گروه بین‌الملل مشرق - مذاکرات هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و 6 کشور به نقطه عطف خود رسیده است‌. لحظه به لحظه تحرکات تازه‌ای در این مذاکرات در حال رخ دادن است. از آن جا که آخر ماه جاری (31 مارس 2015) به عنوان ضرب‌الاجل رسیدن به توافق تعیین شده، هر دو طرف در حال رو کردن نهایت توان دیپلماتیک و ترفندهای مذاکراتی خود هستند، تا چارچوب کلی یک توافق جامع در مهلت باقی مانده حاصل گردد. ضمن قدردانی از تلاش بی‌وقفه و فرساینده‌ای که تیم مذاکره‌کننده ایران در برابر 6 قدرت جهانی به خرج می‌دهد، مشرق کلیات موضوعات مورد بحث و اختلافات و موانع رسیدن به توافق را در گزارش پیش رو بررسی می‌کند.

تنها چند روز به ضرب الاجل تعیین شده برای رسیدن به یک توافق سیاسی میان ایران و 5 عضو دائم شورای امنیت، به علاوه آلمان، باقی مانده است. اگر در این چند روز توافق مورد نظر حاصل شود، آن گاه طرفین حدود 3 ماه فرصت دارند که وارد جزییات شوند و یک توافق جامع را تدوین کنند. هر چه به این نقطه نزدیک‌تر می شویم، حساسیت‌ها و احتیاط‌های طرفین هم به طرز نفس‌گیری بالاتر می‌رود. نشان آن هم، اطلاعات قطره چکانی است که از روند مباحث، از جانب هر دو طرف، به خبرنگاران بروز پیدا می‌کند. جان کری، وزیر خارجه ایالات متحده، در آخرین اظهار نظر خود، طبق معمول از واژگان دیپلماتیک استفاده کرد که هیچ اطلاعات خاصی در اختیار نمی‌گذارد و البته روزنه‌های امید به توافق را هم نمی‌بندد:

"‌ما پیشرفت‌هایی داشته‌ایم، اما هنوز شکاف‌هایی هست، شکاف‌هایی مهم، و انتخاب‌هایی مهم از جانب ایران باید صورت بگیرد تا حرکت رو به جلو صورت گیرد."

علی اکبر صالحی‌، رییس سازمان انرژی اتمی ایران، اندکی پیش از جان کری، پس از مذاکره با همتای آمریکایی خود، ادوارد مونیز، اعلام کرد که 90 درصد موارد فنی حل شده است و تنها یک مورد مهم باقی مانده که موکول به مذاکرات وزرای خارجه ایران و آمریکاست.


مهم‌ترین سرفصل‌های مورد بحث و چانه‌زنی که هم اکنون جریان دارد، میزان و نوع تحریم‌هایی که باید از سوی غربی‌ها رفع شود، برنامه زمانی اعمال توافق و شیوه نظارت‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، برای عملی ساختن آن چیزی است که راستی‌آزمایی انجام توافق از سوی ایران خوانده می‌شود. البته نکته‌ای که  در این میان برای طرف ایرانی بسیار حائز اهمیت است، نوع محدودیتی است که بناست بر «تحقیق و توسعه» سانتریفیوژها در ایران اعمال شود. امری که می‌تواند منجر به درجا زدن فناوری هسته‌ای و عدم بروزسازی و ارتقای سیستم‌های مرتبط با صنعت هسته‌ای در ایران شود. اتفاقا یکی از گلوگاه‌های رسیدن به توافق سیاسی، همین موضوع است. عمده سانتریفیوژهای فعال کنونی ایران از نسل اول دهه 1970 است. ایران موفق شده است که نسل دوم و حتی سوم سانتریفیوژها را، با سرعت 3 تا 5 برابر سرعت فعلی طراحی و تولید کند، لیکن از شروع مذاکرات در ژنو، حدود 18 ماه پیش، توافق حاصل شده که این سانتریفیوژهای نسل جدید، با قطع تزریق گاز از مدار خارج شود تا اعتمادسازی انجام گیرد. اقدامی که تنها تا پایان مذاکرات به عنوان نشان دادن حسن نیت انجام گرفته است و در صورت عدم توافق شرایط به پیش از توافق ژنو باز خواهد گشت.

