به گزارش مشرق، محمد مهدي مفتح در گفتگو با مهر با تائيد تصويب اعتبار 62 هزار ميليارد توماني اجراي هدفمندي يارانه ها در بودجه سال 90، گفت: کميسيون تلفيق در جلسه پنجشنبه خود با بررسي ها و ارزيابي هاي مختلف، اين اعتبار را به تصويب نهايي رساند.

مخبر کميسيون تلفيق مجلس ادامه داد: با تصويب اين ميزان اعتبار، درآمد حاصل از اجراي هدفمندي يارانه ها در سال جاري 62 هزار ميليارد تومان است که توسط کميسيون تلفيق تعيين و تصويب شد.

به گزارش مهر، در جلسه کميسيون تلفيق مسئولاني از وزارت امور اقتصادي و دارايي، سازمان هدفمندي يارانه ها و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهور به نمايندگي از دولت حضور داشتند.

مفتح خاطر نشان کرد: در خصوص مبالغ مربوط به يارانه هاي نقدي افراد نيز، اختيار کامل اجرايي از سوي مجلس به دولت داده شده است تا بر اساس شرايط مختلف، آن را انجام دهد.

شروط پنج گانه کميسيون تلفيق

عزت الله يوسفيان ملا عضو کميسيون تلفيق مجلس نيز در گفتگو با مهر از تصويب نهايي مبلغ 62 هزار ميليارد توماني اعتبار اجراي هدفمندي يارانه ها در بودجه 90 خبر داد و گفت: کميسيون تلفيق مجلس در جلسه روز پنجشنبه خود تصميم گرفت تا با اعتباري 62 هزار ميليارد توماني موافقت کند.

عضو کميسيون تلفيق مجلس اظهار داشت: دولت در سال گذشته مبلغ حدود 44 هزار و 500 توماني را بابت يارانه هاي نقدي به ازاي هر نفر در ما به حساب مردم واريز کرده بود و از اين رو، چون امکان کاهش اين مبلغ در سال جاري وجود نداشته است، کميسيون تلفيق مجلس تصميم گرفت تا با هدف ثابت ماندن و حفظ اين ميزان تصميم گيري کند.

يوسفيان ملا در ادامه هرگونه کاهش اعتبار از 62 هزار ميليارد تومان را مشروط به کاهش سهم بخشهاي کشاورزي و صنعت از هدفمندي يارانه ها و همچنين کاهش سهم دريافتي نقدي مردم دانست و بيان داشت: پيشنهادات تصويب رقم حدود 39 هزار ميليارد تومان را نيز داشتيم که در صورت تصويب آن، سهم همه بخشها و مردم از يارانه هاي نقدي کاهش مي يافت.

وي خاطر نشان کرد: در سال گذشته دولت سهم 20 و 30 درصدي بخش صنعت و کشاورزي از بابت اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را به طور کامل پرداخت نکرده؛ بنابراين در سال جاري پيش بيني شده است که اگر درآمدها محقق شود در حد 60 تا 62 هزار ميليارد توماني است که کميسيون تلفيق آن را مصوب کرد.

به گفته اين عضو کميسيون تلفيق مجلس، مجلس نيز با نگاه حفظ ارقام پرداختي به مردم در سال گذشته و جلوگيري از کاهش سهم آنها از يارانه هاي نقدي، چنين تصميمي را گرفته است. در هر صورت انتظار مردم اين است که ميزان يارانه هاي نقدي آنان کاهش نيابد.

يوسفيان ملا همچنين از 5 شرط کميسيون تلفيق مجلس در زمينه اجراي دقيق قوانين مربوط به هدفمندي يارانه ها خبر داد و بيان داشت: کميسيون تلفيق، دولت و مجريان هدفمندي يارانه ها را مکلف کرده است که از پرداخت تسهيلات به بخشهاي کشاورزي و صنعت به صورت سليقه اي پرهيز کنند.

اين نماينده مجلس افزود: همچنين دولتي‌ها مکلف هستند تا دقيقا در چارچوب هاي پيش بيني شده حرکت کنند به نحوي که سهم هر يک از بخشها اعم از مردم، صنعت و کشاورزي از هدفمندي يارانه ها تامين و پرداخت شود.

عضو کميسيون تلفيق مجلس افزود: البته اگر کميسيون پيشنهادات 32 يا 37 هزار ميليارد توماني را بررسي و آن را تصويب مي کرد، حتما از سهم بخشهاي کشاورزي، مردم و صنعت بايد کم مي شد.

يوسفيان ملا اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در قالب زمانبندي را يکي ديگر از شروط کميسيون تلفيق برشمرد و گفت: همچنين پرهيز از دخل و تصرف در زمانبندي هاي پرداخت يارانه ها از جمله شروط مطرح شده است.

وي تاکيد کرد: در بخش ديگري شرط تعيين شده است تا در صورت خروج اجراي هدفمندي از چارچوبهاي تعيين شده حتي براي مجريان آن مجازات نيز در نظر گرفته شود، ضمن اينکه پاسخگو بودن در اجراي قانون نيز از جمله موارد ديگري است که مطرح شد.