به گزارش مشرق، بر اساس گزارش جديد سازمان عفو بين الملل، آمريکا در ميان 5 کشور ناقض حقوق بشر است.
اما چه وجه اشتراکي بين چين، عربستان سعودي، و ايالات متحده آمريکا با ايران وجود دارد؟
سازمان عفو بين الملل در گزارش  خود اعلام کرده است که کشورهاي چين، عربستان سعودي، و ايالات متحده آمريکا و ايران داراي بيشترين آمار اعدام هستند.
چين و عربستان سعودي کشورهايي هستند که به نقض آشکار حقوق بشر مشهورند اما ايالات متحده آمريکا از جمله کشورهاي مدعي رعايت حقوق بشر است و علي رغم اين ادعا، حتي آمار رسمي اعدام در اين کشور بالاست.
آمريکا، کشوري که مدعي پيشبرد اهداف سازمان ملل متحد و رعايت حقوق انساني است، هنوز به مهم‌ترين کنوانسيون‌هاي مرتبط با حقوق بشر نپيوسته و به بهانه‌هاي متعدد از الحاق به معاهدات حقوق بشري خودداري کرده است.
آمريکا تاکنون به عضويت کنوانسيون حقوق کودک، کنوانسيون حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، پروتکل اختياري کنوانسيون منع شکنجه، کنوانسيون بين‌المللي حمايت از افراد در برابر ناپديد شدن اجباري، کنوانسيون رم در خصوص اساسنامه ديوان کيفر بين‌المللي، کنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان و کنوانسيون حقوق بشر بين‌المللي درنيامده است.
همچنين براساس اعلام کميسيون حقوق بشر، آمريکا در هيچ‌کدام از اسناد حقوق بشري منطقه‌اي عضو نشده است. در مواردي هم که در کنوانسيوني وارد شده، قراردادهاي حقوق بشري اين کشور در کنگره (مجلس) تصويب نمي‌شود.
شيوه سازماندهي دولت آمريکا به نحوي است که تعهدات بين‌المللي اين کشور تنها توسط دولت فدرال اجرا مي‌شود و دولت ايالات متحده مقاومتي سيستماتيک در برابر پذيرش تعهدات بين‌المللي در رعايت حقوق بشر دارد.
در اين کشور هيچ نهاد مستقلي وجود ندارد که بر رعايت حقوق بشر در هر 3 سطح فدرال، ايالتي و محلي نظارت کند و آمريکا همواره از نظارت بين‌المللي در اين خصوص امتناع مي‌کند.
آمريکا در کنوانسيون‌هايي مانند منع شکنجه، ميثاق حقوقي، مدني، سياسي و بين‌المللي عضو نشده و اساسا آنها را قبول ندارد، در حالي که اين کشور بيشترين ادعاي رعايت حقوق بشر در جهان را دارد، اما در سطح جهان کمترين عضويت در نهادهاي حقوق بشري را داراست.
در گزارش مانفرد نواک Manfred Nowak گزارشگر ويژه سازمان ملل در زمينه شکنجه ، مساله ي نقض حقوق بشر از سوي دولت آمريکا، " روندي نظام مند " توصيف شده است . نواک در گزارش خود ، از نقض گسترده حقوق بشر در آمريکا ازجمله شکنجه زندانيان، خشونت پليس، تبعيض نژادي و تضييع حقوق اقليتها به ويژه مسلمانان، ابراز نگراني کرده است.
بر اساس آمار زندانيان ثبت شده، در آمريکا 2 ميليون و 200 هزار نفر در زندان به سر مي برند و 750 هزار نفر زندانبان براي نگهباني از آنان در اين کشور وجود دارد.
در سال 2010 ميلادي دادگاه هاي ايالات متحده آمريکا 110 حکم اعدام صادر کرده اند.
در آمريکا به دليل وجود زندانهاي مخفي و ثبت نشده، اين شک وجود دارد که آمار دولتي بسيار کمتر از تعداد واقعي اعدام ها باشد.
البته گزارش حقوق بشر سازمان ملل، صرفا به تعداد اعدام ها توسط دستگاه هاي قضايي کشورها مي نگرد و آمار کشتار مردم بي دفاع در جنگ ها را در بر نمي گيرد؛ وگرنه آمار 1 ميليون و 800 هزار کشته و 6 ميليون آواره در جنگ عراق به تنهايي براي بيان گوشه اي از پرونده حقوق بشر آمريکا کافي است.

گزارش عفو بين الملل در مورد کشور ايران
با پيگيري هاي مستمر کانادا، شوراي حقوق بشر سازمان ملل در 4 فروردين سال 90 قطعنامه اي را در حوزه حقوق بشر عليه ايران تصويب کرد که براساس آن نماينده ويژه اي براي رسيدگي و نظارت بر وضعيت حقوق بشر در ايران تعيين خواهد شد.
نزديک به يک دهه است که هر ساله (بجز دو سال) با اهتمام و پرونده سازي کشور کانادا عليه ايران، شوراي حقوق بشر با صدور قطعنامه حقوق بشر عليه ايران، اين کشور را تحت فشار و هجوم ديپلماتيک قرار مي دهد.
اين در حالي است که عمده افراد اعدام شده در ايران را قاچاقچيان مواد مخدر تشکيل مي دهند. ايران از آنجا که در مسير ترانزيت مواد مخدر توسط سازمان سيا از افغانستان به اروپاست، سالانه افرادي را در قاچاق مواد مخدر دستگير، محاکمه و براساس قانون اعدام مي کند و شهداي زيادي را در اين مبارزه تقديم کرده است. همچنين در اين زمينه بارها مورد تشويق و حمايت اداره مواد مخدر و جرايم سازمان ملل قرار گرفته است.
اما شوراي حقوق بشر سازمان ملل، با علم به اين موضوع و بي اعتنا به مبارزات ايران در حوزه مواد مخدر و حمايت هاي دفتر مواد مخدر و جرايم سازمان ملل از ايران، افراد اعدام شده را گواه نقض حقوق بشر در ايران مي داند.

گزارش عفو بين الملل در مورد کشور چين
چين با اختلاف بسيار نسبت به کشورهاي ديگر، مقام اول را در اعمال مجازات اعدام دارد.
در سال 2010 ميلادي، چين باز هم مقام اول را در ميان کشورهاي اعمال کننده مجازات اعدام کسب کرد.
تعداد اعدام در چين آن قدر بالا بوده است که براي اولين بار سازمان عفو بين الملل از اعلام تعداد اعدام شدگان خودداري کرده است، زيرا آمار رسمي دولتي با واقعيت تفاوت فاحشي دارد.