4 دغدغه اصلی طرف‌های غربی

الف: «زمان گریز یک ساله» - این واژه [گریز هسته‌ای]، یک اصطلاح فنی به این معناست که طبق برآوردهای آمریکا، اگر ایران به ناگهان و مخفیانه هر نوع توافقی را زیر پا بگذارد، و با تمام قوا برای دست یابی به اورانیوم مورد نیاز برای تهیه یک بمب هسته‌ای، غنی‌سازی را از سر بگیرد، باید دست کم به یک سال زمان نیاز داشته باشد. در حقیقت، به زعم آمریکایی ها ‌(و البته صهیونیست‌ها) این برهه دست کم یک ساله زمان مورد نیاز برای رسیدن ایران به نقطه گریز یا فرار است.

دولت آمریکا بر این اعتقاد است که زمان فعلی برای رسیدن به این نقطه از سوی ایران، دو تا سه ماه است. به بیان دیگر، ایجاد آن وقفه یک ساله، به کارشناسان آژانس و البته جاسوسان غربی این امکان را می‌دهد که به اصطلاح انحراف ایران را از توافق به موقع تشخیص دهند و اطلاعات لازم در این زمینه را در اختیار طرف های توافق ایران بگذارند.

مهم ترین گام آمریکا برای اجرایی کردن این ملاحظه خود، کاستن میزان سانتریفیوژهای فعال ایران به تعداد 6000 تاست. امری که ظاهرا به تعداد مورد نظر ایران نیز نزدیک شده است. گرچه لازم به ذکر است که ایالات متحده تا پیش از این مذاکرات، صحبت از سقف 1000 تا 1500 سانتریفیوژ مجاز برای ایران کرده بود. در حال حاضر تعداد سانتریفیوژهای فعال ایران حدود 9500 تا 10000 است.

گام بعدی، انتقال بخشی قابل ملاحظه از اورانیوم غنی شده 5 درصد ایران، حدود 8000 کیلوگرم، به کشوری ثالث است که از روسیه همواره به عنوان مقصد نام برده می‌شود، هرچند انتقال مواد غنی‌شده ایران به خارج از جمله خطوط قرمز تعیین‌شده در مذاکرات بود، باید دید سرنوشت این مورد اختلافی در توافق احتمالی چه خواهد شد. هرچند انتقال اورانیوم و تبدیل آن به سوخت نیروگاهی و بازگشت مجدد به ایران چندان غیرقابل‌قبول به نظر نرسد، اما بد عهدی طرف‌های ایران در سالیان گذشته ثابت کرده است که به وعده نباید چندان خوش‌بین و دلخوش بود.

در مذاکرات بنا بر این شده است که تاسیسات آب سنگین اراک بازطراحی شود  تا امکان تولید پلوتونیوم به طرز قابل ملاحظه‌ای کاهش یابد (از حدود 8 کیلو پلوتونیوم در ماه به زیر 1 کیلوگرم). از سوی دیگر، طرف آمریکایی اصرار دارد که کاربری تاسیسات فردو هم تغییر یابد، و این تاسیسات تبدیل به یک مرکز تحقیق و توسعه صرف ، و نه غنی سازی، شود. به بیان دیگر، کل 6000 سانتریفیوژ مورد توافق ایران، در تاسیسات نطنز استقرار یابد. نکته قابل توجه این که، به نظر اکثریت کارشناسان دفاعی و امنیتی، تمرکز همه سانتریفیوژها در یک نقطه، ضریب امنیتی نگهداری آن را در برابر حملات احتمالی تخریبی، از نوع خرابکاری یا حمله هوایی از سوی دشمنان، پایین می آورد. تاسیسات فردو، به لحاظ ضریب امنیتی، به دلیل واقع شدن در درون حفاظ های طبیعی، موقعیت ممتازتری دارد. به علاوه، این که ایلات متحده هم سقف سانتریفیوژها را تعیین کند و هم ساز و کار و نحوه استقرار آن ها را، یک زیاده خواهی آشکار و زورگویی مسلم است. خوشبختانه، تیم مذاکراتی ایران، کاملا به این موضوع اشراف دارد، و اصرار طرف ایرانی بر این است که دست کم 1000 سانتریفیوژ در مرکز فردو فعال باشد. این یکی از همان شکاف‌های مورد اشاره جان کری است.

