به گزارش مشرق، آنچه می‌تواند عراق را همچنان کشوری تأثیرگذار در منطقه نگه دارد، تلاش برای تشکیل دولت واحد در عراق است. چراکه می‌تواند با سرعت جنگ عراق را پایان دهد و همه‌ی طرف‌ها نیز از آن حمایت کنند. نکته‌ی مهم برای پیشبرد این استراتژی قانع کردن کردها به انصراف از ایده استقلال کردستان و ترغیب گروه‌های سنی معتدل به مشارکت در مدیریت سیاسی عراق است.

روند سیاسی عراق در 5 ماه گذشته فراز و فرودهای زیادی را پشت سر گذاشته است. رقابت‌های درون گروهی احزاب مختلف و جریان‌های شیعی، کُرد و سنی برای سومین دوره انتخابات پارلمانی این کشور پس از سقوط صدام، فضای سیاسی عراق را جهت داد. دهم اردیبهشت ماه سال جاری طبق گزارش کمیساریای عالی انتخاباتی عراق، ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی با تصاحب 92 کرسی از مجموع 328 کرسی، پیروز سومین انتخابات پارلمانی پس از سقوط رژیم بعث شد که این نتیجه در واقع بازتاب کارنامه‌ی سیاسی و جایگاه اجتماعی احزاب و گروه‌های مختلف عراقی بود.

 

پس از آن در 24 تیرماه 93، «سلیم الجبوری» از اهل سنت به ریاست پارلمان عراق انتخاب شد و پس از آن در تاریخ 2 مرداد 93، «فؤاد معصوم»، از جریان کُردها و حزب اتحادیه‌ی میهنی به عنوان رئیس جمهور عراق و جانشین جالال طالبانی معرفی شد و نظام پارلمانی عراق یک گام دیگر برای سروسامان دادن به اوضاع سیاسی فاصله داشت که در واقع انتخاب نخست‌وزیر به عنوان بالاترین مقام اجرایی عراق، با توجه به اوضاع بحرانی امنیتی سیاسی کار ساده‌ای تصور نمی‌شد.

 

قبل از اینکه اوضاع سیاسی عراق را بعد از انتخاب «حیدر العبادی» به عنوان مأمور معرفی تشکیل کابینه مورد واکاوی قرار دهیم لازم است تحولات و روندهای سیاسی- امنیتی این کشور را در آستانه‌ی تشکیل کابینه و رأی اعتماد به نخست‌وزیر بیان کنیم.

 

 

پس از پایان یافتن سومین دوره‌ی انتخابات پارلمانی، عراق با 2 چالش عمده‌ی سیاستی- امنیتی مواجه شد، نخست کشمکش احزاب و جریان‌ها برای معرفی نخست‌وزیر و مأمور تشکیل کابینه‌ی جدید و دوم بحران داعش در شمال غرب این کشور.

 

در خصوص حمله‌ی داعش به مناطق شمالی عراق و علل آن، دیدگاه‌های مختلفی مطرح شد که بارزترین آن تلاش برای تجزیه‌ی عراق و فشار آوردن بر دولت شیعی نوری مالکی جهت تغییر ساختار سیاسی عراق و کنار رفتن از قدرت بود که از واکنش‌های احزاب کُردی و سنی و شرایط همراهی آن‌ها با ارتش و دولت و همچنین نگاه آن‌ها به حمله‌ی داعش که حتی آن‌ها را تروریست نخواندند، می‌توان به این دو تحلیل رسید.

