به گزارش مشرق به نقل از خبر، کميسيون انرژي اين گزارش را به استناد گزارشات نظارتي ديوان محاسبات تهيه کرده بود که گوياي انحراف از عملکرد بودجه 89 در وظايف 9 ماهه وزارت نفت بود. عمده اين تخلفات به عدم واريز به حساب ذخيره ارزي از محل فروش نفت خام و کاهش توليد نفت خام مربوط بود که کارشناسان ديوان محاسبات و سازمان بازرسي نيز اين تخلفات را تاييد کرده?اند.
گزيده اين گزارش را که عماد حسيني سخنگوي کميسيون انرژي آن را قرائت کرد به شرح زير است:
* کاهش 72 هزار بشکه توليد نفت خام در روز
* عدم سرمايه گذاري شرکت نفت و عدم تامين منابع مورد نياز، از مهمترين دلايل کاهش توليد نفت است که عدم تحقق بودجه کل کشور را در پي داشته است.
* شرکت نفت بيش از 36 ميليون بشکه نفت را از طريق انجام معاوضه صرف فرآورده? نموده که برخلاف قانون بودجه 89 است و تخلف آشکار به شمار مي?رود.
* مازاد درآمد نفت بايد به حساب خزانه?داري کل کشور واريز شده و پس از منظور نمودن صندوق توسعه ملي و سهم شرکت نفت، مابقي را به حساب ذخيره ارزي بريزد که چنين نشده است. 4 ميليارد و 300 ميليون دلار از اين محل به حساب ذخيره ارزي واريز نشده است. علاوه بر اين، 6 ميليارد بدهي مشتريان نفتي نيز به حساب ذخيره ارزي ريخته نشده و در مجموع بالغ از 11 ميليون دلار به حساب ذخيره ارزي واريز نشده است.
* اين اقدام بانک مرکزي و خزانه داري کل کشور و کاهش ساير درآمدها در جهت خودداري از ارائه لايحه متمم و يا اصلاحيه بودجه 89 بوده است.
* ارجاع تسويه حساب به انتهاي سال، موجب تشديد کاهش توليد و به خطر افتادن امنيت توليدي و سرمايه?گذاري کشور شده است.
در نهايت چهار راهکار از سوي کميسيون انرژي مجلس ارائه شده بود:
* 1- با توجه به نياز واردات کشور به واردات بنزين سوپر، اختصاص نفت براي اين معاوضه در بودجه 90 پيش بيني شود.
* 2- در برنامه پنجم مبلغي براي سهم شرکت نفت ايران از توليد نفت در نظر گرفته شده است. اين شرکت بايد حداقل 12 ميليارد دلار سرمايه گذاري کند. لازم است که نظارت کامل صورت گيرد و در هر سه ماه گزارش آن ارائه شود.
* 3- در انجام تسويه حساب مقاطع سه ماهه در سال 89، عملکرد شرکت ملي نفت بايد مورد بازبيني قرار گيرد.
* 4- درامدهاي عمومي در لايحه بودجه 90 از جمله درامدهاي مالياتي و غيره به صورت دقيق پيش بيني شود.
