مجلس در بررسي جزييات طرح اجازه دريافت و پرداخت‌هاي دولت در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت سال 1390 به دولت اجازه داد در چارچوب قانون برنامه پنجم توسعه و قانون بودجه سال 1389 کل کشور در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت سال 1390 درآمدها و ساير منابع عمومي و اختصاصي را وصول و اعتبارات هزينه‌اي و تملک دارايي سرمايه‌اي و مالي و اختصاصي از آن محل در چارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال 1389 و تا مبلغ 200 هزار ميليارد ريال به صورت علي‌الحساب پرداخت کند، مشروط بر اين‌که هزينه‌هاي جاري بيش از 10 درصد نسبت به سال قبل افزايش نيابد.

به گزارشمشرق به نقل از ايسنا، تصويب نشدن لايحه بودجه و موکول شدن بررسي آن به سال جاري، سوالاتي را درباره چگونگي پرداخت تعهدات دولت از جمله به کارمندان ايجاد کرد.

اگرچه تعيين ميزان دقيق افزايش حقوق کارمندان به تصويب نهايي بودجه منوط است، اما شواهد موجود در لايحه بودجه حاکي از اين است که دولت قصد دارد همان رقم شش درصدي سال پيش را براي افزايش حقوق کارمندان در سال جاري نيز در نظر بگيرد.

رييس جمهور در آخرين نشست خبري خود به اين موضوع اشاره کرد. وي در پاسخ به سوال خبرنگاري ميزان افزايش حقوق کارمندان گفت: ما امسال طبق قانون بودجه شش درصد افزايش حقوق براي کارمندان داريم. البته فکر مي‌کنم طي سال‌هاي اخير افزايش حقوق‌ها خيلي خوب بوده است. ضمن اين‌که هدفمندي يارانه‌ها نيز در کنارش آمده است.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي ونظارت راهبردي رييس جمهور پيش از اين در پاسخ به سوالي درباره ميزان افزايش حقوق کارمندان گفته بود: در لايحه بودجه به طور خاص اين عدد ديده نمي‌شود، اما در فصل يک و شش مربوط به جبران خدمات کارکنان و رفاه اجتماعي شش درصد رشد نسبت به سال قبل ديده شده که البته اين عدد 10 عامل دارد و اجراي آن نيز به تصويب مجلس نياز دارد.

معاون راهبردي منابع انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه‌گذاري رييس جمهور نيز با تاکيد بر اين که دولت براي افزايش حقوق کارمندان در سال آينده منتظر مصوبه مجلس است، گفت: اگرچه قانون مديريت خدمات کشوري تاکيد کرده که حقوق بايد متناسب با تورم افزايش يابد، اما دولت براي سال آينده منتظر مصوبه‌ مجلس و تعيين ارقام در بودجه است.

هاجر تحريري همچنين با بيان اين که دو دوازدهمي شدن بودجه سال آينده تاثيري منفي بر حقوق و مزاياي کارمندان دولت نخواهد داشت، افزود: هرگونه افزايش حقوق به عنوان ديون در حساب کارمندان باقي خواهد ماند و پس از تصوين قانون بودجه پرداخت خواهد شد.

معاون حقوقي، مجلس و استان‌هاي معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور نيز تاکيد کرد تا زماني که لايحه بودجه به تصويب نرسيده و اختيارات دولت مشخص نشده، نمي‌توان درباره ميزان افزايش حقوق کارمندان اظهارنظر کرد.

عبدالعلي تاجي ادامه داد: ميزان افزايش حقوق کارمندان در لايحه بودجه مشخص نمي‌شود بلکه بستگي به روشي دارد که در اختيار دولت قرار مي‌گيرد.

ممکن است بر اساس مصوبه مجلس و پيشنهاد دولت که در لايحه بودجه آمده افزايش حقوق کارمندان در اختيار دولت قرار بگيرد که در اين صورت دولت پس از بررسي منابع موجود ميزان افزايش را مشخص خواهد کرد.

از مجموع اين اظهارات اين طور برآورد مي‌شود که کارمندان دولت هنوز بايد براي تعيين ميزان افزايش حقوق خود منتظر راي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي باشند و هر گونه اظهار نظر در اين رابطه تا آن زمان غير واقعي است.