به گزارش مشرق به نقل از فارس، معاون امور مطبوعاتي و اطلاع‌رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي رفع برخي سؤالات و ابهامات جامعه رسانه‌اي کشور، نامه‌اي با مضمون يادآوري برخي مقررات و قوانين مبتلابه مطبوعات، خطاب به مديران مسئول نشريات، چاپخانه‌داران و مديران شرکت‌هاي توزيع منتشر کرد؛ متن اين نامه که در 9 بند نگاشته شده، به شرح ذيل است:
«ضمن آرزوي توفيق و تعالي براي خانواده بزرگ اطلاع‌رساني و شمول عنايات و برکات الهي در سال جديد بر قلم‌هاي آگاهي‌بخش روزنامه‌نگاران کشور، از آنجا که عمل به قانون، ضمن ارزش ذاتي خود منجر به ايجاد فضايي مطلوب، مطمئن و بالنده ميشود و با توجه به برخي سؤالات يا مشکلات مبتلابه مطبوعات که بعضاً موجب اختلال در حقوق نشريات است، برخي از تکاليف قانوني را که عمدتاً در جنبه‌هاي غير‌محتوايي قرار دارد، يادآور ميشود.
اميد است که اجراي دقيق و بدون استثناي اين موارد، شفافيت عملکرد را افزايش دهد و تضييقاتي را که به دليل رعايت نشدن مفاد قانوني از سوي صنوف غير‌مطبوعاتي براي نشريات ايجاد ميشود مرتفع سازد و از اين طريق نگراني‌هاي همکاران مطبوعاتي را کاهش دهد گرچه ممکن است در قوانين موجود برخي نواقص وجود داشته باشد اما تأکيد مي‌کند تا مادامي که قانون تغيير نکرده است همه ما موظف به اجراي دقيق آن هستيم:
1) از آنجا که انتشار هر نشريه فاقد مجوز ممنوع است لذا به منظور جلوگيري از تضييع حقوق مطبوعات موجود، اکيداَ به مراکز چاپ و توزيع يادآوري ميشود که در صورت انتشار نشريات فاقد مجوز، مشمول بند الف ماده 7 قانون مطبوعات خواهند بود.
2) با توجه به صراحت تبصره 1 ماده 4 آيين نامه اجرايي قانون مطبوعات، چاپ هر گونه آگهي‌نامه به شکل نشريه توسط کانون‌هاي تبليغاتي ممنوع است، اگرچه چنين نشرياتي در سال‌هاي گذشته، رواج يافته‌اند ولي از اين پس با هدف حمايت از سازمان‌هاي آگهي مطبوعات، از انتشار هر‌گونه آگهي‌نامه در قالب نشريه ممانعت بعمل خواهد آمد، بديهي است ساير اشکال و قالب‌هاي آگهي‌نامه از شمول قانون مطبوعات خارج بوده و پس از اخذ مجوزهاي لازم تابع مقررات ويژه خواهد بود.
3) ممنوعيت موارد زير و ضمانت اجراهاي خاص هر يک را با هدف صيانت از حقوق مطبوعات کشور يادآور ميشود:
الف. انتشار بولتن داخلي با مشخصاتي فراتر از آن چه در ماده 16 آيين‌نامه اجرايي قانون مطبوعات معين شده (حداکثر 48 صفحه، بدون آگهي بازرگاني، رايگان و صرفاً براي استفاده کارکنان)
ب. انتشار نشريات ادواري مجزا با نام ويژه‌نامه که مشمول تبصره 3 ماده 9 قانون مطبوعات به شمار مي‌آيد.
ج. توزيع لوح فشرده همراه با نشريه در صورتي که نسخه الکترونيکي نشريه چاپي و يا داراي مجوز جداگانه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نباشد.
د. درج عناوين فرعي بزرگتر از نام اصلي نشريه به طوري که با نام نشريه مشتبه شود.
