به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، سرانجام قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي پس از کش و قوس‌هاي فراوان ابلاغ شد و بدين ترتيب قوانين رانندگي پس از 40 سال در کشور به روز شد.
بر اساس قانون جديد که امروز ابلاغ شده است به افسران کادر و پيماني مورد وثوق راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي که براي تشخيص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعيين شده و آموزش لازم را ديده‌اند اجازه داده مي‌شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخيص داده و قبض جريمه صادر کنند.
بستن کمربند ايمني براي تمامي سرنشينان خودرو و کلاه ايمني براي راکب و ترک‌نشين اجباري شد
بر اساس يکي درگر از مواد قانون جديد بستن کمربند ايمني براي رانندگان و کليه سرنشينان انواع خودروهاي درحال حرکت در کليه راهها و همچنين استفاده از کلاه ايمني استاندارد براي رانندگان و ترک‌نشينان هر نوع موتورسيکلت اجباري است. از سوي ديگر کليه رانندگان خودروهايي که تاکنون براي سرنشينان خود کمربند ايمني نصب نکرده‌اند موظفند ظرف شش‌ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به نصب کمربند ايمني استاندارد در خودروهاي خود اقدام کنند.
از سوي ديگر تردد تمام يا بعضي از وسايل نقليه موتوري در ساعات و محدوده‌هايي از شهر که از سوي راهنمايي و رانندگي و يا محيط زيست و يا شهرداريهاي مربوطه منطقه ممنوعه پيشنهاد مي‌شود و مطابق ضوابط شوراي عالي ترافيک به تصويب شوراي عالي هماهنگي ترافيک استانها و در تهران به تصويب شوراي حمل و نقل و ترافيک شهر تهران مي‌رسد ممنوع است و نيروي انتظامي ضمن صدور قبض جريمه عبور ممنوع براي متخلف به او اخطار مي‌کند که از محدوده طرح ترافيک خارج شود و در صورت ادامه تخلف براي هر يک ساعت يک برابر جريمه خواهد شد.
همچنين در راههايي که براي عبور عابران پياده علائم، تجهيزات و مسيرهاي ويژه اختصاص داده شده است عابران مکلفند هنگام عبور از عرض يا طول سواره‌رو با توجه به علائم راهنمائي و رانندگي منصوبه در محل از نقاط خط کشي‌شده، گذرگاههاي غيرهمسطح و مسيرهاي ويژه استفاده کنند. هرگاه عابران به تکليف مذکور عمل نکنند، درصورت تصادف با وسيله نقليه، راننده مشروط به اين که کليه مقررات را رعايت کرده باشد و قادر به کنترل وسيله نقليه و جلوگيري از تصادف يا ايجاد خسارت مادي و بدني نباشد مسؤوليتي نخواهد داشت. عدم مسؤوليت راننده مانع استفاده مصدوم يا وراث متوفي از مزاياي بيمه نخواهد شد و شرکت بيمه با ارائه قرار منع تعقيب يا حکم برائت راننده ملزم به اجراء تعهدات موضوع بيمه نامه به مصدوم يا وراث متوفي خواهد بود.
رانندگان نيز موظفند درصورت عبور عابر پياده از محل‌هاي تعيين شده، با فاصله‌اي که به وسيله خط کشي پشت مسير ويژه مشخص مي‌گردد توقف کامل کنند. در غير اين‌صورت براي آنها مبلغ 200 هزار ريال قبض جريمه صادر مي‌شود.
بر اساس قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي رانندگان متخلف مأموران همزمان با صدور قبض جريمه به صورت تسليمي يا ثبت توسط دوربين، گزارش تخلفات مندرج در جدول تعيين شده را با ذکر شماره و نوع گواهينامه راننده به اداره راهنمايي و رانندگي مربوطه ارسال مي‌کنند که بدين ترتيب چنانچه متخلف داراي 30 نمره منفي باشد گواهينامه او به مدت سه ماه ضبط و در پايان مدت مزبور با پرداخت 400 هزار ريال جريمه نقدي به نفع خزانه عمومي مسترد مي‌شود. پس از ضبط بار اول گواهينامه اين فرد، چنانچه در اثر ارتکاب تخلفات جديد 25 نمره منفي به متخلف تعلق گيرد، گواهينامه او به مدت 6 ماه ضبط و پس از انقضاء مدت مزبور و پرداخت 600 هزار ريال به نفع خزانه عمومي مسترد مي‌گردد. از سوي ديگر در صورت تکرار تخلف توسط فرد متخلف 20 نمره منفي به متخلف تعلق گيرد گواهينامه او ابطال مي‌گردد و بعد از يکسال مي‌تواند برابر مقررات و پس از طي دوره آموزشي و پرداخت يک ميليون ريال به نفع خزانه عمومي گواهينامه جديد اخذ کند.
