به گزارش مشرق به نقل از فارس، قانون تجارت جمهوري اسلامي ايران به دليل قدمت 79 ساله‌اي که داشت (مصوب 1311) و از قانون تجارت (1807) فرانسه اقتباس شده بود و از طرفي به دليل گذشت زمان و دگرگوني در شرايط اقتصاد جهاني و تحولات اجتماعي، در شرايط کنوني ايران اسلامي از کارآمدي لازم برخوردار نبود و به همين دليل دولتمردان تصميم به تهيه لايحه‌اي کردند که با نهايي شدن آن قوانين بخش تجارت اصلاح مي‌شد.

برهمين اساس، لايحه 1028 ماده‌اي تجارت، حدوداً 6 سال پيش و در مرداد ماه سال 84 به منظور اصلاح قوانين حوزه تجارت کشور تقديم مجلس شوراي اسلامي شد.

در همان اوايل ارائه اين لايحه به مجلس و به دليل اهميت آن، کميسيون‌هاي تخصصي و فرعي مربوطه اقدام به بررسي و بعضاً تصويب بخش‌هايي از لايحه تجارت کردند اما با گذشت زمان، بهارستان‌نشينان در مجلس هفتم بنا بر دلايلي مهر مسکوت بر اين لايحه پر اهميت زدند.

مجلس هشتم، شروعي دوباره در مارتن بررسي لايحه 1000 ماده‌اي تجارت بود، لايحه‌اي که شمار مواد و تبصره‌هاي آن از لايحه برنامه پنجم توسعه کل کشور و بودجه‌هاي سالانه هم بيشتر است.

از ابتداي مجلس هشتم، کميسيوني ويژه براي بررسي اين لايحه تشکيل شد و 2 سال نيز اقدام به رسيدگي و تصويب بخش‌هايي از اين لايحه کرد اما با گذشت زمان به دليل عدم حضور اعضاي اين کميسيون، موسي قرباني رئيس کميسيون ويژه بررسي لايحه تجارت با ارسال نامه‌اي به رييس مجلس خواستار انحلال اين کميسيون شد، درخواستي که لاريجاني هم با آن موافقت کرد.

پس از چندي هيئت رئيسه مجلس اين لايحه را به کميسيون قضايي ارسال کرد که اين اقدام هيئت‌رئيسه مورد انتقاد اعضاي شاخص کميسيون اقتصادي از جمله حجت‌الاسلام مصباحي مقدم قرار گرفت.

اما مجلس شوراي اسلامي و کميسيون حقوقي و قضايي به عنوان کميسيون تخصصي بررسي‌کننده لايحه تجارت در ماه‌هاي پاياني سال 89 رسماً بررسي لايحه تجارت را با گذشت حدود 6 سال از ارائه آن به مجلس آغاز کرد؛ آغازي که اين روزها به پايان نزديک مي‌شود.

کميسيون قضايي حتي با سفر به مشهد مقدس و با بررسي اين لايحه در سه شيفت کاري، قصد داشت که کار لايحه تجارت که از مجلس هفتم در بهارستان خاک مي‌خورد را يکسره کند لذا با مجوز صحن علني، بررسي اين لايحه را براساس اصل 85 قانون اساسي آغاز کرد.

آغاز بررسي اين لايحه پس از حدود 6 سال و تدوين قوانيني براساس آموزه‌هاي اسلام، در روزهاي پاياني سال 89 به خط پايان نزديک مي‌شد و ورود به سال 90 سالي که شعار جهاد اقتصادي، تدوين آن را ضروري‌تر مي‌کرد، ناگهان با يک ضربه ناگهاني مواجه شد، ضربه‌اي که زحمات چندين ماهه کميسيون قضايي مجلس را به هدر خواهد داد.

دولت رسماً از مجلس شوراي اسلامي استرداد لايحه تجارت را درخواست کرد، درخواستي که حتي برخي اعضاي کميسيون قضايي هم از آن ابراز بي‌اطلاعي مي‌کنند.

حجت‌الاسلام موسي غضنفرآبادي نايب رئيس اول کميسيون قضايي در اين باره به فارس گفت: کميسيون قضايي تقريباً عمده بررسي‌‌ها را درباره لايحه تجارت را که بيش از 1000 ماده هم دارد، انجام داده است لذا کميسيون مخالف استرداد لايحه تجارت است.

وي افزود: ما نمي‌دانيم که دولت به چه دليلي تصميم بر استرداد اين لايحه دارد اما چون صحن علني به بررسي اين لايحه براساس اصل 85 راي داده است لذا بايد صحن علني هم در مورد استرداد آن تصميم‌گيري کند.

اگر چه در هفته گذشته به دليل اينکه نوبت به بررسي درخواست استرداد دولت نرسيد و قرار است که در صورت امکان اين درخواست در هفته جاري بررسي شود، اما کميسيون قضايي مجلس با در دستور کار قرار دادن اين لايحه براي بررسي آن در هفته جاري، بر تصويب اين لايحه تأکيد دارد.

در پايان ذکر اين نکته ضروري به نظر مي‌رسد که تحقق شعار "جهاد اقتصادي "، نيازهاي امروز جامعه و تحولات اقتصادي و تجاري، حکم مي‌کند که هرچه سريعتر تکليف قوانين فرسوده و 79 ساله حوزه تجارت کشور مشخص شود.