4) مطابق تبصره 3 ماده 8 قانون مطبوعات واگذاري امتياز نشريات تنها با درخواست کتبي صاحب امتياز و تصويب هيئت نظارت امکان‌پذير است؛ يادآوري اين نکته ضروري است که تا پيش از تأييد صلاحيت صاحب امتياز و مدير مسئول پيشنهادي توسط هيئت نظارت، پروانه نشريه و مسئوليت‌هاي قانوني آن منتقل نمي‌شود.
5) از آنجا که بعضاً تخلف از مشخصات پروانه‌اي نشريات مشاهده ميشود لذا به منظور حمايت از نشرياتي که از ورود سايرين به حوزه تخصصي يا اختصاصي خود آسيب مي‌بينند، بند ب ماده 7 قانون مطبوعات (ممنوعيت انتشار نشريه به نحوي که بيش از نصف آن به موضوعاتي خارج از زمينه‌هاي مصوب اختصاص يابد) به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
6) به موجب ماده 10 قانون مطبوعات هر‌گونه تغيير در مشخصات پروانه انتشار از قبيل نام، دوره انتشار، قطع، زبان، زمينه و گستره توزيع قبل از اخذ مجوز از هيئت نظارت ممنوع است لذا ضمن عطف توجه مديران محترم مسئول نشريات، چاپخانه‌ها و شرکت‌هاي توزيع به اين ماده قانوني اعلام مي‌دارد من بعد تقاضاهاي مديران مسئول نشريات در هر يک از موارد مذکور، به طور خارج از نوبت و حداکثر 2 ماه پس از ثبت درخواست در دبيرخانه معاونت مطبوعاتي و اطلاع‌رساني مورد رسيدگي قرار خواهد گرفت.
7) درخواست براي تغيير صاحب امتياز يا مدير‌مسؤول و ساير مشخصات پروانه انتشار، مجوزي براي انجام چنين تغييراتي در نشريه نيست و تا پيش از موافقت هيئت نظارت، نام صاحب امتياز و مدير مسئول در شناسنامه نشريه تغيير نمي‌يابد؛ عدم درج نام مدير‌مسئول نيز صرفاً در صورت فوت يا استعفاي او - که مدارک آن به دبيرخانه هيئت نظارت تسليم ميشود - قانوني است در غير اين صورت تا تأييد صلاحيت مدير مسئول جديد، نام مدير‌مسئول قبلي در شناسنامه نشريه درج ميشود همچنان که مسئوليت‌هاي قانوني نيز به عهده اوست.
8) خرافات و ترويج عرفان‌هاي وارداتي و منحرف، مشمول تخطي از بند د ماده 2 قانون مطبوعات محسوب ميشود همچنين در محتواي مطالبي نظير فال نبايد پيشگويي و ساير خرافه‌ها به جاي آموزه هاي ديني و ترويج معروف، صورت پذيرد.
9) در پايان اميد دارد مطبوعات ايران، نماد عقلانيت، پايبندي به قانون، پيشرفت و عدالت‌خواهي ملت ايران باشند، با دانش و همه‌سو‌نگري به سوي توسعه کيفي گام بردارند و با مشارکت همدلانه در تقويت زيرساخت ها، تراز مطبوعات کشور را از حيث شمارگان و عمق و غناي مطالب به ويژه تناسب آن با نيازهاي واقعي طيف‌هاي گوناگون مخاطبان ارتقا بخشند.
معاونت مطبوعاتي و اطلاع‌رساني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به عنوان خانه مطبوعات کشور، ضمن دعوت از اصحاب رسانه به هم‌انديشي درباره ارتقاي وضعيت موجود، وظيفه خود مي‌داند براي نيل به اهداف مشترک مذکور، به راهکارهاي کارشناسي عمل کرده و تلاش شبانه‌روزي براي تحقق آنها را وجهه همت خود قرار دهد.»
