به گزارش مشرق به نقل از خبر، يک روز پس از آنکه «نيويورک‌تايمز» از زير پا گذاشتن تحريم هاي ايران توسط آلمان خبر داد و نوشت: به رغم فشارهاي آمريکا، مقامات آلمان مانع وساطت بانک آلماني ميان هندوستان و ايران براي پرداخت پول نفت نشدند. «اشپيگل» نوشت: آمريکا از اين تعامل با تهران به شدت انتقاد کرد، اما بر اساس اطلاعاتي که «اشپيگل آن‌لاين SPIEGEL ONLINEL» در اختيار دارد، اين معامله با آزادي دو خبرنگار آلماني از سوي ايران ارتباط دارد.
اين هفته نامه آلماني نوشت: براساس اظهارات يک منبع دولتي در برلين، اين معامله در ارتباط با آزادي دو خبرنگار آلماني صورت گرفت. اين منبع افزود دولت آلمان کمک «بوندس‌بانک» در معامل? ايران-هندوستان را براي آزادي دو زنداني آلماني در ايران تأييد کرد.
به گزارش «اشپيگل» سخنگوي وزارت خارج? آلمان چنين ارتباطي را نه رد کرد و نه تأييد.
اين اولين بار نيست که رسانه هاي آلماني براي سفر اسفند ماه سال گذشته وزير امور خارجه کشورشان به ايران و آزادي دو تبعه اين کشور که به صورت غير قانوني در ايران به فعاليت خبرنگاري پرداخته بودند بهانه تراشي کرده بودند.
علي اکبر صالحي پنجم اسفند ماه و پس از طرح ادعاهايي از سوي رسانه هاي آلماني درباره سفر وزير خارجه آن کشور به ايران در پاسخ به اين سوال خبرآنلاين مبني بر اينکه بعد از سفر وزير خارجه آلمان به ايران برخي رسانه هاي آلماني مدعي شدند سفر وي به ايران شرط آزادي دو تبعه آلماني بود گفت: اساسا خبر آزادي اين دو تبعه آلماني پيش از سفر وزير خارجه آلمان منتشر شده بود و ايشان مي توانست به ايران نيايد.
اشپيگل در گزارش خود مدعي است يک منبع دولتي مدعي شد در جريان راي‌زني‌هاي آلمان و ايران اين راه مطرح شد که بانک مرکزي آلمان در معامل? نفتي ايران و هندوستان به ايفاي نقش بپردازد. به اين صورت که پول از بانک مرکزي هندوستان به فرانکفورت منتقل شود، و از آن‌جا به بانک «يوروپيش-ايرانيش هندلزبانک اي.جي.» در هامبورگ انتقال يابد. مقصد نهايي نيز تهران باشد.
اين مقام آلماني اظهار داشت معامل? تجاري يکي از چند گزينه‌اي بود که طي مذاکرات فشرده براي آزادي دو خبرنگار آلماني مطرح شد. سرانجام طرف آلماني گفت که انتقال پول قابل قبول است.
بر اساس اطلاعات بدست آمده توسط «اشپيگل آن‌لاين» مجوز انتقال پول چند روز پس از آزادي خبرنگاران صادر شد. دولت آلمان انتقال وجه را تأييد کرده است.