بر اساس اين ماده کساني که در مدت ضبط گواهينامه مبادرت به رانندگي مي‌کنند به مجازات مقرر براي رانندگي بدون گواهينامه محکوم مي‌شوند.
بدين ترتيب بيشترين امتياز منفي در جدول تدوين شده تخلفان رانندگي به ترتيب متعلق به تجاوز از سرعت مجاز و رانندگي در حالت مستي و مصرف داروهاي روانگردان و افيوني با 10 نمره و حرکات نمايشي و عدم رعايت مقررات ايمني حمل و نقل جاده‌اي مواد خطرناک با 8 نمره خواهد بود.
جريمه تخلفات حادثه‌ساز به 100 هزار تومان و مصرف راوانگردان‌ها به 200 هزار تومان رسيد
بر اساس يکي ديگر از مواد اين قانون، جريمه‌هاي تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در کليه نقاط کشور و مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، با توجه به مکان و زمان وقوع و نوع تخلفات و ميزان تأثير آن در آلودگي محيط زيست و ايمني عبور و مرور و ساير عوامل موثر در جدول تخلفات اين قانون از يکصد هزار ريال تا يک ميليون ريال و در ساير موارد از 30 هزار ريال تا 500 هزار ريال است که ميزان جريمه‌هاي نقدي مقرر در مواد اين قانون متناسب با افزايش يا کاهش تورم هر سه سال يک بار قابل تعديل است.
همچنين چنانچه وسيله نقليه داراي عيب و نقص فني مؤثر بوده و احتمال ايجاد خطر يا وقوع تصادف وجود داشته باشد، وسيله نقليه مذکور به تعميرگاه اعزام مي‌گردد.
از سوي ديگر در مواردي که قرائن و شواهد حاکي از حالت مستي يا استفاده راننده از مواد مخدر و روانگردان باشد مأموران با استفاده از تجهيزات لازم نسبت به تشخيص اين حالت اقدام مي‌کنند و در صورت اثبات حالت مستي و بي‌ارادگي حاصل از مصرف مسکرات و مواد مخدر و روانگردان از رانندگي فرد موردنظر جلوگيري و ضمن صدور قبض جريمه به مبلغ دو ميليون ريال و ضبط گواهينامه به مدت شش‌ماه توسط نيروي انتظامي جهت اقدام قانوني به مرجع صالح قضائي معرفي مي‌شود.
در صورتي‌که راننده بدون داشتن گواهينامه مبادرت به رانندگي کند وسيله نقليه متوقف و راننده به مرجع قضائي معرفي مي‌گردد.
ضبط گواهينامه و پلاک خودرو در انتظار رانندگاني که جريمه معوق خود را در مهلت قانوني نپردازند
همراه داشتن کارت خودرو، بيمه‌نامه شخص ثالث و برگه معتبر معاينه فني در حين رانندگي اجباري شد
بر اساس يکي ديگر از مفاد قانون جديد هرگاه راننده متخلف ظرف مهلت چهار ماه از تاريخ ابلاغ قبض جريمه متخلف، جريمه مربوطه را پرداخت نکند از سوي راهنمايي و رانندگي اخطاريه کتبي با مهلت يک‌ماهه مبني بر پرداخت جريمه به وي ابلاغ مي‌شود و در صورت پايان مهلت و عدم پرداخت، ضمن ضبط گواهينامه، پلاک وسيله نقليه تا زمان پرداخت جريمه در سامانه راهنمايي و رانندگي توقيف خواهد شد. همچنين در صورتي‌که مبلغ جريمه خودرويي به ده ميليون ريال برسد راهنمايي و رانندگي موظف است مراتب را به مالک خودرو اعلام و چنانچه ظرف مهلت يک‌ماه از تاريخ ابلاغ، مالک خودرو نسبت به پرداخت جريمه يا اعتراض اقدام نکند، راهنمايي و رانندگي مکلف به توقيف خودرو تا پرداخت جريمه است. در صورت اعتراض، واحد مزبور موظف است درخصوص اين موارد ظرف يک هفته تعيين تکليف کند.
از سوي ديگر رانندگان موظفند هنگام رانندگي گواهينامه، کارت خودرو و بيمه‌نامه معتبر شخص ثالث و براي خودروهايي که بيش از پنج‌سال از توليد آنان مي‌گذرد برگه معاينه فني را به همراه داشته باشند و در صورت مطالبه مأموران راهنمايي و رانندگي آن را ارائه کنند. در صورتي که هيچ‌يک از مدارک فوق به همراه راننده نباشد مأموران راهنمايي و رانندگي مي‌توانند تا زمان ارائه مدارک، خودرو را متوقف کنند.