گام بعدی، نابودی یا از کار انداختن سانتریفیوژهای اضافی، و انتقال آن‌ها به محلی تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی است. البته در جهت اطمینان یافتن آمریکا از وقفه یک ساله فوق‌الذکر، قرار است تغییراتی در سانتریفیوژهای ارتقا یافته ایران، که با سرعت بالا غنی‌سازی می‌کنند انجام گیرد، تا سرعت ذخیره‌سازی ایران کاهش، و زمان دست‌یابی به ذخیره اورانیوم با خلوص مورد نظر افزایش یابد. توضیح این نکته فنی خالی از ضرورت نیست که، ایزوتوپ اورانیوم 235، که نوع مرغوب و قابل استفاده اورانیوم است، برای استفاده به عنوان سوخت نیروگاه باید خلوص 3.5 تا 5 درصد، برای استفاده پزشکی در درمان سرطان، حدود 20 درصد، و برای ساخت سلاح هسته‌ای، خلوص حدود 90 درصدی پیدا کند.

ب: نظارت - طرف‌های غربی، به ویژه ایالات متحده (و باز هم البته صهیونیست‌ها) رژیم فعلی نظارتی که از سوی آژانس اعمال می‌شود، به قدر کافی موثر و بازدارنده نمی‌دانند. به واقع همه زمینه‌سازی‌ها برای ایجاد به اصطلاح وقفه یک ساله، به زعم آن‌ها، منوط به اعمال یک رژیم جدید نظارت بر عملکرد ایران است. رژیمی که شامل انواع و اقسام بازدیدهای سرزده و ناگهانی، از هر مکانی است که به تشخیص آژانس، مرتبط با برنامه های هسته‌ای ایران تشخیص داده شود. در کنار این بازدید‌های سرزده و بدون محدودیت و نظارت‌های شبانه‌روزی با دوربین، انواع فعالیت‌های جاسوسی و ماهواره‌ای هم قطعا در کار خواهد بود تا در صورت تشخیص هر‌گونه به اصطلاح انحراف در برنامه هسته‌ای ایران، کشورهای طرف توافق به موقع خبردار شوند تا اقدامات تنبیهی لازم بی درنگ به جریان بیافتد.

در این زمینه، مطلوب‌ترین حالت برای طرف غربی، امضای پروتکل الحاقی آژانس از جانب ایران است. این پروتکل به آژانس (‌به عنوان بازوی نظارتی 5+1) اجازه می‌‌دهد که هر زمانی یک تردید منطقی درباب انجام فعالیت‌های هسته‌ای غیرقانونی تشخیص داد، به بازدید از سایت‌های اعلام‌نشده ایران بپردازد. به علاوه آژانس می‌تواند همه نوع فعالیت کنترلی را که صلاح بداند، در ریزترین اجزای زیرساخت هسته‌ای ایران صورت دهد. این رژیم نظارتی جدید، شامل بازدید از مکان‌هایی هم می‌شود که به طور معمول در برنامه بازدید آژانس نیست، مثلا معادن اورانیوم، مصاحبه با دانشمندان هسته‌ای و مراکز ساخت دستگاه‌های سانتریفیوژ و امثال آن خواهد بود. طبیعی است که این مساله یک تقابل واضح با حق حاکمیت ملی ایران دارد. تیم مذاکره‌کننده ایران هم تا کنون بر حفظ استقلال و حاکمیت ملی کشور تأکید داشته‌اند؛ ضمن اینکه هرگونه تصمیم درباره پروتکل الحاقی و اجرای آن بر عهده مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

مساله مهم دیگر این است که، در صورتی که بازه 10 تا 15 ساله توافق احتمالی، با موفقیت به انجام برسد، تازه یک دوره دست کم 10 ساله از نظارت‌های استاندارد آژانس باید کلید بخورد تا همچنان خیال غربی‌ها از عدم گام برداشتن ایران به سوی دست‌یابی به سلاح هسته‌ای راحت باشد!