 

در بحران عراق لایه‌ها و بازیگران مختلفی نقش دارند. برخی‌ها داخلی، برخی منطقه‌ای و برخی دیگر نیز فرامنطقه‌ای و بین‌المللی هستند. در خصوص بازیگران داخلی عمده ناامنی از سوی گروهک تروریستی تکفیری داعش و برخی بازماندگان تندرو رژیم بعثی ایجاد شده است. گروهک تروریستی- تکفیری داعش، تروریسمی بومی در عراق است و از خواستگاه اهل سنت استفاده می‌کند که حتی در بخش‌های از استان‌های شمالی مانند موصل، پایگاه مردمی کسب کرده است، البته استان‌های الانبار، صلاح‌الدین و نینوی از ابتدای دولت پس از صدام از ساختار سیاسی عراق ناراضی بوده‌اند، داعش با استفاده از ابزار مذهبی سعی در غلبه بر حریف خود دارد، علاوه بر این سازمانی توده‌ای، غیرمتمرکز و غیرمنسجم به دست آورده و با تئوری جنگ نامتقارن وارد صحنه‌ی عراق شده است. متأسفانه داعش جریانی پیچیده است که عوامل مختلفی در شکل‌گیری آن نقش دارند، نخست تروریست‌هایی هستند که با ادعای جهانی قصد دارند تمام اهل سنت را زیر بلیط خود قرار دهند، دوم بعثی‌هایی که خواهان حکومت هستند، دسته‌ی سوم جریان نقش‌بندی‌ها و انصارالسنه هستند که تلاش دارند به نوعی در جهت احیای یک حکومت سنی عمل کنند، گروه‌های دیگری نیز از جمله صالح‌مطلک‌ها و بعثی‌های میانه‌روتر هستند که به دنبال ایفای نقش در ساختار سیاسی حکومتی عراق می‌باشند.

 

سطح دیگر بازیگران بحران در عراق جریان کُردها و شیعیان هستند. جریان کُردها بازی خود را در این برهه از تحولات عراق بر پایه‌ی اشغال کرکوک و استقلال کامل کردستان تعریف کردند. هرچند به طور مستقیم داعش را تروریسم نخواندند و بعد از چند هفته خود را درگیر جنگ با داعش کردند اما در بخش‌هایی از مناطق کردنشین همراهی‌هایی با داعش به منظور رسیدن به اهداف مورد نظرشان صورت گرفت. شاید بتوان گفت تنها جریانی که خواهان حفظ یکپارچگی دولت وحدت مرکزی عراق بود، جریان شیعه بود که در این مسیر بیشترین تلفات را نیز متحمل شد.  

 

در سطح منطقه‌ای نیز کشورهای ایران، عربستان سعودی، اردن و تا حدودی امارات متحده‌ی عربی از جمله بازیگران تأثیرگذار در بحران عراق هستند. در سطح بین‌المللی نیز بیشترین نقش را کشورهایی مثل آمریکا ایفا می‌کنند. بنابراین بحران عراق یک بحران فرامنطقه‌ای چند لایه و متعدد است. به نظر می‌رسد بین بازیگران داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، صحنه‌ی تحولات با بازی بازیگران منطقه‌ای رقم می‌خورد و بازیگران داخلی تابعی از بازیگران منطقه‌ای هستند.

 

 

پروسه‌ی سیاسی در عراق مستقل از شرایط امنیتی ایفای نقش نمی‌کند و به وضعیت امنیتی سه استان صلاح‌الدین، نینوی و الانبار بستگی دارد. عامل مهم در ناامنی‌های این سه استان داعش است که در فاز اول، نتوانست به شهرهای شیعه‌نشین حمله کند، هرچند انتظار چنین حادثه‌ای دور از ذهن نیست. مسئله‌ی بعدی که طیف بعثی‌ها به دنبال آن بودند، قطع ارتباط شیعه‌ی عراق با سوریه و لبنان است که در نهایت یک جغرافیای خشن سنی را در منطقه ایجاد کنند و به نظر می‌رسد ایجاد یک حکومت سنی در غرب عراق، خواسته‌ی جدی مورد حمایت ترک‌ها وسعودی‌ها باشد. اگر چنین شود:

 

 

