به گزارش مشرق، حميدرضا فولادگر نماينده مردم اصفهان و عضو کميسيون ماده 10 احزاب در گفت‌وگو با فارس با اشاره به صدور بيانيه از سوي حزب تعليق شده مشارکت، گفت: وقتي پرونده حزبي به حالت تعليق درمي‌آيد، معني آن تعطيلي فعاليت‌هاي حزب تعليق شده است، البته تعليق به معناي انحلال نيست.
وي افزود‌: حزب تعليق شده مشارکت به جاي اينکه به ادامه فعاليت بپردازد، بايد با حضور در محکمه از پرونده قضايي خود دفاع کند.
عضو کميسيون ماده 10 احزاب تصريح کرد: وقتي حزبي تعليق مي‌شود، تا مشخص شدن تکليف، ديگر نمي‌تواند ادامه فعاليت داشته باشد، از اين رو صدور بيانيه از سوي حزب تعليق شده مشارکت جرم محسوب مي‌شود و قوه قضائيه مي‌تواند به آن رسيدگي کند.
فولادگر ادامه داد: حزب مشارکت و سران اين حزب نقش خود را در حوادث پس از انتخابات بايد روشن کنند، چرا که در کشور انتخاباتي برگزار شد، ‌سلايق مختلفي وارد صحنه شده و حرف‌هاي خود را بيان کردند، البته عده‌اي هم بر اساس دلايلي خواستار ابطال انتخابات شده بودند ولي نتوانستند مستنداتي در اين زمينه ارائه دهند در عين حال شوراي نگهبان هم در مهلت قانوني و چند روزي که آن مدت تمديد شد، به بررسي اين موضوع پرداخت.
وي خاطرنشان کرد: روشي که احزاب ساختارشکن و سران آن احزاب در پيش گرفته‌اند، در طول 30 سال پس از انقلاب سابقه نداشته است؛ آنها مي‌توانستند باقي بمانند يا به عنوان يک حزب مخالف اما در چارچوب قانون ادامه فعاليت داشته باشند.
نماينده مردم اصفهان در مجلس در ادامه تاکيد کرد:‌ اقدامات سال گذشته حزب مشارکت به جز ساختارشکني چيز ديگري نبود، چرا که اين حزب با ساختارشکني چارچوب‌ها را زير پا گذاشت؛ کميسيون ماده 10 احزاب هم بنابر مستندات خود اين حزب را پس از 2 مرحله تذکر و اخطار به حالت تعليق درآورد.
فولادگر در ادامه با اشاره به اينکه قوه قضائيه بايد در مورد ادامه فعاليت‌ حزب مشارکت تصميم‌گيري کند، تاکيد کرد: بنده به عنوان نماينده مجلس در کميسيون ماده 10 احزاب معتقد به فعاليت حزبي و فراهم شدن زمينه فعاليت حزبي در کشور هستم اما در عين حال احزاب هم بايد اقدامات‌شان در چارچوب قانون باشد.