به گزارش مشرق؛حجت الاسلام والمسلمین رئیسی با اشاره به اقدام برخی شرکت ها به ویژه در
شهر مشهد به عرضه گسترده سهام گفت: هیچ یک از شرکت های سهامی خاص حق ندارند
همچون شرکت های سهامی عام اقدام به فروش سهام کنند و این سهام در بازار
دلالی بدون پشتوانه افزایش قیمت پیدا کند.
وی گفت: اخیرا
دادستانی مشهد دستور توقف تبلیغات این قبیل شرکت ها را در رسانه ملی، سطح
فرودگاه ها و مبادی ورودی و خروجی شهرها صادر کرده و دادستانی مشغول رسیدگی
به تخلفات آنها است.
دادستان کل کشور در پاسخ به این سوال
که آیا برخی ارقام منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر سوءاستفاده میلیاردی
انجام شده در این شرکت ها صحت دارد یا خیر؟ اظهار داشت: هم اکنون پرونده در
دادسرای مشهد در حال رسیدگی است و همکاری خوبی بین استانداری ، دادگستری و
دیگر ارگان های ذیربط برای رسیدگی دقیق به موضع وجود دارد و تلاش می شود
تا حقوق سهامداران ضایع نشود.
برخورد قانونی با مدیران متخلف
وی
خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش های به دست آمده برخی مدیران با وجود مشهود
بودن تخلفات با چشم پوشی و اغماض وظیفه قانونی خود را انجام نداده اند ، که
مقرر شده استاندار محترم با این مدیران متخلف برخورد قانونی کند.
حجت
الاسلام والمسلمین رئیسی در پاسخ به این سوال که چرا بعد از گذشت سالها از
فعالیت این شرکتها و عرضه گسترده سهام به مردم با تخلفات آنها برخورد می
شود؟ گفت: این موضوع مورد سوال ما نیز است و مسئولان در حوزه های مختلف
باید توضیح دهند که اگر تصرفی به اراضی کشاورزی و یا تغییر کاربری شده، یک
شبه انجام نشده است و این کوتاهی به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
وی
با اشاره به علت ورود قوه قضائیه به این پرونده گفت: سوالات جدی در خصوص
فعالیت این شرکتها وجود دارد و سه وزارتخانه به ویژه وزارت جهاد کشاورزی
برای ساختمان سازی ها و تغییر کاربری اراضی کشاورزی انجام شده از سوی این
شرکتها شاکی هستند.
پیش از این محمدحسن واحدی معاون
استاندار خراسان رضوی در خصوص پرونده اقتصادی پدیده شاندیز گفت: شرکت پدیده
شاندیز از ابتدای شروع فعالیت خویش خلاف قانون عمل کرده و مراحل قانونی را
طی نکرده و با بررسی‌هایی انجام شده با این شرکت برخورد قانونی خواهد شد.
چند
روز قبل تمامی دفاتر غیرقانونی خرید و فروش سهام سه شرکت بزرگ سرمایه
گذاری از جمله پدیده شاندیز به دستور دادستان عمومی و انقلاب مشهد پلمپ شد.
دادستان
کل کشور امروز خاطرنشان کرد: نباید اقدامات بازدارنده به گونه ای باشد که
بعد از انجام ساخت و ساز اقدام به تخریب شود ، تجربه ای که در خصوص ساخت و
ساز در حریم رودخانه ها تکرار شده است.
تغییر کاربری اراضی کشاورزی بدون مجوز کمیسیونهای مربوطه ممنوع
دادستان
کل کشور با بیان اینکه تغییر کاربری باغات و اراضی کشاورزی بدون مجوز
کمیسیونهای مربوطه ممنوع است گفت: گزارشهای متعددی در خصوص تلاش برخی برای
ویلاسازی ، آپارتمان سازی با هدف سودجویی از طریق تغییر کاربری اراضی
کشاورزی و باغات موجود است که برخورد قانونی با این موارد در قانون پیش
بینی شده است.
دادستان کل کشور با بیان اینکه قانون مطلقا
اجازه زمین خواری از طریق تغییر کاربری اراضی کشاورزی را نخواهد داد،گفت:
اجرای قانون وظیفه قانونی همه ماست و دادستان های سراسر کشور باید با
همکاری سازمان های جهادکشاورزی مانع از تغییر غیرقانونی اراضی کشاورزی شوند
و دستور توقف همه کارهای ساختمانی در این اراضی را صادر کنند تا پس از طی
مراحل قانونی فساد در این بخش کاملا قطع شود.
دادستان کل کشور گفت:طبق قانون،شرکت های سهامی خاص حق ندارند همچون شرکتهای سهامی عام و بدون پشتوانه لازم اقدام به عرضه سهام به مردم کنند.
