به گزارش مشرق، شرکت سرمايه گذاري سايپا که مالکيت بيش از 90 درصد آن متعلق به خود شرکت سايپاست و ساير زير مجموعه هاي آن، تاکنون بلوک 28.83 درصدي سايپا را از شرکت هاي گروه بهمن و سرمايه گذاري تامين اجتماعي به ارزش بيش از 1450 ميليارد تومان خريداري کرده اند که با توجه به اين که 30 درصد از آن به صورت نقدي بوده است، بابت حصه نقدي معامله مي بايست مبلغ 435 ميليارد تومان پرداخت کند.

فارغ از تبعاتي که اين خريد براي شرکت سايپا و صنعت خودروي کشور به بار خواهد آورد، سوال اساسي اين است که با توجه به سرمايه 175 ميليارد توماني شرکت سرمايه گذاري سايپا، مبلغ نقدي اين معامله ـ که حدود 435 ميليارد تومان است ـ چگونه تامين شده است؟

بررسي صورت هاي مالي منتهي به 31 شهريور 89 شرکت سرمايه گذاري سايپا و مقايسه آن با صورت هاي مالي آن شرکت در 29 اسفند 88 پاسخگوي سوال فوق است.

مطابق يادداشت ?-?? صورت هاي مالي منتهي به 31 شهريور 89، مانده بدهي اين شرکت، به شرکت سايپا بيش از 333 ميليارد تومان است که اين بدهي بابت ارزش زمين هاي خريداري شده در سنوات قبل و علي الحساب دريافتي بابت خريد سهام!! مي باشد (سند?).

سند 1

همچنين نگاهي به يادداشت ?-?? صورت هاي مالي منتهي به 29 اسفند 88 بيانگر آن است که بدهي بابت ارزش زمين هاي خريداري شده در سنوات قبل مبلغ 7.7 ميليارد تومان بوده است (سند?).

سند 2

بنابراين بدهي بابت علي الحساب دريافتي براي خريد سهام، مبلغ 325 ميليارد تومان خواهد بود که منطقا مربوط است به خريد سهام سايپا از گروه بهمن و شستا. به عبارتي شرکت سايپا براي خريد سهام سايپا تا تاريخ 31 شهريور 89 مبلغ 325 ميليارد تومان به سرمايه گذاري سايپا پرداخت نموده است.

همچنين بررسي صورت هاي مالي شرکت سرمايه گذاري کارکنان سايپا، ديگر خريدار بلوک هاي سايپا و بررسي بدهي آن به سايپا نيز بيانگر واقعيت هاي زيادي خواهد بود! مبالغي که به نظر مي رسد در پايان سال و همچنين سال هاي آتي افزايش يابد.

بايد ديد مديران شرکت سايپا با چه مجوزي چندصد ميليارد تومان از وجوه شرکت را که متعلق به بيت المال است از شرکت خارج و در اختيار زير مجموعه هاي اقماري خود قرار داده اند. شرکت هاي اقماري که به عنوان ابزاري براي مقاصد باندي آقايان درآمده است اما نام کارکنان سايپا را يدک مي کشد. چرا دستگاه هاي نظارتي در قبال اين تخلف آشکار سکوت کرده اند؟