به گزارش مشرق، ' سيد شمس الدين حسيني ' روز شنبه در گفت و گو با ايرنا، با اشاره به تصويب بسته سياستي – نظارتي بانک مرکزي در روزهاي پاياني سال گذشته ، افزود: در اين بسته اقداماتي در جهت ثبات، کاهش هزينه ها و افزايش بهره وري در حوزه بانکي و پولي کشور پيش بيني شده که بر همين اساس در سال جاري مي توان بيشتر بر روي سياست حذف سه صفر تمرکز کرد .
وي اظهارداشت: مسئله اي که دولت را براي اجراي اين سياست به تعمل وا داشته آن است که ابتدا بايد حداکثر ثبات و آرامش را در قيمت ها ايجاد و سپس سه صفر را از پول ملي حذف کرد تا به نتايجي ماندگار دست يافت.

** ميزان تسهيلات دهي بانک ها در سال جاري افزايش مي يابد
وزير امور اقتصادي و دارايي در خصوص وضعيت تسهيلات دهي بانک ها در سال جاري نيز گفت: افزايش تسهيلات دهي بانک‌ها در سال جاري امري طبيعي است و بانک ها به عنوان واسطه اي پولي در کشور منابع را تجهيز و سپس در قالب تسهيلات به جامعه ارايه مي کنند.
حسيني تصريح کرد: هر چند بر اساس بسته سياستي – نظارتي سال جاري ميزان تسهيلات دهي بانک‌ها افزايش مي يابد اما در تنظيم اين بسته تلاش شده تا امکان بهره گيري از بازارهاي موازي و مکمل مالي بيشتر شود.
وي ادامه داد: در بسته سياستي نظارتي سال جاري سياست گزاران تلاش کردند ارتباط بازار پول و سرمايه را تنگاتنگ کرده و نمونه بارز آن تصميمي بود که در حوزه اوراق مشارکت گرفته شده است.
حسيني اظهارداشت: بر همين اساس هر چند سيستم بانکي همانند گذشته در انتشار اوراق مشارکت فعال است و عرضه دسته اول آن را انجام مي دهد اما باز خريد آن پيش از سررسيد در بازار سرمايه انجام مي شود که اين اقدامات روابط تکميلي ديده شده در بسته سال جاري بانک مرکزي است.
وزير اقتصاد گفت: در سال جاري تلاش مي شود بازار سرمايه در تجهيز مالي بنگاه ها و اقتصاد ايران نقش بيشتر و موثرتري داشته باشد همانطور که در سال 89 بازار فرا بورس به عنوان يکي از نهادهاي بازار مالي به خوبي قابليت ها ي خود را نشان داد و امروزه اين امکان براي بازرگانان فراهم شده که از نهادهاي بازار سرمايه علاوه بر بانک ها استفاده کنند.
وي، سال جاري را با بنيان‌هاي اقتصادي محکم‌تر و عملکرد بالاتر در شاخص‌هاي مالي براي کشور دانست و افزود: کاهش هزينه تامين مالي در بخش بانکي و در نتيجه کاهش نرخ سود سپرده هاي بانکي يکي از سياست هاي اصلي دولت در سال جاري است..
وزير اقتصاد افزود: بر اساس تصميم شوراي پول و اعتبار، نرخ سود يک ساله سپرده گذاري در نظام بانکي، براي سال جديد از 14 به 5/12درصد کاهش يافت و متناسب با آن، نرخ سود مابقي بخش‌ها هم تعديل خواهد شد..
حسيني نرخ سود عقود مبادله‌اي بانکي براي سال جديد را بين 11 تا 13 درصد و عقود مشارکتي را، به صورت علي‌الحساب 14 تا 17 درصد اعلام کرد و افزود: البته سود واقعي آن پس از انجام فعاليت اقتصادي مورد نظر محاسبه خواهد شد.