به گزارش مشرق به نقل از مهر، آخرين آمار ارائه شده از سوي شرکت مخابرات ايران از وجود 28 ميليون کاربر اينترنت در کشور حکايت دارد که از اين تعداد تنها 734 هزار نفر کاربر اينترنت پرسرعت هستند و بيش از 98 درصد کاربران ايراني از اينترنت دايل آپ با سرعت حداکثر 56 کيلوبيت بر ثانيه استفاده مي کنند و شرکتهاي ارائه دهنده اينترنت پرسرعت حمايت نکردن شرکتهاي مخابرات استاني را دليل اين عدم توسعه مي دانند.
اين در حالي است طبق اعلام اتحاديه جهاني مخابرات ضريب نفوذ اينترنت کشورها براساس ميزان استفاده کاربران از اينترنت پرسرعت که ملاک توسعه يافتگي است سنجيده مي شود و ديگر اينترنت دايل آپ مطرح نيست که با اين احتساب ضريب نفوذ اينترنت در ايران به يک صدم هم نمي رسد.
افزايش قيمت تمام شده معضل جديد ارائه ADSL
در بند (الف) ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه بر ايجاد و توسعه شبکه ملي اطلاعات و دسترسي به اينترنت پرسرعت تاکيد شده به نحوي که تا سال دوم برنامه يعني سال 92 بايد همه دستگاه‌هاي اجرايي و واحد‌هاي تابعه به شبکه ملي اينترنت متصل شوند و نيز تا پايان برنامه يعني سال 95 بايد 60 درصد خانوار‌ها و تمامي کسب و کار‌ها به شبکه ملي اينترنت متصل شوند که اين به معناي ايجاد بيش از 12 ميليون پورت پرسرعت اينترنت در کشور است و اين درحالي است که طي چندين سال گذشته شرکتهاي PAP تنها موفق به دايري 700 هزار خط پرسرعت شده اند که چندي است با ورود شرکتهاي مخابراتي به اين عرصه عملا با توقف توسعه اين بخش در استانهاي مختلف مواجه شده اند.
محمدحسن شانه ساز زاده مدير يکي از شرکتهاي PAP در گفتگو با خبرنگار مهر از افزايش غيرمنطقي قيمت سرويسهايي که از سوي مخابرات به شرکتهاي PAP داده مي شود خبر داد و گفت: با خصوصي شدن مخابرات و وارد شدن آن به حوزه DSL ، اين شرکت به صورت غيرقانوني قيمت تمام شده سرويس ها را براي رقبا افزايش مي دهد تا خود به توسعه اين سرويس و جذب مشتري بپردازد.
وي با بيان اينکه در صورتحسابهاي شرکتهاي PAP هر بار با افزايش هزينه در طراحي تجهيزات پسيو، پاور و فضا روبرو هستيم به مهر گفت: اين افزايش چند برابري قيمت تمام شده صورتحسابهاي ارائه شده از سوي مخابرات به PAP ها، غير قانوني است چرا که بايد تمامي تعرفه ها از سوي کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات تصويب و ابلاغ شود.
مديرعامل شرکت شاتل با تاکيد بر توقف سرويس دهي به PAP ها به دليل عدم پرداخت اين صورتحسابها اضافه کرد: در اين رابطه با سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي مکاتبه کرده ايم و اين سازمان نيز به عنوان نهاد تنظيم مقررات در اين بخش معتقد است که شرکتهاي مخابرات استاني حق افزايش قيمت تمام شده اين سرويس را ندارند. اما اين شرکتها با بي توجهي به دستورات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي ما را مجبور مي کنند که صورتحسابهاي جديد را پرداخت کنيم.
رگولاتوري اقدامي قاطع انجام نمي دهد
شانه ساز زاده با اشاره به افزايش 3 تا 14 برابري بهاي فضا، پاور و هزينه طراحي تجهيزات پسيو از سوي شرکتهاي مخابرات استاني به مهر گفت: اين شرکتها حتي اعلام نمي کنند که اين افزايش قيمت بر چه اساسي است و تنها فاکتور کلي صادر مي کنند که شامل هزينه هاي چند برابري است.
وي با تاکيد بر اينکه اين مشکل براي تمامي شرکتهاي PAP از طرف همه شرکتهاي مخابراتي وجود دارد خاطرنشان کرد: تنها برخي استانها براي پرداخت با ما تعامل دارند و سرويس هاي ما را متوقف نمي کنند اما برخي استانها مانند تهران، قم و فارس بدون توجه به حقوق کاربران شبکه در صورت عدم پرداخت اين مبالغ سرويس دهي را قطع مي کنند.
مديرعامل شاتل تصريح کرد که مخابرات ايران بايد با دريافت مجوز از رگولاتوري، تعرفه ها را تغيير دهد اما از آنجايي که سازمان تنظيم مقررات وارتباطات راديويي اقدامي قاطع در اين مورد انجام نمي دهد هر يک از شرکتهاي مخابراتي نسبت به تغيير بهاي تمام شده و افزايش آن اقدام کرده و بخش خصوصي را دچار ضرر و زيان مي کنند.
وي خاطرنشان کرد: براين اساس به مشکلاتي همچون عدم تامين پهناي باند براي توسعه خطوط و زيانهاي ناشي از افزايش تعرفه خطوط E1، افزايش چند برابري هزينه تمام شده سرويس ها نيز اضافه شده است.
آسيب رساني به مشترکان ADSL
ابوطالب بزرگر مدير روابط عمومي گروه شرکتهاي PAP نيز با اشاره به افزايش بها در صورتحسابهاي جديد PAP ها به مهر گفت: قيمت سرويس دهي مخابرات به PAP ها برخلاف مصوبات سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات افزايش يافته است.
وي با بيان اينکه شرکتهاي مخابراتي قيمت امکانات مخابراتي مورد ارائه به شرکتهاي PAP را بر خلاف مصوبات کميسيون تنظيم مقررات چند برابر کرده اند تاکيد کرد شرکتهاي مخابراتي مي گويند تا زماني که هزينه ها را بر اساس قيمتهاي جديد پرداخت نکنيد از داير کردن سرويسهاي جديد خودداري خواهيم کرد.
برزگر با بيان اينکه اين اقدام بسيار غير رقابتي است تصريح کرد: نتيجه اين اقدام غيرقانوني چيزي نيست جز آسيب رساني به مشترکاني که از سرويس هاي ADSL استفاده مي کنند و نيز کاربراني که قصد دارند از اين سرويس بهره مند شوند اين شهر است.
شرکتهاي داراي پروانه خدمات انتقال داده ها (PAP) که موظف بودند تا پايان برنامه چهارم توسعه بيش از يک ميليون و 250 هزار پورت پرسرعت در کشور داير کنند هم اکنون تنها 60 درصد از تعداد خطوط ADSL منصوب شده را به کاربران ارائه کرده اند و معتقدند که در شرايط موجود اضافه شدن کاربر جديد باعث افت کيفيت ارائه اين خدمات خواهد شد.
