به گزارش مشرق و به نقل از فارس، علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي در جمع مديران مجلس با تشکر از اقدامات صورت گرفته در حوزه فنآوري اطلاعات در مجلس، اظهار داشت: سيستم‌هاي صحن علني مجلس بايد ارتقا يابند تا بتوانند سوابق لوايح و طرح‌ها و ساير قوانين مرتبط را براي استفاده نمايندگان فراهم آورند.
وي با تأکيد بر فراهم شدن و تعبيه همه موارد لازم در اين رابطه روي ميز نمايندگان، گفت: اين امر سبب اتقان قوانين مي‌شود.
رئيس مجلس در ادامه تصريح کرد: سايت‌هاي خبري، مطبوعات، خبرگزاري‌ها و رسانه ملي در پوشش اخبار مجلس بايد کيفي عمل کنند که صدا و سيما راجع به اين مسئله وظيفه سنگين‌تري بر عهده دارد.
به گفته وي، راديو و تلويزيون موضوعات در حال بررسي داخل کميسيون‌هاي تخصصي را رصد کند تا قبل از آنکه در صحن علني طرح شوند برنامه‌هاي کارشناسي درباره آنها روي آنتن برود؛ اين کار سبب مي‌شود نمايندگان ضعف‌ها و نقايص آن موضوعات را در وقت متقضي بررسي کنند و اصلاحات لازم را مبذول دارند.
رئيس مجلس در بخش ديگري از سخنانش با بيان اينکه نقادي نقاط قوت و ضعف مسائل را مشخص مي‌کند، متذکر شد: رسانه ملي به دليل گستردگي و تأثيرگذاري که دارد مي‌تواند قبل از تصويب لوايح يا طرح‌ها، آنها را با حضور نخبگان و صاحب نظران امر مورد نقادي قرار دهد.
وي ادامه داد: بعد از تصويب قوانين انجام کارهاي تبييني از سوي رسانه ملي ضرورت دارد، چون با اين کار مردم از چند و چون کار و اهميت موضوعات مطلع مي‌شوند و ضمن آگاهي و آشنايي با حقوق خود، آثار قانون‌گذاري را در حوزه‌هاي مختلف زندگي مشاهده مي‌کنند.
لاريجاني همچنين تأکيد کرد که رسانه ملي بايستي در ساعات پربيننده برنامه‌هايي را براي تبيين قوانين و آشنايي مردم با حقوق و تکاليف و فرهنگ قانون‌مداري تهيه و پخش کند.
وي ضمن اشاره به حجم توليدات صداوسيما در مورد مجلس، بر لزوم تهيه برنامه‌هاي کيفي به جاي پرداختن به افزايش کميت توليدات راديو و تلويزيون در مورد مجلس تأکيد کرد.
رئيس قوه مقننه کشورمان اضافه کرد: معاونت‌هاي قوانين و نظارت دو رکن اصلي کار مجلس را تشکيل مي‌دهند، ولي در اين دو حوزه خيزش‌هاي لازم صورت نگرفته و براي تحقق اين هدف نياز است تا نيروهاي خبير، باهوش و متخصص به آن مجموعه‌ها اضافه شوند.
وي افزود: بايستي افراد فاضل و تحصيل‌کرده دعوت به کار شوند تا ظرف سه ماه آينده اين دو معاونت شکل مطلوب خود را پيدا کنند.
علي لاريجاني که رداي نمايندگي مردم قم در خانه ملت را نيز بر تن دارد، تأکيد کرد: بايستي از ظرفيت‌هاي مجموعه تازه تأسيس مرکز پژوهش‌هاي اسلامي در قم حداکثر استفاده شود، تا فکر و انديشه‌هاي اسلامي و ظرفيت‌هاي نخبگان حوزه در امر قانون‌گذاري بهتر و بيشتر مورد استفاده قرار گيرد.
به گزارش فارس، در ابتداي اين جلسه، علي افراشت معاون اجرايي رئيس مجلس در گزارشي، ضمن اشاره به اقدامات صورت گرفته در سال گذشته در معاونت‌هاي نظارت، قوانين و اجرايي، اهم برنامه‌هاي امسال مجلس در حوزه اجرايي را تشريح کرد.
