به گزارش مشرق به نقل از فارس، «حامد ياري»، مدير کل امور بين‌الملل سازمان اسناد و کتابخانه ملي در پاسخ به اين پرسش که وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي زمان معرفي شدن رييس سازمان اسناد و کتابخانه ملي را تا پايان سال 89 عنوان کرده بود اظهار داشت: ما هم اين نکته را از زبان وزير در رسانه‌ها خوانده‌ايم، اما تا امروز که اين اتفاق نيافتاده است و من اطلاع دقيقي در اين باره ندارم.

وي همچنين در مورد طرح ادغام اين سازمان با نهادهاي ديگر و همچنين گزينه‌هاي پيشنهادي وزير ارشاد به رييس جمهوري براي تصدي اين پست گفت: در مورد ادغام اين سازمان که فعلاً اتفاقي رخ نداده است و بنده از گزينه‌هاي پيشنهادي وزير هم بي‌اطلاع هستم.

* ميراث فرهنگي هم مي‌تواند درباره کتابخانه ملي نظر بدهد!

مدير کل امور بين‌الملل سازمان اسناد و کتابخانه ملي ادامه داد: مي‌توانيد براي رسيدن به پاسخ‌هاي قطعي‌تر از مهندس منصور واعظي دبير شوراي فرهنگ عمومي و دبيرکل نهاد کتابخانه‌هاي عمومي کشور و حميد بقايي رييس سازمان ميراث فرهنگي هم پيگيري کنيد. چراکه کتابخانه ملي هم به نوعي ميراث مکتوب محسوب مي‌شود و از اين منظر آقاي بقايي هم مي‌تواند پاسخگو باشد. لازم به ذکر است که اين پيگيري‌ها هم به نتيجه‌اي نرسيد.

پيش از اين منصور واعظي، دبير کل نهاد کتابخانه‌هاي عمومي کشور در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس اخبار مربوط به رياست خود بر اين نهاد را رد کرده و گفته بود: اينکه قرار است بنده رييس کتابخانه ملي ايران شوم تاکنون کسي پيشنهادي به من نداده است.

نکته قابل توجه شايعاتي بود که در خصوص ادغام کتابخانه ملي ايران با نهاد کتابخانه‌ بود که از منابع رسمي اين اخبار را تاييد نمي‌کردند اما منصور واعظي در اين باره نيز قبلا گفته بود: بنده هم درباره اين موضوع، مطالب بسياري شنيدم و برخي‌ها هم از جانب بنده نقل کردند که با اين موضوع موافق هستم. ادغام نهاد کتابخانه‌‌هاي عمومي کشور و کتابخانه ملي ايران نيازمند کارشناسي است چراکه بايد در شوراي عالي اداري کشور به تصويب برسد.

هر چند هنوز شايعات در اين باره به نتيجه مشخصي نرسيده و اخبار اين حوزه در حد شايعات باقي مي‌ماند اما آنچه مهم است بلاتکليفي سازماني برگ با وظايف بسيار است که نمونه کوچک آن صدور اطلاعات فيپا براي ناشران است که خبرهايي مبني بر اختلال در اين موضوع در رسانه‌ها نيز منتشر شده است.
اين موضوعات در شرايطي مطرح مي‌شود که وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان عالي‌‌ترين مقام دولتي در حوزه فرهنگ؛ سال گذشته در نشست رسانه‌اي پايان سال، خبر از به‌سرانجام رسيدن تصدي مديريت سازمان اسناد و کتابخانه ملي در روزهاي پاياني سال داده بود؛ اما عملاً از روزهاي پاياني دي ماه سال 89؛ سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران پس از پنج سال که از زمان حضور علي‌اکبر اشعري مي‌گذشت بدون مدير مانده است. با توجه به اين‌که مرکز اسناد و کتابخانه ملي کشور زير نظر مستقيم رياست جمهوري است و رييس آن با حکم مستقيم رئيس جمهور انتخاب مي‌شود وزير ارشاد در گفتگويي مطرح کرده بود که گزينه‌هايي به رييس‌جمهوري پيشنهاد داده اما تصميم و حکم نهايي توسط رييس حمهوري ابلاغ مي‌شود.