به گزارش گروه دفاع و امنيت مشرق به نقل از ايسنا، در اين گزارش که از سوي سرويس تحقيقاتي کنگره آمريکا منتشر شد، آمده است: شمار پرسنل شرکت‌هاي خصوصي امنيتي که براي ارتش آمريکا در افغانستان فعاليت مي‌کنند به 18919 تن در پايان سال گذشته رسيد که اين آمار بالاترين سطح استفاده از اين نوع نيروها از سوي آمريکا در يک مناقشه فرامرزي است.

اين شرکت‌هاي خصوصي امنيتي، امنيت را براي يکسري گروهها از جمله پرسنل نظامي خارجي، مقام‌هاي سفارت خانه‌ها، اعضاي سازمان‌هاي غيردولتي و همچنين شرکت‌هاي رسانه‌اي تامين مي کنند.

براساس گزارش خبرگزاري فرانسه، حامد کرزاي، رئيس جمهور افغانستان تلاش کرده تا فعاليت تمامي مقاطعه کاران شرکت‌هاي خصوصي امنيتي را ممنوع کند و اين اتهام را مطرح کرده که اين مقاطعه کاران اموال مردم را مي دزدند، به غارت مي برند، با گروههاي جنايتکار در ارتباط بوده‌اند و حتي بودجه در اختيار شبه‌نظاميان قرار مي دهند.

در اين گزارش که به تاريخ 21 فوريه باز مي گردد، آمده است که شمار مقاطعه کاران شرکت‌هاي خصوصي امنيتي در افغانستان از شمار اين نيروها در عراق در سال 2009 فراتر رفت.

در اين گزارش همچنين عنوان شد که حدود 95 درصد از اين مقاطعه کاران شرکت‌هاي خصوصي امنيتي در افغانستان اهل اين کشور هستند و يک درصد آمريکايي و چهار درصد بقيه از کشورها ديگر مي باشند.

اعضاي کنگره آمريکا نگران سوء رفتارها از سوي مقاطعه کاران شرکت‌هاي خصوصي امنيتي هستند.

در اين گزارش شده است که رفتارهاي نامناسب مقاطعه کاران مي‌تواند باعث تضعيف اقدامات تحت امر آمريکا در افغانستان شود. از سال 2006 تا 2009 مقاطعه کاران شرکتهاي خصوصي امنيتي که محافظت از خودروهاي نظامي را بر عهده داشتند، عامل کشته و زخمي شدن بيش از 30 غيرنظامي بي گناه فقط در يک منطقه در افغانستان بودند.

در اين گزارش همچنين عنوان شده که بودجه آمريکا براي قراردادها در افغانستان براي پرداخت به طالبان در ازاي تامين امنيت مورد استفاده قرار گرفته است.