به گزارش مشرق به نقل از جهان ، معادله بسيار ساده بود. يک مکان تاريخي و فرهنگي که سال ها محل تجمع هنرمندان مشهدي و از جاذبه هاي گردشگري شهر مشهد بوده است، مي بايست تبديل به يک مکان اداري مي شد و در اختيار شوراي ايرانيان خارج از کشور قرار مي گرفت.
و اين مخالفت هنرمندان و فرهنگ دوستان مشهدي بود که پس از آغاز اين زمزمه واگذاري، در شهر مشهد نضج گرفت. البته کار به نمايندگان مجلس هم کشيد و اين جواد آرين منش نايب رئيس کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي بود که او هم به جمع منتقدين اين اقدام پيوست و حتي از مسئولان سازمان ميراث فرهنگي پيرامون اين قضيه توضيح خواست.
نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي البته اين نکته را نيز تصريح کرده بود که اين اتفاق قابل پيشگيري بود.
البته داستان واگذاري خانه تاريخي ملک به شوراي ايرانيان خارج از کشور چند حکايت نهفته ديگر هم داشت. گفته مي شد مدير کل سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان خراسان رضوي در زمره مخالفان جدي اين مسئله است. و البته گفته اي که بعدها نيز توسط مديرکل امور استان هاي سازمان ميراث فرهنگي نيز تاييد شد.
همچنين روزنامه خراسان نيز به نقل از يک منبع آگاه نوشت که قرار است از اين خانه تاريخي و مکان فرهنگي براي انجام امور سياسي و حزبي توسط مسئولان شوراي عالي ايرانيان خارج از کشور استفاده شود.
و اين دو حاشيه اي بود که بيشتر از اصل ماجرا توجه افکار عمومي را به خود جلب مي کرد.
اينکه چطور اقدامي بايد انجام شود که حتي نظر مدير کل ميراث فرهنگي استان نيز براي آن مورد توجه قرار نمي گيرد و حتي زمزمه هايي مبني بر برکناري او نيز شنيده مي شود.
از ديگر سو چه اتفاقي رخ داده که قرار است يکي از مهمترين نقاط فرهنگي شهر مشهد و جايي که اکثر هنرمندان و اهالي فرهنگي شهر به آن علاقه دارند بايد به يک مکان اداري تبديل شده و در ادامه مورد استفاده امور سياسي و حزبي نيز قرار گيرد.
و گذشت تا اينکه در هاله اي از ابهام در مورد اينکه به دليل مخالفت ها بوده است يا نه که اعلام شد بحث واگذاري خانه ملک شهر مشهر به شوراي ايرانيان خارج از کشور منتفي شده است.
منتفي شدني که البته همزمان شد با برکناري محسن لشکري، مديرکل سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان خراسان رضوي.
لشکري که از وي به عنوان منتقد شماره يک ماجراي واگذاري خانه ملک ياد مي شد در حالي از سمت خود کنار رفت که مديرکل امور استان هاي سازمان ميراث فرهنگي در حاشيه مراسم توديع وي اينچنين گفت: "اين که به طور قطع گفته مي شود برکناري لشکري، مرتبط با ماجراي خانه ملک بوده، صحيح نيست. اما نمي توان گفت اين? موضوع به هم بي ربط بوده اند!"
البته ماجراي منتفي شدن واگذاري خانه ملک به شوراي ايرانيان خارج از کشور نيز چندان از صحت و سقم لازم برخوردار نيست.
سخنگوي سازمان ميراث فرهنگي در همين زمينه در گفت و گو با يکي از خبرگزاري ها تصريح کرده است که اساسا قرار نبوده اين اتفاق (واگذاري خانه ملک به شوراي ايرانيان خارج از کشور!) صورت پذيرد بلکه فقط قصد تغيير کاربري مجموعه را داشته ايم.
اما گويا شواهد چيز ديگري را نشان مي دهد. به طور مثال آنچنان که رسانه هاي محلي گزارش داده اند، حضور شخصي به نمايندگي از شوراي ايرانيان خارج از کشور در ماجراي تخليه خانه ملک به شدت جاي سوال دارد.
از ديگر سو گفته مي شود که لشکري مدير کل سابق ميراث فرهنگي استان خراسان رضوي در جايي اعلام کرده است که اين واگذاري تمام شده و خانه ملک هم اکنون در اختيار شوراي ايرانيان خارج از کشور قرار دارد. وي همچنين تصريح کرده است که تمام اين اقدامات با دستور مستقيم بقايي انجام شده است.
گفتني است شوراي ايرانيان خارج از کشور همواره داراي ابهاماتي سوال برانگيز براي افکار عمومي و نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي بوده است. ابهاماتي که به ويژه پس از برگزاري گردهمايي ايرانيان خارج از کشور و حواشي پر سر و صداي آنها که البته هيچگاه تکذيب هم نشدند! بر سر زبان ها افتاد.
بر همين اساس طرح تحقيق و تفحص از اين شورا در مجلس شوراي اسلامي مطرح شد و در دستور کار قرار گرفت اما عده اي در داخل و خارج از مجلس عملا مانع آن شدند.
مانع شدني که سبب شد نه تنها اخبار جديدتري از هيئت تحقيق و تفحص از شوراي ايرانيان خارج از کشور به افکار عمومي راه نيابد بلکه استعفاي دو تن از نمايندگان مجلس از اين هيئت(سروري و نادران) نيز بر حجم سوالات و ابهامات پيرامون اين هيئت و آن شورا افزود.