ج: تعدیل تحریم‌ها  و چارچوب زمانی  لغو آن‌ها - در این زمینه هم یک شکاف عمده میان نظرگاه ایران و قدرت‌های جهانی (البته عمدتا ایالات متحده) وجود دارد. به این معنی که، جمهوری اسلامی خواهان آن است که در ازای همه اقدامات اعتماد‌سازی که انجام آن را تعهد می‌کند، بخش قابل ملاحظه‌ای از تحریم‌ها بلافاصله پس از امضای توافق «لغو»  شود. مهم‌ترین این تحریم‌ها، تحریم‌های بخش بانکی، و تحریم‌ های صادرات نفت است که موثرترین بخش تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای به حساب می‌آیند. اما طرف مقابل معتقد به «تعلیق»  گام به گام تحریم‌ها، آن هم در ازای انطباق گام به گام عملکرد ایران با توافق است. به بیان دیگر، آنها بر این قضیه پافشاری می‌کنند که طی یک روند آهسته دست کم 15 ساله، تحریم‌های از طریق تعلیق گام به گام، تعدیل و کاهش یابد، تا پس از پایان این بازه، به سمت «برداشتن» تحریم‌های هسته‌ای حرکت کنند. لازم است در این جا به تفاوت معنادار میان دو اصطلاح فنی «تعلیق» و «لغو» تحریم‌ها هم توجه شود. توجیه تیم مذاکره‌کننده این است که ارزش اقدامات اعتماد‌ساز، و انعطاف‌پذیری قابل ملاحظه ایران، دست‌کم لغو یکباره تحریم‌های اساسی را ایجاب می‌کند.

طرف مقابل به سردمداری آمریکا اما معتقد است که حفظ سازمان تحریم‌ها نیاز است تا در صورت تخطی احتمالی ایران از توافق، نیاز به پروسه طولانی و وقت گیر اعمال دوباره تحریم‌ها نباشد، و آن‌ها بتوانند  تنها با فرمان لغو تعلیق، دوباره ایران را تحت فشار شدید قرار دهند.


به علاوه، این نکته نیز از آن سو همواره مورد تاکید قرار گرفته است که چانه‌زنی درباره لغو تحریم‌ها، تنها محدود به تحریم‌های مرتبط با برنامه‌ «هسته‌ای» می‌شود و تحریم‌‌های مرتبط با اتهامات حقوق بشری و حمایت از گروه‌های تروریستی همچنان بر جای خواهد ماند.

د: استثنایی بودن ایران و وضعیت ایران در NPT  -  جمهوری اسلامی، به حق بر این مساله پای می‌فشارد که ایران، به عنوان عضو «پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای» یا NPT، باید در عین تعهد به تکالیف این پیمان، از حقوق حقه‌اش مانند سایر اعضا هم برخوردار باشد. طرف غربی اما مورد ایران را یک استثنا می‌داند که باید به طور ویژه و فراتر از چارچوب این پیمان با آن برخورد شود (باید گفت بسیار بسیار فراتر از چارچوب آن). از این رو تیم مذاکره‌کننده معتقد است که با فرض قبول ایران به عنوان یک پرونده استثنایی، این وضعیت باید در نهایت پس از حداکثر 10 سال عادی‌‌سازی شود و ایران دوبار به یک عضو طبیعی NPT تبدیل شود. اما آمریکا، بنا به زیاده‌خواهی و زورگویی معمول خود، مصر است که این وضعیت استثنایی دست کم 15 تا 20 سال به طول انجامد و تازه بعد از آن نظارت‌های استاندارد آژانس، البته باز هم بسیار بیشتر از سطح یک عضو عادی پیمان، آغاز شود. بگذریم از این که بر این اساس، حقوق عادی ایران در چارچوب پیمان، از قبیل حق توسعه و تحقیق برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز، برخورداری از کمک‌های فنی و علمی آژانس و خرید قطعات و ابزارهای لازم برای برنامه هسته‌ای و امثال این‌‌ها هم نادیده گرفته می‌شود. در یک کلام، 5+1 انتظار دارد که ایران نه تنها به تکالیفی بسیار گسترده‌تر و همه‌جانبه تر از اعضای دیگر NPT متعهد شود، که از کم‌ترین حقوق یک عضو عادی هم، دست کم به مدت 20 تا 25 سال برخوردار نباشد.

