به گزارش مشرق به نقل از مهر، پس از انتصاب آيت الله آملي لاريجاني به سمت رئيس دستگاه قضاي کشور مسئولان عالي قضائي در جلسات متعدد وضعيت دستگاه قضا را براي قاضي القضات کشور تشريح کردند و ايشان به اين نتيجه رسيدند که تنها راه نجات دستگاه قضا از چالشهايي مانند اطاله دادرسي، بايگاني غير استاندارد پرونده ها، وضعيت نامناسب زندانها، پيشرفت لاک پشتي پزشکي قانوني و ثبت اسناد و... استقلال بودجه دستگاه قضاست.

وقتي که آيت الله آملي لاريجاني نتوانست در چند مصاحبه مشکلات مالي دستگاه قضا را به گوش مجلس و دولت برساند تصميم گرفت در تمامي سخنرانيها و همايشها موضوع کمبود بودجه را مطرح کند، بعلاوه مسئولان عالي قضائي و حتي دادستانها و قضات شهرستانها هم از هر تريبوني براي اعلام کمبود بودجه استفاده کردند.

فشار مالي قوه قضائيه تا اين حد رسيد که اخبار و اطلاعات سازمانهاي وابسته به اين دستگاه پس از 30 سال تعجب همگان را بر انگيخت.

وقتي پول نمي دهيد توقع امنيت نداشته باشيد

آيت الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه در ديدار اعضاي کميسيون امنيت ‌ملي مجلس با بيان اينکه دستگاه قضا با کمبود بودجه مواجه است گفت: بر اساس قانون برنامه توسعه قرار بود دولت ساختمان زندانها را به خارج شهر منتقل کند که اين کار انجام نشد.

وي افزود: يکي از مصوبات قانوني برنامه توسعه کشور اين بود که دولت بايد ساختمان زندانها را به خارج شهرها منتقل مي‌کرد و در واقع در خارج از شهرها زندانهاي جديدالاحداث ايجاد و با فروش ساختمانهاي قديمي زندانها، بخشي از هزينه احداث زندانهاي جديد را جبران مي‌کرد اما متاسفانه اين مصوبه در دولتهاي قبلي و نيز دولت فعلي اجرايي نشده و با توجه به افزايش جمعيت، افزايش جرايم و سياست سخت‌گيرانه دستگاه قضايي در مخالفت با اعطاي مرخصي مگر در موارد خاص شاهد افزايش مشکلات زندانها شده‌ايم و در اين زمينه شايسته است با همکاري دولت و مجلس مشکلات قوه قضائيه رفع شود.
رئيس دستگاه قضاء، کمبود بودجه را يکي از مهمترين دغدغه‌هاي دستگاه قضايي و موجب کاهش توان دستگاه قضايي در حفظ و جذب نيروهاي جديد قضايي و نيز بروز مشکلات متعدد براي قوه قضائيه توصيف کرد و ادامه داد: قطعا با کمبود بودجه در دستگاه قضايي و طبيعتا کم شدن توان رسيدگي به تخلفات و جرايم، نمي‌توان انتظار داشت امنيت مطلوب اسلامي و خواسته‌هاي برحق مردم،‌ لباس عمل بپوشد.
قوه قضائيه حتي نمي تواند حقوق آبدارچي اش را بدهد
اين بار آيت الله آملي لاريجاني در جمع مسئولان قضائي کهگيلويه و بويراحمد با اشاره به اينکه اعتبارات و بودجه دستگاه قضايي کشور در شأن اين قوه نيست اظهار داشت: بر اساس اصل 156 قانون اساسي مفهوم تحقق عدالت در قوه قضائيه به معناي تعقيب مجرمين اصلاح و تربيت و پيشگيري از جرم است که تمامي اين وظايف نياز به بودجه دارد.

