همزمان با این حمله که از سوی کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران محکوم شد، مناطق مختلف مصر همانند هفته های گذشته شاهد برگزاری تظاهرات مخالفان السیسی در حمایت از محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده بودند، هواداران مرسی با گذشت بیش از یک سال از برکناری وی، همچنان به خیابان ها می ریزند و اعتراض خود را به آنچه کودتا علیه مشروعیت می خوانند، بیان می کنند، تظاهراتی که بیشتر اوقات البته با دخالت نیروهای امنیتی به خشونت کشیده می شود.

در پی بروز حمله انتحاری اخیر ، عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر، سه ماه حالت فوق العاده در شبه جزیره سینا اعلام کرد.
این در حالی است که حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان المسلمین مصر، کسانی را که عامل کودتا خواند، مسئول کشته شدن مصری ها دانسته است.

در بیانیه این حزب آمده است جنایات کودتاچیان نظامی از تمام حد و مرزها فراتر رفته و شبه نظامیانش مرتکب انواع اقدامات حرام علیه میهن و شهروندان می شوند.

سوم جولای 2013 روز نحسی برای طرفداران محمد مرسی و اخوان المسلمین به شمار می رود، تا جایی که آن را روز کودتا توصیف می کنند، طرفداران اخوان معتقدند در آن روز، ارتش مصر تحت فرماندهی عبدالفتاح السیسی، اقدام به کودتای نظامی کرد که نتیجه آن برکناری محمد مرسی اولین رئیس جمهور منتخب پس از  سقوط رژیم حسنی مبارک و تعطیلی اولین قانون اساسی مورد تایید مردم بود.

در پی برکناری محمدمرسی، رئیس دادگاه قانون اساسی مصر، عدلی منصور را به عنوان رئیس جمهور موقت تعیین کرد و محمد مرسی هم در یک مکان نامعلوم به مدت چندین ماه محبوس شد، در ادامه دستورهایی از سوی مقامات موقت مصر مبنی بر بازداشت صدها نفر از اعضای اخوان المسلمین صادر و رهبران ارشد این گروه به زندان افکنده شدند.

البته ارتش در توجیه اقدام خود در برکناری محمد مرسی، تظاهرات مخالفان وی و حفظ امنیت و ثبات کشور را دلیل این اقدام خود دانسته است.
هر چند طرفداران محمد مرسی، حادثه سوم جولای 2013 یعنی برکناری وی را کودتای ارتش به فرماندهی عبدالفتاح السیسی می خوانند، اما مخالفان وی، دخالت نظامی ارتش علیه اولین رئیس جمهوری منتخب تاریخ مصر را انقلاب جولای توصیف می کنند.

واکنش های ضد و نقیض به اقدام ارتش مصر سبب بروز تنش و جنجال در جامعه این کشور شد به طوری که برخی آن را کودتای نظامی و برخی آن را پاسخ مثبتی به مطالبات مردمی قلمداد کردند.

محمد مرسی پس از مدتی از سقوط رژیم حسنی مبارک که شورای عالی نیروهای مسلح، امور مصر را اداره کرد، در اولین انتخابات دموکراتیک تاریخ مصر به عنوان اولین رئیس جمهور منتخب انتخاب شد.

اما از همان زمانی که وی روی کار آمد، تحرکات مخالفان وی با تحریک برخی کشورهای عربی از جمله عربستان و امارات هم آغاز و در ادامه با آنچه جنبش تمرد خوانده می شد، تشدید شد. جنبش تمرد در 26 آوریل 2013 شکل گرفت که هدف از آن سلب اعتماد از محمد مرسی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری زودهنگام بود.

این جنبش در ادامه از جمع آوری 22 میلیون امضا برای سلب اعتماد از محمد مرسی خبر داد و از  امضا کنندگان خواست روز 30 ژوئن، برای برگزاری تظاهرات تجمع کنند.

