به گزارش مشرق به نقل از واحد مرکزي خبر ، سردار سرتيپ اسکندر مومني دربرنامه گفتگوي ويژه خبري دوشنبه شب شبکه دوم سيما افزود: براساس قانون جديد راهنمايي و رانندگي اگر کارشناسان نقص راه يا وسيله نقليه را علت تصادف بدانند، هم خودرو ساز و هم راهساز بايد دادگاهي شوند و غرامت پرداخت کنند.

وي گفت: قانون جديد راهنمايي و رانندگي حقوق و تکليف رانندگان را توامان در نظر گرفته است.

سردار مومني افزود: در قانون جديد عوامل ايجابي در کنار مسايل بازدارنده پيش بيني شده است و دغدغه و نگراني فقط براي متخلفان خواهد بود.

وي با اشاره به اينکه در اين قانون رسيدگي به اعتراضات مردم نيز پيش بيني شده است افزود: در قانون جديد مهلت پرداخت جريمه از يک ماه به دو ماه افزايش يافته است.

سردار مومني گفت: از حدود 200 تخلف 20 تخلف حادثه ساز مانند سرعت و سبقت غير مجاز مشخص شده است که علاوه بر جريمه متخلفان نمره منفي نيز به آنان تعلق مي گيرد.

وي افزود: اگر فرد متخلف 30 نمره منفي بگيرد گواهينامه او سه ماه توقيف مي شود در نوبت دوم با گرفتن 25 نمره منفي گواهينامه اش 6 ماه توقيف و در نوبت سوم با گرفتن 20 نمره منفي گواهينامه او باطل مي شود و فرد متخلف دوباره بايد براي گرفتن گواهينامه اقدام کند.

مومني گفت: اگر کسي که گواهينامه اش توقيف شده است مبادرت به رانندگي کند مرتکب جرم شده است.

رئيس پليس راهور با اشاره به اينکه افراد مورد وثوق و کساني که اموزش ديده اند مي توانند تخلفات را گزارش کنند افزود: سامانه اي براي ارسال و دريافت عکس و فيلم متخلفان در نظر گرفته شده است که در اينده درباره آن اطلاع رساني مي شود.

سردار مومني گفت: اگر راننده اي همه ضوابط را رعايت کند و با عابري که قانون را رعايت نکرده است تصاف کند بنابر تشخيص کارشناس مسئوليتي متوجه راننده نخواهد بود.

وي افزود: اگر راننده اي همزمان دو تخلف حادثه ساز مرتکب شود خودروي او سه روز توقيف مي شود اما توقيف موتور سيکلت در اين حالت يک ماه خواهد بود.

رئيس پليس راهور گفت : براساس قانون جديد خودرو از زمان توليد به مدت 5 سال نياز به معاينه فني ندارد اما اگر خودرويي نقص موثر داشته باشد پليس حق دارد برخورد کند.