به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، حسن رحيمي با اشاره به بند دال ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه گفت: در برنامه پنجم توسعه تکليف مهمي براي ارتقاي فرهنگ حقوقي و قضايي و اطلاع رساني، از طريق رسانه ملي است و ضرورت نهادينه سازي فرهنگ قانونمداري و آموزش‌هاي همگاني، طبق برنامه مصوب، از جمله وظايفي است که قوه قضاييه مي‌بايست با همکاري صدا و سيما، آن را بسط دهد و نقش ادارات کل روابط عمومي در اين جهت بسيار خطير است.
مديرکل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه گفت: آموزش همگاني حقوق شهروندي، از جمله در امور مالياتي، ادارات، امور بانکي و بيمه اي و ... از طريق صدا و سيما در برنامه پنجم توسعه کشور نيز به عنوان يک تکليف ديده شده است و همچنين در اين برنامه پيش بيني شده که مواد درسي آموزشي لازم براي سطوح مختلف آموزشي تبيين و طراحي شود.
وي گفت: بر اساس برنامه پنجم توسعه صدا و سيما مکلف است، تا سال دوم ترتيبي اتخاذ کند، تا ضمن همکاري، تکرار برنامه ها در زمان ها و شيوه‌هاي مختلف انجام شود.
رحيمي خطاب به مسئولان روابط عمومي تشکيلات قضايي تاکيد کرد که با مطالعه برنامه پنجم توسعه، پيشنهاد ها و طرحهاي خود را در رابطه با بندهاي مختلف آن ارائه دهند.
مديرکل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنان خود به برنامه هاي هفته گراميداشت قوه قضاييه اشاره کرد و گفت: لازم است که همکاران ضمن ارايه پيشنهادات و طرحهاي سازماني در جهت معرفي تشکيلات قضايي تلاش نمايند در اين بخش از صرف هزينه‌هاي زايد خودداري کرده و در نهايت صرفه جويي و با ابتکار عمل بتوانيم ، برنامه ها را به اجرا درآوريم.
رحيمي در اين جلسه ضمن تشريح نحوه تعامل اطلاع‌رساني قوه قضاييه با رسانه ملي و با ابراز تأسف از عدم توجه نويسندگان و تهيه‌کنندگان سريالهاي تلويزيوني به آيين دادرسي کيفري کشور خاطرنشان کرد: علي‌رغم همکاريهاي صميمانه روابط عمومي دستگاه قضايي با تهيه‌کنندگان مجموعه‌هاي تلويزيوني و فيلم‌هاي سينمايي در جهت آموزش صحيح مفاهيم و مصاديق حقوقي براي انتقال آن به مخاطب، متأسفانه اين مفاهيم در فيلم‌نامه ها لحاظ نمي‌شود و همچنان اطلاعات نادرست به مخاطب ارائه مي‌شود.
رحيمي گفت: متأسفانه بسياري از سريالها موجب افزايش جرايم مي‌شود و به تازگي ورود و سمت و سوي سريالهاي تلويزيوني به سمت دعاوي خانوادگي و مناسبات عاطفي آسيب‌خورده حقوقي بسيار شده است که موضوع از چند منظر قابل بحث و بررسي است.
وي افزود: اگر از منظر رسالت آموزشي رسانه ورود کنيم بديهي‌ترين وظيفه رسانه، آموزش همگاني و آشنايي مردم با حقوق خود و عملکرد دستگاه‌هاي دولتي است و به جز پرکردن اوقات فراغت و جنبه سرگرم‌کردن افراد در جامعه بايد مسئولان امر و سازندگان اين مجموعه‌هاي تلويزيوني با استفاده از تخصص اهل فن و با آموزش صحيح مفاهيم به پيشگيري از وقوع جرم و افزايش آگاهي در مخاطب کمک کنند.
وي افزود: بايد به نکات ريز و مهم در ساخت اين مجموعه‌ها توجه کرد و دانست که ناهنجاري کنوني جامعه محصور در قتل و جنايت نيست و درست است که دعواهاي خانوادگي و مناسبات عاطفي مخدوش و آسيب‌خورده، بخشي از ناهنجاريهاي اجتماعي را تشکيل مي‌دهند اما همه ناهنجاريهاي جامعه، اينها نيستند و بايد همه موارد را به منظور پيشگيري از وقوع جرم ديد و به تصوير کشيد.
رحيمي در ادامه با بيان اينکه تاکنون روابط عمومي قوه قضاييه در صدور مجوز استفاده از فضاهاي دادگستريها، زندانها و محاکم و سازمانهاي تابعه بيش از 150 فيلم‌نامه با رويکرد و مضامين داستاني ـ سينمايي ـ مستند و ... سازمان صدا و سيما و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را مورد ارزيابي و کارشناسي حقوقي قضايي قرار داده است، خاطرنشان کرد: شايسته نيست علي‌رغم همکاريهاي مسئولانه دستگاه قضايي آن هم به صرف انتقال صحيح مفاهيم حقوقي به مخاطب، باز هم اطلاعات غلط و نادرست به بينندگان ارائه شود.
وي افزود: بسياري از حقوقدانان اعم از قضات و وکلا از اين موضوع گله‌مند هستند و اعتراض آنان پذيرفتني و بجاست زيرا به نمايش گذاشتن تشريفات دادرسي به تقليد از فيلم‌هاي خارجي در تهيه مجموعه‌هاي تلويزيوني فارغ از توجه کامل به آيين‌دادرسي موجود کشورمان در تنظيم سکانس‌ها پذيرفتني نيست و در اين موضوعات نيز به دستگاه قضايي کشور ظلم مي‌شود.
وي افزود: هدف اصلي بخش نظارت بر فيلم‌نامه‌ها نظام‌مند کردن روند فيلمبرداري‌ها از صحنه‌هاي سريالها در زندانها، دادسراها، دادگاهها و سازمانهاي تابعه قوه قضاييه به شکل منسجم و به منظور ضابطه‌مند کردن و اصلاح شيوه نامناسب ارائه مسائل حقوقي در اين مجموعه‌ها بوده است و عدم تعهد برخي تهيه‌کنندگان مذکور ما را وادار مي‌کند تا از ارائه امکانات و ادامه همکاري در ساخت مجموعه‌هاي تلويزيوني و يا فيلم‌هاي بلند سينمايي همچنين از صدور هرگونه مجوز خودداري شود چون برخلاف تعهد مکتوب، پس از فيلمبرداري از فضاهاي دادگاهها و زندانها خلف وعده مي‌کنند و اطلاعات نادرست به بيينده القا مي‌کنند و اين موضوع در بسياري از سريال تلويزيوني مشهود است و شيوه ارائه مسائل حقوقي در صدا و سيما بايد متحول شود.
وي در پايان سخنان خود به اين نکته اشاره کرد که دستگاه قضايي بر اساس رهنمودهاي رييس قوه قضاييه از تبليغ به دور است گفت: تفاوتي اساسي بين اطلاع رساني و تبليغ قائل هستيم و لازم است رسانه ملي در جهت ارتقاي فرهنگ حقوقي جامعه که حقيقتاً يکي از موثرترين راههاي پيشگيري از وقوع جرم است نقش موثرتري را ايفا کند و اميدواريم با عنايت به بند دال ماده 11 قانون برنامه پنجم توسعه شاهد ارتقاي تعامل رسانه ملي با دستگاه قضايي باشيم.