مخالفان، درخواست محمد مرسی برای گفت و گو و تشکیل کمیته ای برای تعدیل قانون اساسی و همچنین طرح آشتی ملی وی را نپذیرفتند. سخنرانی طولانی مدت محمد مرسی که دو ساعت و نیم طول کشید، تاثیری بر مخالفانش با توجه به تشدید دخالت های خارجی ،نگذاشت.

محمد البرادعی بیانیه آنچه به جبهه نجات مصر موسوم شده بود، در واکنش به سخنان مرسی قرائت کرد و سخنان محمد مرسی را نشانه ناتوانی آشکار در اداره امور مصر و شکست در این زمینه دانست. این جبهه خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شد.

در ادامه احمد الطیب شیخ الازهر در بیانیه ای درباره کشیده شدن مصری ها به گرداب جنگ داخلی و عواقب آن هشدار داد. رهبر مسیحیان مصر هم خواستار گفت و گوی مصری ها با یکدیگر شد.

در ادامه تظاهرات مخالفان در روز سی ام ژوئن در اولین سالگرد انتخاب محمد مرسی برگزار شد، تظاهراتی که به کشته شدن پنج نفر از آنها انجامید. همزمان، طرفداران محمد مرسی هم تظاهرات گسترده ای در شهرک نصر قاهره برگزار کردند و جنبش طرفدار مرسی توانست 26 میلیون امضا جمع آوری کند که در مقایسه با 22 میلیون امضای جنبش تمرد مخالف وی، قابل توجه بود.

صبح روز دوشنبه اول جولای 2013، مخالفان محمد مرسی به مقر جماعت اخوان المسلمین در المقطم قاهره حمله ور شدند و درگیری هایی رخ داد که به کشته شدن 10 نفر منجر شد.

عصر همان روز، عبدالفتاح السیسی که در آن زمان فرمانده کل نیروهای مسلح مصر بود، بیانیه ای قرائت کرد که طی آن 48 ساعت به گروه های سیاسی هشدار داد که اگر مطالبات معترضان که از واژه مردم برای آنها استفاده کرد، محقق نشود، نیروهای مسلح، نقشه راهی برای آینده اعلام خواهد کرد، این بیانیه ای با واکنش محمد مرسی روبرو شد و وی بار دیگر بر مشروعیت خود تاکید کرد.

در ادامه، حزب سلفی النور و جنبش سلفی مصر از محمد مرسی خواستند با برگزاری انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری موافقت کند، بهانه آنها نگرانی از بازگشت ارتش به قدرت بود

محمد مرسی شامگاه دوشنبه دوم جولای هم در یک سخنرانی طولانی جزئیات ابتکار عمل خود برای حل بحران را اعلام کرد، اما برخی ناظران سخنانش را به مثابه اجازه به برخی طرفدارانش برای انجام تحرکات مسلحانه در مناطق مختلف دانستند .

شامگاه سوم جولای بود که عبدالفتاح السیسی فرمانده کل نیروهای مسلح و وزیر دفاع دولت محمد مرسی، پایان حکومت فردی را اعلام کرد که خود عامل ترقی و پیشرفتش در نیروهای مسلح شده بود و به طور همزمان شیخ الازهر، رهبر مسیحیان و محمد البرادعی به حمایت از این اقدام السیسی پرداختند.

السیسی طرح موسوم به نقشه راه آینده را با محورهایی همچون تشکیل دولت شایسته سالار ملی برای اداره مرحله انتقالی، تشکیل کمیته بازنگری قانون اساسی مصوب سال 2012، تصویب قانون انتخابات مجلس و آغاز تدابیر انتخابات، تشکیل کمیته عالی آشتی ملی و تدوین منشور شرافت رسانه ای اعلام کرد.