واکنش مرجعیت، نخبگان و احزاب گوناگون شیعی در عراق برای مهار تهدیدات و حملات داعش نوعی انسجام بی‌سابقه در عراق را نشان داد و همگی گروه‌های سیاسی شیعی از مالکی و ارتش به منظور مقابله‌ی تمام‌عیار با تروریست، حمایت مقتدرانه‌ای به عمل آوردند به گونه‌ای که شتاب تهدیدات داعش در عراق و مناطق مختلف با پیشروی‌های ارتش در هفته‌های اخیر مدیریت شد، اما پیامدهای بحران سیاسی و امنیتی در این کشور هنوز اندکی نامشخص است. به خاطر داشته باشیم که گروهک تروریستی- تکفیری داعش جنگی نامتقارن را با نیروهای عراقی آغاز کرده است که پایان آن در شرایط و وضعیت فعلی مشخص نیست و اقدامات نمایشی آمریکا در برخی مناطق شمالی عراق نیز دردی را دوا نمی‌کند. لذا به نظر می‌رسد تنها راه خروج از این وضعیت، انتخاب دولت و نخست‌وزیر و یک‌دست شدن عراقی‌ها در حمایت از ارتش متحد برای مقابله با داعش باشد.

 

 

شکل‌گیری دولت در عراق پس از سقوط صدام همواره با چالش روبه‌رو بوده که سهم‌خواهی جریان‌ها و دخالت‌های برخی دول مرتجع منطقه و فرامنطقه‌ای، بر این چالش‌ها افزوده است. متأسفانه اغلب گروه‌ها در عراق سیاست در کشورشان را یک بازی با حاصل جمع صفر می‌دانند. پس از انتخاب فواد معصوم به عنوان رئیس‌جمهور عراق و جانشین جلال طالبانی، انتظار می‌رفت که روند تشکیل کابینه سرعت بیشتری به خود بگیرد. ماده‌ی 76 قانون اساسی عراق تأکید می‌کند که رئیس‌جمهور منتخب باید رئیس فراکسیون دارای اکثریت در پارلمان را به عنوان نامزد نخست‌وزیری معرفی کند. این نامزد 30 روز مهلت دارد تا دولت تشکیل دهد و از پارلمان رأی اعتماد بگیرد. نخست‌وزیر دست‌کم به تعداد 165 رأی نماینده‌ی پارلمان نیاز دارد تا بتواند رأی اعتماد را برای کابینه‌ی خود به دست آورد.

 

 

اول: بر خلاف برخی دیدگاه‌ها معرفی مأمور تشکیل کابینه از طرف رئیس‌جمهور عراق، تخلف محسوب نمی‌شود و دادگاه عالی عراق هم اعلام نکرده که دولت قانون، فراکسیون بزرگتر است در نتیجه با کاندیداتوری حیدرالعبادی از طرف 127 نماینده شیعه از 180 نماینده، وی اکثریت مطلق را به دست آورده و این کاندیداتوری به رئیس‌جمهوری منتقل شد که وی نیز آن را رسماً اعلام کرد.

 

دوم: عمده‌ی اختلافات، در مورد تفاسیر و خوانش‌های متفاوتی است که بر سر متن قانون اساسی عراق رخ می‌دهد. توجه داشته باشیم که در مجلس فعلی عراق دو نظر وجود داشت: یکی اینکه «دولت قانون» یعنی حزب نوری مالکی با کسب 92 کرسی بزرگترین فراکسیون است و دیگر اینکه «ائتلاف ملی» که در برگیرنده‌ی احزاب شیعه از جمله فراکسیون آقای مالکی است، باید نامزد نخست‌وزیری را معرفی کند. نظر رئیس‌جمهور عراق این است که ائتلاف ملی این کار را انجام بدهد و بنابراین از آن‌ها خواسته تا شخصی را معرفی کند و در نهایت آقای حیدر العبادی معرفی شد.

