هم‌زمان با گسترش اعتراضات در ايالت ويسکانسين آمريکا، پليس براي بازداشت عده‌اي از معترضان طرفدار اتحاديه‌هاي کارگري در ايالت تنسي به زور متوسل شده است.
به گزارش مشرق به نقل از پرس‌تي‌وي، هم‌زمان با گسترش اعتراضات در ايالت ويسکانسين آمريکا، پليس براي بازداشت عده‌اي از معترضان طرفدار اتحاديه‌هاي کارگري در ايالت تنسي به زور متوسل شده است.
به گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس، نيروي پليس تنسي نيم‌روز چهارشنبه هفت تن از معترضان را در دفتر مجتمع قانون‌گذاري اين ايالت دستگير کرد.
بازداشت‌شدگان در زمان برگزاري جلسه استماع مجلس قانون‌گذاري ايالتي با دستان بسته، عليه تصميم قانون‌گذاران اين ايالت در راستاي کاستن از قدرت اتحاديه‌ها شعار مي‌دادند.
افزون بر اين، صدها تن از طرفداران اتحاديه‌هاي کارگري نيز براي نشان دادن مخالفت خود با لايحه پيشنهادي قانون‌گذاران نزديک ساختمان کنگره ايالتي تظاهرات کردند. معترضان معتقدند لايحه مزبور آموزگاران را از حقوق "چانه‌زني عمومي" محروم مي‌کند.
بر اساس اين حق، کارکنان دولتي آمريکا مي‌توانند درباره حقوق، مزايا، تسهيلات دريافتي و به طور کلي شرايط کاريشان از طريق نماينده‌اي در اتحاديه مربوطه با دولت به بحث و گفتگو بنشينند.
بنابراين گزارش، در حالي که نيروهاي پليس اين هفت تن را با خشونت از اتاق بيرون مي‌کشيدند، قانون‌گذاران به آن‌ها خيره شده بودند و ديگر معترضان شعار مي‌دادند.
در همين حال، "ران رامسي"، رئيس مجلس سناي ايالتي با صدور بيانيه‌اي مدعي شد که از حق برگزاري تظاهرات مسالمت‌آميز حمايت مي‌کند، اما اين بار معترضان زياده‌روي کرده‌اند!
وي افزود: " مجلس از باندهاي ولگرد و تحريک‌کنندگان حرفه‌اي که به دنبال سوء استفاده از تعطيلات بهاري براي ايجاد اختلال در برنامه کاري آن هستند، هراسي ندارد. ما درباره اختلافاتمان با يکديگر رايزني مي‌کنيم و تنسي، ويسکانسين نيست."
"تريسي ترات"، مسئول گشت آزادراه‌هاي ايالت تنسي نيز در اين مورد گفت قانون‌گذاران بيش از اين در برابر تکرار تظاهرات و يا اعتراضات سکوت نمي‌کنند.
وي در جمع خبرنگاران افزود:"ما بايد از اين بابت مطمئن شويم که قانون‌گذاران مي‌توانند در محيطي امن به وظايف خود رسيدگي کنند!"
اين در حالي است که معترضان در ايالت تنسي بعد از موج گسترده اعتراضات در ويسکانسين، مخالفت‌هاي خود را درباره لايحه کاستن از حقوق اتحاديه‌ها آغاز کرده‌اند.
اسکات واکر، فرماندار جمهوري‌خواه ايالت ويسکانسين، طرح بودجه دو ساله‌اي را براي اين ايالت پيشنهاد داده است که بر اساس آن از هزينه‌هاي دولت در مدارس و نهادهاي اجرايي محلي کاسته خواهد شد. اين اقدام در راستاي کاستن از کسري بودجه 137 ميليون دلاري اين ايالت صورت گرفته است.
رهبران اتحاديه‌هاي کارگري مي‌گويند اين لايحه که جمعه (20 اسفند) با رأي کنگره ايالتي ويسکانسين، قانوني شد، 300 هزار کارمند دولت را از حقوق خود براي چانه‌زني در مورد بيمه خدمات درماني، حقوق بازنشستگي و ديگر مزايا محروم مي‌کند.