در پی برکناری محمد مرسی، تمام رسانه های طرفدار وی از جمله شبکه های الناس، الرحمه، الحافظ و مصر 25 از ادامه فعالیت منع و حتی دو نفر از گویندگان شبکه مصر 25 دستگیر شدند، نیروهای امنیتی همچنین به استودیوهای شبکه الجزیره مباشر مصر، الاخباریه و الجزیره انگلیسی حمله ور شدند و دستگاه های پخش آنها را ضبط کردند و با تشدید اقدامات خود علیه رسانه های طرفدار مرسی، مانع پخش برنامه های شبکه های الجزیره الاخباریه و الجزیره مباشر مصر از طریق ماهواره نایل ست شدند.

بلافاصله عملیات گسترده بازداشت رهبران اخوان المسلمین از جمله شخصیت هایی همچون سعد الکتاتنی رئیس حزب آزادی و عدالت، خیرت الشاطر معاون اول رهبر اخوان و پس از برکناری محمد مرسی آغاز شد

آغاز تظاهرات گسترده طرفداران مرسی

ساعاتی از بیانیه برکناری محمد مرسی نگذشته بود که تظاهرات هواداران وی،مناطق مختلف مصر را فرا گرفت، تظاهراتی که با درگیری هایی همراه شد و ده ها نفر در استان الشرقیه زادگاه محمد مرسی زخمی شدند.

همچنین شبه جزیره سیناء با حملات مسلحانه ای همراه شد که از آن زمان تا کنون همچنان ادامه دارد، حملاتی که به گروه موسوم به انصاربیت المقدس نسبت داده می شود.

ارتش مصر به اعلام حالت فوق العاده در استان های سوئز و سینای جنوبی پرداخت و گذرگاه مرزی رفح با نوار مصر را هم بست. چند روز بعد در روز جمعه تظاهرات گسترده ای با عنوان جمعه مخالفت در اعتراض به اقدام ارتش در برکناری مرسی و تعیین رئیس دادگاه قانون اساسی به عنوان رئیس جمهور موقت کشور در مناطق مختلف مصر برگزار شد.

یک روز پس از برکناری محمد مرسی، عدلی منصور رئیس دادگاه قانون اساسی به عنوان رئیس جمهور موقت مصر، فعالیت خود را آغاز کرد.

حوادث هشتم جولای 2013

روز دوشنبه هشتم جولای، دست کم 51 نفر از طرفداران محمد مرسی که در مقابل ساختمان گارد ریاست جمهوری تحصن کرده بودند، کشته و بیش از 430 نفر دیگر زخمی شدند، ارتش مصر اعلام کرده بود یک گروه تروریستی مسلح تلاش کرده بود وارد ساختمان گارد ریاست جمهوری شود که نیروهای ارتش، 200 نفر از آنها را دستگیر کردند این در حالی بود که اعتصاب کنندگان، نیروهای گارد ریاست جمهوری را عامل حمله به خود معرفی کردند.

حوادث 14 آگوست

روز 14 آگوست 2013 بود که نیروهای پلیس برای متفرق کردن تحصن طرفداران مرسی دست به تحرک زدند، اعتصاباتی که میدان رابعه العدویه قاهره و میدان النهضه الجیزه کانون های اصلی آن بود، آمارهای متفاوتی درباره تعداد کشته ها و مجروحان حوادث آن روز منتشر شد به طوری که وزارت بهداشت مصر از 578 کشته و حدود چهار هزار 200 مجروح از دو طرف(طرفداران مرسی و نیروهای ارتش) سخن گفته بود.

اقدامات خشونت آمیزی نیز در استان های مختلف مصر رخ داد، هر روز که می گذشت، اوضاع مصر به سبب برخورد شدید ارتش با طرفداران مرسی، ابعاد خشونت بارتری به خود می گرفت. نیروهای پلیس اعلام کرده بودند روز چهاردهم آگوست در حمله به میدان نهضه برای برچیدن خیمه های طرفداران مرسی، مقادیری سلاح و مهمات به دست آوردند.

