به گزارش مشرق به نقل از مهر، دفتر مطالعات حقوقي مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي ضمن مطالعه تطبيقي نظام‌هاي حقوق اساسي کشورهاي انگلستان، آلمان، فرانسه، فنلاند و استراليا درصدد پاسخ به اين سؤال برآمد که نحوه پاسخگويي معاونان رئيس جمهور به پارلمان در اين کشورها چگونه است؟اين دفتر مي‌افزايد: گرچه نمي‌‌توان در نظام‌هاي مورد بررسي دقيقاً وضعيتي مشابه با وضعيت نظام حقوق اساسي ايران يافت، اما محور مشترک نظام‌هاي مطالعه شده، نشان دهنده الزام پاسخگويي کابينه در مقابل پارلمان است. چنانکه معاون رئيس جمهور در کابينه حضور داشته باشد بايد در مقابل پارلمان پاسخگو باشد و در غير اين صورت، وي به طور مستقيم در مقابل رئيس جمهور (يا نخست وزير) و به طور غيرمستقيم در مقابل پارلمان مسئوليت دارد.
مرکز پژوهشها سپس با بيان اين مطلب که در نظام حقوق اساسي ايران، ابزارهاي نظارتي سؤال و استيضاح منحصر به رئيس جمهور و وزيران است و نظارت بر معاونان رئيس جمهوري از طريق اعمال ابزارهاي نظارتي در چارچوب مفاد قانون اساسي مربوط به مسئوليت‌هاي رئيس جمهور صورت مي‌پذيرد، افزود: طبق اصل 137 قانون اساسي، وزيران در انجام وظايف خاص خود در برابر مجلس مسئول هستند و طبق اصل 122 رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايف ناشي از قانون اساسي يا قوانين عادي در برابر مجلس شوراي اسلامي مسئول است. بنابراين سؤال و استيضاح منحصر به رئيس جمهور و وزرا است.
در ادامه اين گزارش آمده است : از اين رو براي سؤال و استيضاح رؤساي سازمان‌هاي تابعه رياست جمهوري يا وزارتخانه‌ها، منع قانون اساسي وجود دارد گرچه مي‌توان با استفاده از ساز و کارهاي پيش‌بيني شده در قانون اساسي، امکان پاسخگويي معاونان رئيس جمهور و رؤساي سازمان‌هاي تابعه رياست جمهوري را به مجلس – البته به نحو غيرمستقيم – فراهم ساخت.