پیوند نامیمون زیاده‌خواهان توافق‌شکن

علی‌رغم همه چند و چون، و اما و اگرهایی که در راه رسیدن به توافق سیاسی تا آخر مارس وجود دارد، علی رغم وجود اراده برای رسیدن به توافق میان ایران با آمریکا و دیگر قدرت‌های جهانی (اگر بپذیریم که دست کم این اراده میان تیم اوباما وجود دارد)، صداهایی  در غرب هستند که همین توافق، با همه قوت و ضعف‌های آن را امتیازدهی بیش از اندازه می‌دانند و نسبت به دستیابی به توافق برای مذاکره‌کنندگان طرف مقابل خط و نشان می‌کشند. در راس این گروه، منفورترین چهره دنیای سیاست، بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم اشغال‌گر قدس قرار دارد که با انتخاب دوباره‌اش از سوی صهیونیست‌ها به عنوان نخست وزیر، دامنه فعالیت‌‌ها و موضع‌گیری‌هایش را بیشتر هم کرده است. تا به آن جا که در آخرین اقدام، مستقیما برای اوباما خط و نشان کشیده و او را به تجدید‌نظر در روابط دو کشور تهدید کرده است! از سوی دیگر کنگره ایالات متحده (‌با اکثریت جمهوری‌خواه) قرار دارد که به ندای نخست وزیر صهیونیست‌ها پاسخ مثبت گفته است و به اصطلاح نسبت به هر نوع توافقی شمشیر را از رو کشیده است.

در تببین این رفتار کنگره البته دلایل متعددی می توان مطرح کرد، لیکن شاید یکی از بارزترین آن‌ها، استفاده سیاسی و ابزاری از مساله مذاکرات، برای تحت فشار قرار دادن رییس جمهور دموکرات، از سوی اکثریت جمهوری‌خواه کنگره است. البته در این میان شاهد همراهی تعداد قابل توجهی از اعضای دموکرات کنگره هم با این روند هستیم. این جاست که حقیقت تلخ دنیای سیاست در دوران مدرن رخ می‌نماید، یعنی در این جا که شاهدیم، کنگره کشوری 300 میلیونی که مدعی آقایی و سروری بر دنیاست، جهت به دست آوردن دل صاحبان سرمایه صهیونیست، و حفظ حمایت لابی صهیونیستی، حاضر است استقلال و وجهه و اعتبار خود را  پای نخست وزیر منفور یک موجودیت (نامشروع) چند میلیونی قربانی کند، تا جایی که نمایندگان دموکرات حاضرند جانب رییس جمهور هم‌حزبی خود را فرو بگذارند و شاهد توهین مستقیم نخست وزیر این موجودیت نامشروع و غاصب و آدم‌کش (‌که حداکثر وسعت غصب شده توسط آن به یک پنجم ایالت کالیفرنیا هم نمی‌رسد) به رییس جمهور کشورشان، در صحن کنگره باشند و دم بر نیاورند. این خود موضوعی مستقل و درخور بررسی جداگانه است.

اما اصل حرف این مخالفان توافق با جمهوری اسلامی، حول چند محور می‌چرخد:

موشک‌های بالیستیک: عدم گنجاندن توان موشکی و پیشرفت‌های شگرف ایران در این زمینه، در بستر مذاکرات، یکی از بهانه‌های تاختن به دولت، از جانب صهیونیست‌‌ها و کارگزاران آن‌ها در ایالات متحده است. آن‌ها به این بهانه که توان موشکی و ساخت موشک‌های پیشرفته، به ایران اجازه حمل کلاهک‌های هسته‌ای را می‌دهد و موجودیت این رژیم، همچنان از سوی ایران مورد تهدید است. البته احمقانه بودن این نوع استدلال به قدر کافی بدیهی است. حق دفاع و اولویت امنیت ملی، موضوعی مسلم و غیرقابل بحث و گفتگوست و هیچ کشور مستقلی بر سر توان دفاعی خود معامله نمی‌کنند. مضاف بر این که این ادعا، به ویژه از جانب موجودیتی که خود دست کم 200 کلاهک هسته‌ای دارد، به اندازه کافی مضحک است و تنها بوی ناخوش یک بهانه‌جویی که اساس هر توافقی را زیر سوال می‌برد، از آن برمی‌خیزد.

کم بودن زمان فرار یک ساله: این مخالفان بر این مساله پامی‌فشارند که زمان یک ساله برای کشف و خنثی‌سازی انحراف احتمالی ایران از توافق و اقدام ایران در تولید سلاح هسته‌‌ای کافی نیست. یعنی با وجود اعمال رژیم سنگین نظارتی بر فعالیت‌های هسته‌ای ایران (نظارت 24 ساعته، بازدیدهای سرزده و بدون محدودیت و ...) ایران می‌‌تواند دور از چشم آژانس همه فعالیت‌های موازی تولید سلاح هسته‌ای (از قبیل ایجاد سایت‌های تولید سانتریفیوژهای پیشرفته، استحصال اورانیوم خام، راه‌اندازی خطوط تولید لازم برای اجزای سلاح هسته‌ای و ...) را انجام دهد، و در طول دست کم یک سال هم هیچ کس باخبر نشود.