حوادث خونین هشتم جولای و 14 آگوست با واکنش های مختلفی روبرو شد به طوری که بیانیه ای منتسب به محمد مرسی در فیس بوک منتشر شد که وی بیانیه ارتش را رد کرده و درباره آنچه سرقت انقلاب خواند، هشدار داد و از همه شهروندان و نظامیان خواست با کودتا مخالفت کنند.
حزب آزادی و عدالت، حزب الوسط و ائتلاف موسوم به ائتلاف ملی حمایت از مشروعیت(در اشاره به محمد مرسی)، تحرکات ارتش علیه طرفداران مرسی را محکوم کردند و اعتصاب کنندگان در میدان رابعه العدویه هم حدود 50 روز در این میدان باقی ماندند تا اینکه اعتصاب آنها با حمله نیروهای امنیتی پایان یافت.

این حوادث با واکنش های مختلفی در سطح بین المللی روبرو شد:

سازمان ملل متحد :

بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در واکنش به حوادث خونین و برخورد خشونت بار نیروهای امنیتی با تظاهرات طرفداران خشمگین محمد مرسی گفته بود:"دخالت نظامی در امور هر کشوری، نگران کننده است"، وی خواستار تسریع در تقویت حکومت مدنی(غیرنظامی) بر اساس اصول دموکراتیک شده بود"

اتحادیه اروپا : کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستار "بازگشت سریع به روند دموکراتیک از جمله برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی سالم و شفاف شد"

اتحادیه آفریقا : مصر یکی از کشورهای مهم عضو اتحادیه آفریقا به شمار می رود که تحولات خشونت آمیز پس از برکناری مرسی واکنش این نهاد را به دنبال داشت تا جایی که دبیر شورای صلح و ثبات این اتحادیه، عضویت مصر را در تمام نهادها و فعالیت های اتحادیه تا آنچه بازیابی نظام قانونی خواند، به حال تعلیق درآورد.

واکنش متفاوت کشورها به برکناری مرسی

آمریکا : پس از اعلام برکناری محمد مرسی در سوم جولای 2013، سفارت آمریکا در قاهره تمام کارکنان خود را تخلیه کرد و باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا هم نگرانی عمیق خود را از اقدام نیروهای مسلح در عزل مرسی ابراز کرد و خواستار بازگشت سریع به حکومت غیرنظامی شد.

انگلیس : ویلیام هیگ وزیر خارجه وقت انگلیس گفته بود انگلیس از دخالت ارتش برای حل مناقشات در نظام های دموکراتیک حمایت نمی کند و خواهان آرامش است.

آلمان : آلمان واکنش صریحی به برکناری مرسی نشان داد و برکناری وی را شکست بزرگ دموکراسی توصیف کرد و خواهان بازگشت سریع مصر به نظام دموکراتیک شد.

چین : موضع چین چندان شفاف نبود تا جایی که فقط اعلام کرد از گزینه ملت مصر حمایت می کند، معلوم نبود منظور پکن حمایت از هواداران مرسی بود یا مخالفانش.

فرانسه : دولت فرانسه نه تنها اقدام ارتش مصر در برکناری محمد مرسی را محکوم نکرد، بلکه به طور تلویحی به حمایت از آن پرداخت به طوری که لوران فابیوس اعلام کرد کشورش امیدوار است که آماده سازی برای انتخابات در سایه احترام به صلح و آرامش داخلی و چند حزبی و آزادی های فردی و دستاوردهای عملیات انتقالی برای اینکه ملت مصر بتواند رهبران و آینده خود را انتخاب کند، انجام شود.

عصبانیت بی سابقه ترکیه : ترکیه که یکی از حامیان اصلی محمد مرسی و اخوان المسلمین به شمار می رفت، اقدام ارتش مصر در برکناری محمد مرسی را کودتا خواند به طوری که احمد داوود اوغلو وزیر خارجه وقت ترکیه اعلام کرد کودتای نظامی رخ داده، پذیرفتی نیست.