 

سوم: وقتی قرار شد ائتلاف ملی نامزد را معرفی کند، آقای مالکی معترض بود و می‌گفت رئیس‌جمهور نباید ائتلاف ملی را مأمور تشکیل کابینه می‌کرد، چون دولت قانون ائتلاف بزرگ مجلس است اما در نهایت ائتلاف ملی هم کسی را معرفی نکرده که مخالف آقای مالکی باشد، بلکه یکی از معاونان وی را معرفی کرده است. حیدر العبادی از اعضای حزب‌الدعوه است که مالکی دبیرکل این حزب است و این اقدام هم برای حل اختلاف و ایجاد نوعی رضایتمندی در آقای مالکی است.

 

چهارم: با توجه به سیستم پارلمانی عراق و سکوت قانون اساسی، این مدل انتخاب نخست‌وزیر و مأمور تشکیل کابینه منع قانونی ندارد اما مشکل از زمانی شروع می‌شود که دولت قانون، نظر ائتلاف هم‌پیمانی ملی را مبنی بر جلب نظر نمایندگان دولت قانون رد کرده و آن را تکذیب کند. ائتلاف دولت قانون 92 کرسی دارد و خروج آن‌ها از ائتلاف هم‌پیمانی ملی می‌تواند در روند رأی اعتماد به کابینه خلل ایجاد کند و چالش جدی محسوب می‌شود.

 

پنجم: احتمال می‌رود با توجه به استقبال طیف‌های سیاسی غیرشیعی و همچنین اکثریت احزاب شیعی که از کاندیداتوری العبادی صورت گرفت، اختلافات تا حدودی حل و فصل شده باشد و حیدرالعبادی بتواند از پارلمان رأی اعتماد بگیرد.

 

 

آنچه می‌تواند عراق را همچنان کشوری تأثیرگذار در منطقه نگه دارد، تلاش برای تشکیل دولت واحد در عراق است. چراکه می‌تواند با سرعت جنگ عراق را پایان دهد و همه‌ی طرف‌ها نیز از آن حمایت کنند. نکته‌ی مهم برای پیشبرد این استراتژی قانع کردن کردها به انصراف از ایده استقلال کردستان و ترغیب گروه‌های سنی معتدل به مشارکت در مدیریت سیاسی عراق است. برای رسیدن به این دو هدف نیاز به رهبری سیاسی جدید و تحول در سیستم سیاسی عراق است. ممکن است ابقای نوری مالکی در سمت نخست‌وزیری عراق نتواند نیروهای سنی و کُرد را در کنار دولت نگه دارد. گروه‌های سنی مایل به بازگشت به شرایط پیشین نیستند و خواستار تمرکززدایی از دولت مرکزی می‌باشند. کُردها پا را فراتر نهاده و خواستار استقلال کامل از عراق هستند.

 

در شرایطی که سنی‌ها و کُردها بر شرط غیرمنصفانه‌ی حذف مالکی در دور سوم دولت جدید اصرار دارند و از فرد معرفی شده برای تشکیل کابینه نیز تا حدودی رضایت دارند، از خودگذشتگی مالکی می‌تواند کارکردی ملی داشته باشد. هرچند مالکی بر اساس تفسیری از قانون اساسی و نتایج انتخابات دور سوم پارلمانی، نماینده‌ی حزب پیروز محسوب می‌شود و در مقایسه با رفتارهای غیرسازنده رهبران کردها از جمله مسعود بارزانی و جناح سنی و خانواده نجیفی، این رفتار مالکی موجب خواهد شد که فضای انسجام ملی با حضور همه‌ی طرف‌های سه‌گانه در عراق برای یکسره‌سازی تهدیدات داعش با سرعت و وسعت بیشتری به اجرا درآمده و تکمیل شود. بی‌تردید پذیرش کناره‌گیری مالکی از حق خود، باعث حذف بهانه‌های دو جریان بارزانی و نجیفی- سنی و بازگشت آن‌ها به مجموعه‌ی حاکمیتی خواهد شد. علاوه بر این مالکی نیز با این اقدام کارنامه‌ی قابل قبول و تحسین‌برانگیزی در رقابت‌های ملی از خود به جای می‌گذارد.

روح‌الله قاسمیان