به گزارش مشرق به نقل از واحد مرکزي خبر، محمد علي ضيغمي افزود: يکي از اهداف اجراي قانون هدفمندسازي يارانه ها، شفاف سازي و واقعي شدن قيمت ها همراه با اصلاح روش‌هاي توليد و مصرف بوده است.
وي گفت: توليدکنندگان بايد توجه کنند که افزايش هزينه توليد برخي از صنايع به معناي افزايش قيمت در محصول نهايي نيست و بايد بخش قابل توجهي از اين افزايش با ارتقاي سطح بهره‌وري و اصلاح روش‌هاي توليد جبران شود.
ضيغمي، افزايش غيرمنطقي و کارشناسي نشده قيمت‌ها را مغاير با هدفمندسازي يارانه‌ها دانست و خاطر‌نشان کرد: امضاي تفاهم‌نامه با توليدکنندگان براي تثبيت قيمت‌ها از چند سال گذشته مرسوم بوده و در اين سال ها برغم افزايش جهاني قيمت برخي از کالاها، قيمت ها در بازار داخلي ثابت بوده است.
معاون وزير بازرگاني، با تاکيد بر لزوم افزايش بهره وري در بخش توليد و کاهش قيمت تمام شده، گفت: مديريت صنعت بايد مورد توجه مديران بخش توليد قرار گيرد ، چون بسياري از صنايع و توليدکنندگان برغم افزايش سالانه دستمزد، مواد اوليه و نرخ تورم توانستند با کم کردن حاشيه سود و تثبيت قيمت، نبض بازار را در دست داشته باشند.
