به گزارش مشرق، علي حق در وبلاگش نوشت: طرحي که زمزمه هاي جدي در خصوص اجراي آن از دو سال پيش مطرح شد، زماني که بهمني در اولين واکنش ها به تبعات اجراي آن در مهرماه 88 گفت:" حذف سه صفر از پول ملي ايجاد تورم نمي کند و هزينه ها را نيز کاهش مي دهد، همچنين اثرات رواني آن بر تورم نيز در کوتاه مدت خواهد بود."

وي سه ماه بعد هم گفت:" اينکه سه يا چهار صفر از رقم واحد پول ايران حذف شود، منوط به اجراي طرح تحول اقتصادي و مشخص شدن قيمت‌هاي واقعي است."

بهمني يک ماه بعد هم اظهار داشت:" حذف سه صفر پول ملي را فعلا لازم نمي دانيم و پس از اجراي هدفمندي يارانه ها و مشاهده آثار آن در اين مورد تصميم گيري مي شود."

بر اين اساس با وجود تلاش بسيار زياد رييس کل بانک مرکزي در اين سه اظهار نظر رسمي براي پنهان کردن علل اجرا و تبعات اجراي طرح حذف صفرهاي پول ملي، دو نکته خود نمايي مي کند که تاثير کوتاه مدت اجراي اين طرح بر رشد تورم قطعي است و لزوم اجراي آن در افزايش قيمت ها پس از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها ريشه دارد.

چنان که وي در دي ماه گذشته در خصوص طرح حذف سه صفر از پول ملي گفت: "حذف سه صفر از واحد پولي در جلسه کارگروه طرح تحول به تصويب رسيده است و در اين خصوص به نتيجه نهايي رسيديم، اما فعلاً تا کاهش بيشتر تورم اين طرح را متوقف کرده‌ايم."

اما حال سه ماه پس از انتشار اين خبر، رييس کل بانک مرکزي از ضرورت اجراي طرح حذف 4 صفر به جاي سه صفر از پول ملي سخن مي گويد. اين بدان معناست که پيش بيني بانک مرکزي از آينده اقتصاد ايران، حاکي از شتاب گيري نرخ تورم فراتر از برآوردهاي پيشين در خصوص تبعات اجراي قانون هدفمندسازي يارانه هاست.

براي اثبات اين فرضيه کافيست، چند گزاره را بازخواني کنيم. پس از سخنان بهمني در دي ماه گذشته که از کاهش بيشتر نرخ تورم سخن گفت، نرخ تورم در قالب يک روند صعودي در اسفندماه گذشته تا 19.9 درصد افزايش يافت. گذشته از اين زماني که يک صفر بر تعداد صفرهايي که بايد حذف شوند، اضافه مي شود، بدان معناست که پيش بيني ها از افزايش قيمت ها يا به تعبير بهمني، واقعي شدن قيمت ها، 10 برابر افزون تر شده است و الا اجراي طرح حذف 3 صفر کفايت مي کرد.

البته تنها يک اميدواري وجود دارد و آن اين که افزايش صفرهاي در آستانه حذف پول ملي قدري با انگيزه هاي سياسي هم تلاقي کرده باشد و اين گمان در ميان برخي دولتمردان پيش آمده باشد که در صورت حذف 4 صفر، ارزش برابري يک ريال ايران با يک دلار آمريکا تقريبا يکسان خواهد شد.

اما اين سوال مطرح است که از اين منظر، در عمل با حذف چهار صفر از پول ملي چه اتفاق هايي رخ خواهد داد:

1- هر 10 هزار ريال فعلي معادل يک ريال خواهد شد. در اين صورت اگر واحد خردتر از ريال براي اقتصاد ايران طراحي نشود، تمامي اجناسي که در حال حاضر کمتر از يکهزارتومان قيمت دارند، حداقل تا هزارتومان رشد قيمت خواهند داشت. اين بدان معناست که اقلامي همچون نان، بنزين، گازوئيل و ... به بيش از يکهزارتومان فروخته خواهند شد که خود اين اتفاق منشاء رشد بيشتر نرخ تورم خواهد شد.
2- در شرايطي که هر يکهزار تومان معادل يک ريال شود و واحد خردي همانند شاهي براي آن تعريف نشود، ارزش پول نقد يک دهم قبل مي شود. حال فارغ از تاثير رشد تورم بر کاهش قدرت خريد پول، کساني که پول نقد در اختيار دارند و يا سپرده هاي بانکي کلان دارند، با کاهش ارزش پول مواجه خواهند شد.
3- همانطور که رييس کل بانک مرکزي هم پيشتر تاکيد کرده، تورم رواني اجراي اين طرح هم در کوتاه مدت اجتناب ناپذير است. تورمي که ناشي از اين تصور عمومي است که يک ريالي هاي جديد ديگر ارزش يکهزارتوماني هاي سابق را ندارد و کم ارزش تر است.
4- تحت تاثير تورم رواني، قيمت گذاري کالاها به خصوص کالاهاي سرمايه اي همچون مسکن، طلا و سکه بيش از واحد پول جديد، قرار داد مي شود. چرا که به عنوان مثال براي مردم درک اين که بهاي آپارتمانشان از 200 ميليون تومان فعلي به 20 هزارتومان کاهش يابد، قابل پذيرش نخواهد بود و در اين گونه بخش ها، رشد قيمت ها براي کاهش زيان ذهني مالکان شتاب بيشتري خواهد گرفت.
5- کاهش صفرهاي پول ملي، موجب نرخ برابري يک به يک ميان دلار و ريال نمي شود. چرا که با توجه به شرايط تورمي اقتصاد ايران به سرعت نرخ برابري جديدي شکل خواهد گرفت که با برآورد قدرت خريد هر ريال ايران با توجه به مجموعه شاخص ها و شرايط کلان اقتصاد آن محاسبه خواهد شد. گذشته از اين احتمال دارد که فرصت مناسب براي اجراي خواسته از فعالان اقتصادي که معتقدند دلار زيادي ارزان است و بايد براي حمايت از توليد ملي، گرانتر شود، مهيا شود. چرا که پذيرش عمومي نرخ برابري هر دلار معادل 3 ريال آسان تر مي شود، دولت نيز عايدي ريالي بيشتري در ازاي فروش دلارهاي نفتي خواهد داشت. در حالي که اين نرخ به معناي 3 هزار تومان شدن دلار در شرايط فعلي است. اما در حال حاضر اين اتفاق نه تنها موضع سياسي ايران در برابر آمريکا را قدري تضعيف مي کند، نرخ برابري دارايي هاي عمومي را در بازار هاي جهاني به شدت کاهش مي دهد که خود زمينه ساز رشد قيمت ها خواهد شد. همچنين واردات کالاهاي مصرفي و حتي مواد اوليه و کالاهاي سرمايه اي را گران تر خواهد کرد که اين امر موجب رشد قيمت توليدات داخلي هم مي شود.
6- افزايش نرخ برابري دلار و ريال در پي حذف چهارصفر پول ملي که به آن اشاره شد، يک تاثير ديگر دارد و آن اين که دارايي هاي غير نقدي مردم قدري هم به اين دليل و براي حفظ ارزش برابري آن ها با قبل، رشد خواهد کرد.