وي با بيان اينکه تحقق عدالت بدون هزينه امکان ندارد گفت: بر اساس اصل 157 قانون اساسي ايجاد تشکيلات قضايي بر عهده قوه قضائيه است ولي قوه قضائيه براي ايجاد دفاتر، مراکز، استخدام و حتي پرداخت حقوق آبدارچي هم نياز به تائيد دولت دارد و اين برخلاف قانون است چون در قانون اساسي آمده است ايجاد اين تشکيلات برعهده قوه قضائيه است. در حالي که بسياري از قضات و کارکنان توقع دارند که حقوق، تسهيلات و مزاياي بيشتري بگيرند ولي کيفيت پرداخت حقوق کارکنان و قضات در اختيار ما نيست. بودجه قوه قضائيه مشخص است و ما نمي توانيم بيشتر از آن مصرف کنيم و دستگاه قضا به خود اجازه نمي دهد تا از اعتبارات و رديف بودجه جايي براي جايي ديگر استفاده کند.
بودجه کارهاي ابداعي در دانشگاهها دو برابر بودجه دستگاه قضا است
آملي لاريجاني با بيان اينکه بر اساس اظهارات معاونت راهبردي رئيس جمهور مبلغ سه هزار ميليارد تومان براي کارهاي ابداعي و اکتشافي به دانشگاهها اعتبار داده شده است گفت: اين بودجه دو برابر بودجه قوه قضائيه است.
رئيس دستگاه قضا گفت: با توجه به مشکلات کشور توقع داريم که دولت لايحه افزايش بودجه قوه قضائيه را به مجلس ارائه کند تا وظايف قوه قضائيه به دليل کسري بودجه روي زمين نماند زيرا اگر قاضي کم داشته باشيم با توجه به تراکم پرونده ها چگونه مي توانيم توقع حکمي عادلانه از قضات داشته باشيم.
قوه قضائيه حتي براي سوزاندن پرونده هاي راکد هم پول ندارد
حجت الاسلام رازيني، معاون حقوقي و برنامه ريزي قوه قضائيه بايگاني راکد دستگاه قضا را يکي از مهمترين مشکلات اين قوه عنوان کرد و افزود: براي امحاي بيش از 160 ميليون پرونده قضائي به بودجه نيازمنديم.

وي افزود: يکي از مهمترين مشکلات دستگاه قضا بايگاني راکد است که در سال 89 موفق شديم 15 ميليون پرونده را پس از ثبت در رايانه امحا کنيم اما اگر بودجه لازم باشد تا شهريور سال 1390 مي‌توانيم بيش از 160 ميليون پرونده راکد را پس از ثبت رايانه‌اي امحا کنيم که با اين اقدام، چندين هزار متر مربع فضاي اشغال شده در دادگستري‌ها و دستگاه قضا آزاد مي‌شوند.

پول نداريم رايانه قضات خاموش است

حجت الاسلام سيد ابراهيم رئيسي، معاون اول قوه قضائيه با بيان اينکه استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات رايانه اي در دستور کار قوه قضائيه قرار گرفته اظهار داشت: الکترونيکي کردن دستگاه قضا در حال اجرا است اما توسعه صد در صدي فناوري اطلاعات در قوه قضائيه نيازمند تامين بودجه است.

وي افزود: هر چند که استفاده از رايانه، بانک اطلاعات و شبکه مي تواند قضات، وکلا، کارشناسان و مردم را در دسترسي آسان به امور قضائي و حقوقي سوق دهد ولي تا زماني که بودجه لازم در اختيار قوه قضائيه قرار نگيرد رايانه قضات خاموش است و مردم نمي توانند از امکاناتي مانند اطلاع از پرونده خود به صورت غير حضوري و اينترنتي برخوردار شوند.