عدم تعیین زمان برای انقضای توافق: به این معنا که هیچ زمانی برای پایان یافتن شرایط استثنایی پرونده ایران تعیین نشود. یعنی حتی پس از یک بازه دست کم ده ساله هم این امکان دارد که ایران بلافاصله و به صورت جهشی دست به کار ساختن سلاح هسته‌‌ای شود. در این نوع از بهانه‌جویی که آشکارا از زبان نتانیاهو و تندروهای کنگره مطرح می‌شود، هر گونه انقضای توافق و عادی‌سازی وضعیت ایران، باید منوط به تغییر رفتار محسوس ایران (بخوانید تبدیل ایران به یک عنصر سرسپرده و حرف گوش‌کن و بی‌خطر) باشد.

طراحی و تولید سانتریفیوژهای پیشرفته: به زعم این بهانه‌جویان، از آن جا که ایران به توان علمی طراحی و ساخت نسل‌های جدید سانتریفیوژ رسیده است، همیشه ممکن است که زمان لازم برای دست‌یابی ایران به سلاح هسته‌ای کاهش یابد. به این معنی که با افزایش سرعت و کیفیت غنی‌سازی اورانیوم، ایران می‌تواند در مدت کوتاه‌تری به نقطه فرار هسته‌ای (‌آستانه بی‌بازگشت ساخت بمب) دست یابد، پس باید تا بیشترین حد ممکن جلوی روند تحقیق و توسعه فناوری هسته‌ای ایران گرفته شود.

راه توافق از شورای امنیت می‌گذرد

1: تحریم های شورای امنیت سازمان ملل:

شورای امنیت سازمان ملل، از زمان ارجاع پرونده هسته‌ای ایران از آژانس انرژی اتمی به این شورا در 8 مارس 2006، تاکنون 6 قطعنامه علیه برنامه هسته‌ای ایران صادر کرده است. همه این قطعنامه‌ها به غیر از قطعنامه 1696 (تحت بند 40 منشور) ذیل فصل 7 منشور سازمان ملل، صادر شده‌اند و همگی حول محور درخواست از ایران برای تعلیق برنامه غنی‌سازی و انجام پاره‌ای اقدامات اعتماد ساز (‌طبق قطعنامه شورای حکام سازمان انرژی اتمی، 2006 فوریه) قرار دارند. اصلی‌ترین این اقدامات، بازنگری در ساخت راکتورهای آب سنگین و امضای پروتکل الحاقی آژانس است. این قطعنامه‌ها به ترتیب تاریخ صدور، عبارت است از:

قطعنامه شورای امنیت 1696: 31 جولای 2006
قطعنامه شورای امنیت 1737: 23 دسامبر 2006
قطعنامه شورای امنیت 1747: 24 مارچ 2007
قطعنامه شورای امنیت 1803: 3 مارچ 2008
قطعنامه شورای امنیت 1835: 27 سپتامبر 2008
قطعنامه شورای امنیت 1929: 9 ژوئن 2010

طبق این قطعنامه‌ها ایران از کلیه فعالیت‌های مرتبط با توسعه برنامه هسته‌ای، سرمایه‌گذاری در تولید موشک‌های بالیستیک‌، سرمایه‌گذاری در زمینه استخراج اورانیوم منع شده است. به علاوه تمام کشورها از هرگونه خرید و فروش کلیه سلاح‌های سنگین متعارف از قبیل بالگرد، تانک، ناو ،سیستم‌های موشکی، خودروهای زرهی و....منع شده‌اند. همچنین هیچ دولتی حق ارایه کمک‌های فنی نظامی به ایران را ندارد. حق انتقال هرگونه قطعات مرتبط با صنایع موشکی و هسته‌ای‌، به علاوه همه ملزومات با کاربرد دوگانه هم از کلیه دولت‌ها سلب شده است. در بخش دیگر این تحریم‌ها کلیه نهاد‌ها و شرکت‌ها و اشخاص مرتبط یا مشکوک به ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران هم مورد تحریم قرار گرفته‌اند (مخصوصا سپاه پاسداران و شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی). به کشورها درباره معاملات و روابط تجاری با بانک‌های ایرانی، به ویژه بانک‌های صادرات و ملت هشدار داده شد و همچنین اجازه بازرسی همه محموله‌های به مقصد یا از مبدا ایران، به ظن حمل محموله‌های مرتبط با صنایع موشکی یا هسته‌ای به دولت‌ها داده شد. گفتنی است کمیته تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران، پیوسته فهرست تحریم‌ها را به روز می‌کند.