وزارت راه و ترابري و شهرداريها بنا به تشخيص و اعلام راهنمايي و رانندگي موظفند محل‌هايي را که توقف وسايل نقليه در آنها به هر ميزان موجب بروز خطر و کاهش ظرفيت و انسداد راه مي‌شود با نصب علامت مخصوص مشخص کنند. در صورت توقف وسايل نقليه در اين قبيل محل‌ها و ترک آن يا امتناع راننده از حرکت و همچنين توقف خودرو در پياده‌روها، مأموران مکلفند ضمن صدور قبض جريمه نسبت به انتقال وسيله نقليه اقدام کنند.
از سوي ديگر در تصادفات رانندگي که فقط منجر به خسارات مالي مي شود رانندگان مکلفند در صورت قابل انتقال بودن وسايل نقليه، با امکانات موجود، محل استقرار چرخ‌ها را علامتگذاري کرده و بلافاصله وسايل نقليه خود را به منظور رفع سدمعبر به کنار راه منتقل و سپس عنداللزوم درخواست حضور کارشناس تصادفات کنند و در صورت امتناع از اقدام فوق مأموران راهنمايي و رانندگي به نحو مقتضي اقدام مي‌کنند.
چنانچه به علت وقوع تصادف منجر به جرح يا فوت، جسد يا اجسام ديگري مانع عبور وسايل نقليه يا اخلال در نظم شده باشد مأموران انتظامي مکلفند با علامتگذاري محل استقرار جسد و اجسام، آنها را از مسيرهاي حرکت خارج و تا انجام تشريفات قانوني توسط مقامات مسؤول صحنه تصادف را حفظ کنند. مراکز فوريتهاي پزشکي و جمعيت هلال احمر و ساير دستگاههاي ذي‌ربط نيز مکلف شدند طبق درخواست مأموران انتظامي و راهنمايي و رانندگي نسبت به انتقال مجروحان و جسد حسب مورد به مراکز درماني و پزشکي قانوني اقدام کنند.
کارشناسان تصادفات راهنمايي و رانندگي رسيدگي‌کننده به تصادفات نيز مکلفند پس از پايان رسيدگي و انجام تشريفات قانوني با بهره گيري از امکانات مانند عکسبرداري و وسايل ديگر در اختيار خود يا ساير سازمانها و نهادها نسبت به مديريت، پاکسازي و برقراري ايمني عبور و مرور در محل وقوع تصادف اقدام کنند.
در صورتي که براساس نظر کارشناسان تصادفات نقص راه يا وسيله نقليه مؤثر در علت تصادفات باشد حسب مورد متصديان ذي‌ربط، مسؤول جبران خسارات وارده بوده و با آنان برابر قانون رفتار خواهد شد.
بر اساس يکي ديگر از مواد قانون جديد، کليه قوانين و مقررات عمومي مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور در مورد موتورسيکلت‌ها نيز جاري است. حرکت در پياده رو يا در جهت مخالف مسير مجاز، ايجاد عمدي صداي ناهنجار، حمل بار غيرمتعارف، حرکت نمايشي مارپيچ، تک‌چرخ، حمل يدک، عدم استفاده از کلاه ايمني و تردد در خطوط ويژه اتوبوسراني با موتورسيکلت تخلف محسوب شده و مأموران موظفند ضمن صدور قبض جريمه نسبت به توقيف موتورسيکلت حداکثر به مدت يک هفته و در صورت تکرار يک ماه اقدام کنند. همچنين صدور گواهينامه رانندگي موتورسيکلت براي مردان برعهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است.
وظيفه ساماندهي کليه فعاليتهاي مربوط به حمل و نقل کالا و بار و مسافر در محدوده شهرها به شهرداريها واگذار شد.
از سوي ديگر شهرداريها موظفند کليه فعاليتهاي مربوط به حمل و نقل کالا و بار و مسافر در محدوده شهرها را در قالب مؤسسات و شرکت‌هاي حمل و نقل تعاوني و خصوصي ساماندهي و بر آنها نظارت کنند.
همچنين جريمه تخلف از مقررات حمل و نقل ريلي شهري و حومه از 40 هزار ريال تا 500 هزار ريال تعيين شده است.
به اعتقاد کارشناسان حمل و نقل اجراي قانون جديد رسيدگي به تخلفات رانندگي گام بزرگي در تحقق عدالت اجتماعي، حفظ حقوق مردم و برخورد قاطع با متخلفان رانندگي است.
