به گزارش مشرق به نقل از جهان، متن اين نامه بدين شرح است:
درخصوص خبري که درباره تحريم کالاهاي صهيونيستي منتشر کرده ايد لازم است توضيح ذيل را براي تنوير افکار عمومي درج فرمائيد:
1- اينجانب در مورد صهيونيستي بودن يا نبودن شرکت نستله و ساير مصاديق اظهار نظري نکرده ام، بلکه گفته ام مواردي که مشکوک است بايد در يک مرجعي که رکن قضائي هم داشته باشد ثابت شود. بنابراين تيتر موهمي را که انتخاب کرده ايد استنباط غلط خبرنگار است.
وقتي از ليست اين شرکت ها سؤال شد اشاره نمودم که اين شرکت ها شايد در آن ليست نبوده است که اينچنين فعاليت آنها در جمهوري اسلامي آزاد است. در هر صورت بايد از سوي مراجع رسمي در مرجع رسمي بررسي و اعلام شود.
شما تبعات اين موضوع را در نظر بگيريد چگونه مي شود وابسته بودن يک شرکتي به شرکت هاي صهيونيستي ثابت شود و فعاليت آن در جمهوري اسلامي در طول همه دولت هاي بعد از انقلاب آزاد باشد، اين مطلب در تعارض آشکار با آرمان هاي نظام اسلامي و قوانين جمهوري اسلامي است و در اين صورت همه مسؤولين اجرايي در همه دولت ها بايد پاسخگو باشند.
آنچه که در بيان حقير بود روشن شدن اين موضوع بود که در کليت مسأله هيچ ترديدي نيست که هر گونه تجارت و همکاري با شرکت هاي صهيونيستي حرام و از نظر قانوني ممنوع است و دولت جمهوري اسلامي موظف است از آن ممانعت بعمل آورد و اينجانب براي احياء اين موضوع و راه اندازي کميته تحريم و پيگيري آن و ارائه پيشنهادهاي عملي در قوانين جديد که بعضي از آنها به تصويب رسيد و برخي به تصويب نرسيد و در مشروح مذاکرات مجلس شوراي اسلامي منعکس مي باشد، در ميان نمايندگان بيشترين تلاش را به همراه جمغي از نمايندگان محترم که در اين مسأله فعال بوده اند داشتم و معتقد بوده و هستم که نبايد فقط به حرکت هاي تبليغي و شعاري بسنده کرده و از باب اسقاط تکليف در اين خصوص کاري را انجام نداد، بلکه اگر طرحي ارائه مي شود بايد عيني و عملياتي باشد.
2- در قوانين مربوط به مسأله يک رکن اساسي مورد غفلت قرار گرفته است و آن رکن قضايي است، چرا که اولاً نسبت به صهيونيستي بودن يک شرکت بايد يک مرجعي رسمي حرف نهايي را بزند و در صورت نياز حکم قضايي صادر کند.
ثالثاً نسبت به متخلفين برخورد قانوني و قضايي بشود که احکام مربوط به آن در قوانين ذکر نشده است و حقير در پيشنهادي خود در مجلس آورده بودم؛ براي مثال اگر کسي به صورت قاچاق کالاي صهيونيسيتي را وارد کشور کند چگونه بايد با آن برخورد شود، چنين فردي علاوه بر قاچاق، جرم بزرگتري که وارد کردن کالاي صهيونيستي است انجام داده است و بيايد حکم متناسب با اين جرم داشته باشد.
3- بايد مرجع رسمي کليه شرکت هاي وابسته را براي اطلاع عموم منتشر نمايند.
4- نسبت به موارد مشکوک بايد بررسي کامل صورت گرفته و وضعيت آنها براي مردم و دولت تعيين و اعلام شود.
با تشکر از آقاي ميرتاج الديني،اميدواريم دولت محترم با توجه به اسناد بيّن و روشن درخصوص وابستگي نستله به رژيم صهيونيستي، هرچه زودتر تکليف فعاليت اين شرکت در اقتصاد ايران را روشن کنيد.