اروپایی‌ها منتظر چراغ سبز آمریکا

از سال 2007 اتحادیه اروپا، طی قطعنامه‌هایی موسوم به «مقررات شورا» و «مقررات اجرایی»‌، تحریم‌هایی را علیه اشخاص و شرکت‌هایی که به ادعای این اتحادیه مستقیم یا غیرمستقیم در برنامه هسته‌ای ایران دخیل هستند، تحریم کرده است. از آن سال، به طور مرتب، طی متمم‌هایی، این تحریم‌ها تمدید و گسترش یافته است. مهم‌ترین دور تحریم‌های اتحادیه اروپا، در سال 2012 اعمال شد، که بانک مرکزی ایران، واردات نفت از ایران، استفاده از سوئیفت در تراکنش‌های بین‌المللی و حمل و نقل دریایی و هوایی ایران را هدف قرار داد. با شروع دور جدید مذاکرات ایران و 1+5 و حصول پاره‌ای توافقات اولیه، در سال  2014، پاره‌ای تخفیف‌های موقت 6 ماهه در این تحریم‌ها صورت گرفته است. به علاوه، با شکایت شرکت‌ها و افراد ایرانی قرار گرفته در فهرست تحریم‌ها به دادگاه‌های اروپایی، برخی احکام در جهت غیرقانونی بودن پاره‌ای از تحریم‌ها صادر شده است، که معروف‌ترین آن‌ها لغو ممنوعیت فعالیت بانک ملت در بریتانیا بود.

با وجود مواضع تند و کارشکنانه کشورهایی چون فرانسه، که عمدتا در جهت همراهی با نتانیاهو و لابی صهیونیست‌ها انجام می‌گیرد، کشورهای اروپایی به طور مستقل چندان خواستار ادامه تحریم‌‌ها نیستند، چرا که شرکت‌های اروپایی بسیار بیشتر از شرکت‌های آمریکایی مشتاق و مستعد حضور در بازار وسوسه برانگیز ایران هستند. به علاوه کشورهایی چون آلمان و ایتالیا که روابط اقتصادی پرسابقه و دامنه‌داری با ایران داشته اند، در شرایط رکود اقتصادی اتحادیه، به ایران به چشم یک فرصت اقتصادی مغتنم نگاه می‌کنند. در نتیجه، می‌توان ادعا کرد که سرنخ تحریم‌های اتحادیه اروپا هم، به توافق وزرای خارجه ایالات متحده و ایران گره خورده است، و به بیان دیگر، ابتکار عمل این دسته از تحریم‌ها هم بیش از آن که به دست خود اروپایی‌ها باشد، به دست آمریکاست.

پیچ تند کنگره ستیزه جو

تحریم‌های هسته‌ای مرتبط با کنگره، که با تصویب کنگره به صورت قانون درآمده است، تنها با تصویب کنگره، و رای مجلسین (نمایندگان و سنا) قابل برداشتن است. رییس جمهور ایالات متحده به لحاظ قدرت قانونی، تنها می‌تواند تا سقف 6 ماه از امضا و ابلاغ آن خودداری کند. به علاوه، رییس جمهور این اختیار را دارد که مصوبه کنگره را وتو کند، که این در صورتی است که تعداد آرای نمایندگان زیر 67 رای باشد. لازم به ذکر است که تحریم‌های کنگره، صرفا علیه برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، چندلایه و جامع است که خود مانع بزرگی بر سر راه حصول توافق در مذاکرات است.