وضعيت بايگاني اسناد کشور بحراني است
احمد تويسرکاني، رئيس سازمان ثبت اسناد کشور با بيان اينکه اين سازمان در حوزه منابع انساني بيش از سه هزار و 81 پست بلا تصدي در سراسر کشور دارد گفت: از مجموع 415 واحد ثبتي در کشور بيش از 120 ساختمان ادارات ثبت در سراسر کشور اجاره اي بوده که نيمي از اين ساختمانها بالاي 30 سال قدمت ساخت داشته و قديمي هستند.

همچنين بايگاني و آرشيو اسناد کشور در ساختمانهاي قديمي و اجاره اي نوعي آسيب براي نگهداري اسناد کشور محسوب مي شود که نيازمند توجه بيشتر مجلس و دولت براي تامين وبودجه اين سازمان است که اگر نيمي از درآمد سازمان ثبت براي توسعه فنآوري و زيرساخت و تامين نيروي انساني خود سازمان اخصاص داده شود مشکلات برطرف مي شود.
هر چند که به گفته حجت الاسلام سيدابراهيم رئيسي معاون اول قوه قضائيه هنوز 35 درصد بودجه دستگاه قضا در سال 89 از سوي دولت پرداخت نشده است ولي بودجه سال 90 هم نمي تواند کفاف 30 سال چالش دستگاه قضا را بدهد.
شايد به گفته حجت الاسلام غلامحسين محسني اژه اي، سخنگوي دستگاه قضا اين قوه نيازمند بودجه اي جهشي باشد يعني اينکه يک پول کلاني تصويب شود تا تمام چاله چوله ها برطرف شده و بعد بر اساس روال معمول افزايش بودجه داشته باشيم.
تاثير بودجه جهشي در بهبود وضعيت قضا
ولي کارشناسان و صاحبنظران کسري و کمبود بودجه و عدم استقلال بودجه دستگاه قضا را به عنوان يک آفت عنوان مي کنند زيرا دستگاه قضائي که حقوق مسئولان و قضاتش را دولت پرداخت مي کند دچار مشکلاتي خواهد شد.
همچنين به گفته مسئولان دستگاه قضائي استقلال بودجه دستگاه قضا و تامين کسريها موجب مي شود تا تمامي قضات به رايانه و نرم افزارهاي حقوقي و بانک اطلاعات مجهز شده و اين موجب کاهش اطاله دادرسي مي شود.
سازمان پزشکي قانوني که پيش از اين اعلام کرده بود به علت کمبود بودجه فاقد خودروهاي ويژه صحنه جرم است با تامين بودجه به موقع در صحنه جرم حضور داشته و موجب تسريع در کشف جرم و کاهش اطاله دادرسي مي شود. در ضمن بودجه لازم مي تواند در تسريع ايجاد بانک اطلاعات ژنتيک موثر بوده که ايجاد اين بانک به جرات مي توان گفت کليد کشف بيش از 70 درصد جرائم است.
همچنين سازمان ثبت اسناد که هم اکنون هيچ يک از دفاتر ثبت آن بانک اطلاعاتي نداشته و اسناد به صورت سنتي طبقه بندي شده و به گفته مسئولان آن سازمان گاهي با گوني و فرقان حمل مي شود مي تواند با تامين بودجه داراي بانک اطلاعاتي و فضاهاي استاندارد بايگاني اسناد شود.
همچنين سازمان زندانها نيز با تامين بودجه ساماندهي زندانها و ايجاد بازداشتگاههاي موقت را آغاز کرده و تاثير فضاي زندان بر روي افرادي که زنداني موقت هستند را کاهش مي دهد. و با استفاده از دستگاههاي پيشرفته موجب کاهش ورود مواد مخدر به زندانها خواهد شد.
ولي آنچه حائز اهميت است آن است که افزايش جهشي بودجه دستگاه قضا IT را وارد قوه قضائيه کرده و مردم حتي در خانه هم مي توانند پيگير پرونده هاي خود باشند و اين يعني دولت الکترونيک و کاهش ترافيک و بروکراسي اداري که تحقق تمامي اين برنامه ها تنها به دست نمايندگان مجلس باز مي شود.