص راه نيز در بروز تصادف نقش داشته باشد قطعا مسوولان راهسازي مکلف به جبران خسارت خواهند بود.
رييس پليس راهور ناجا در پاسخ به سوالي در خصوص مبلغ جرايم رانندگي در قانون جديد گفت: ميزان جريمه‌هاي رانندگي نسبت به کشورهاي همجوار بسيار کم است و شايد يک بيستم آنها نيز نباشد. اما در کنار اين امر موضوعاتي مانند توقيف و ابطال گواهينامه، محروميت از رانندگي اين نمره منفي شايد بتواند جبران کمي مبلغ جرايم را به جهت بازدارندگي کند.