یکی از فعال‌ترین سناتورهای آمریکایی در زمینه تحریم، سناتور جمهوری خواه ایالت ایلینویز، مارک استیون کیرک است. در تازه ترین اقدام، او به همراه سناتور جمهوری خواه رابرت منندز، طرح اس. 269 را با عنوان « ایران عاری از سلاح هسته‌ای» در 27 ژانویه 2015 به کنگره ارائه کرده است که در نوبت رای گیری قرار دارد.

 در نهم ماه جاری(مارس)، در اقدامی کم سابقه، 47 نماینده جمهوری خواه کنگره در «نامه‌ای سرگشاده» خطاب به رهبری ایران، هشدار دادند که هر گونه توافق با ایالات متحده، تنها تا پایان دوره ریاست جمهوری باراک اوباما معتبر خواهد بود. این اقدام، یعنی مداخله مستقیم کنگره در جریان مذاکرات دولت، از سوی بسیاری از محافل داخلی ایالات متحده، یک عمل توهین آمیز و کارشکنانه آشکار خوانده شد. آن‌ها به ایران متذکر شدند که هر گونه توافقی که مربوط به امنیت ایالات متحده است باید از تصویل کنگره این کشور بگذرد، و چون اکثریت کنگره در اختیار جمهوری خواهان است، این به معنای اعلام تلویحی عدم موافقت کنگره با هر گونه توافق است.

امضا کنندگان این نامه، از جمله کلی ایوت، سناتور ایالت نیوهمپشایر، از طراحان این نامه سرگشاده، در مصاحبه‌های متعدد، در پاسخ به واکنش‌های منفی به اقدام خود، با تکرار  اظهاراتی چون حمایت ایران از گروه های تروریستی چون حماس، هر گونه توافق را منجر به دستیابی ایران به بمب هسته‌ای دانستند!

در آخرین اقدام، و به واقع پیام آشکاری که کنگره فرستاد، خبر نامه 363 عضو مجلس نمایندگان از هر دو حزب، به رییس جمهور اوباما منتشر شده است که در آن درباره به حاشیه رفتن کنگره از جریان توافق با ایران هشدار داده شده است. به گزارش پرس تی وی (19 مارس)، الیوت اِنجل، نماینده جمهوری خواه، در جلسه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان، خبر تهیه این نامه را اعلام کرد.

نکته قابل تامل این که، در سال‌های اخیر، تا پیش از شروع دوران جدید مذاکرات توسط دولت یازدهم، یکی از ایرادهایی که مرتب از سوی رسانه‌های غربی به ایران گرفته می‌شد، نبود یک صدای واحد و اتفاق نظر در درون نظام جمهوری اسلامی بود، که به عنوان یکی از دلایل به نتیجه نرسیدن مذاکرات تبلیغ می‌شد. با شروع دوران جدید، از مذاکرات ژنو، در حالی که در طرف ایرانی، اتفاقا یک وحدت نظر در درون حکومت وجود داشته و حمایت همه ارکان نظام پشتوانه تیم مذاکره‌کننده بوده است، شاهد وجود همان شکاف تبلیغ شده، در درون حکومت آمریکا هستیم.

اکنون یکی از مهم‌ترین دلایل به نتیجه نرسیدن مذاکرات، وجود اختلاف نظر میان کنگره و دولت آمریکاست. طنز قضیه این جاست که، تا وقتی پای اختلاف نظر در طرف ایرانی مطرح بود، این امر به پای عدم توانایی ایران برای رسیدن به اجماع نظر درونی، سنگ اندازی تندروها، وجود تفکرات ضد غربی در بدنه حاکمیت، زورگویی، عدم شفافیت، نبود دموکراسی و ... نوشته می‌شد. حال اما، وجود اختلاف نظر میان دو بخش حکومت آمریکا عین دموکراسی، عین تضارب آرای طبیعی و به هر حال بدیهی و مسلم فرض می‌شود.

حال با همه این اوصاف، ضمن آرزوی توفیق برای تیم خستگی‌ناپذیر مذاکره‌کننده جمهوری اسلامی، باید منتظر ماند تا نتیجه 18 ماه مذاکرات فشرده، مداوم و فرساینده روشن شود و تفاهم سیاسی مورد نظر طرفین اعلام شود تا مشخص شود سرنوشت تحریم‌ها و پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران چه خواهد شد. با این آرزو که نتیجه هر چه که هست، در راستای حفظ استقلال و حاکمیت ملی و تثبیت فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای بومی همراه با حرکت رو به جلو کشور باشد.