به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، آيتالله صادق آملي لاريجاني طي سخناني در جلسه روز يکشنبه مسئولان عالي قضايي با تشريح جايگاه مجلس خبرگان رهبري در قانون اساسي و آييننامه داخلي اين مجلس، شان و جايگاه آن را بالاتر از تعابير برخي رسانهها دانست و تصريح کرد: مجلس خبرگان رهبري با توجه به مفاد اصول هفتم و هشتم و يکصد و يازدهم قانون اساسي داراي وظايف و اختيارات خاصي از جمله تشخيص وجود صفات ضروري در رهبري و بقاي آن است ولي تعبير «نظارت بر رهبري» در قانون اساسي وجود ندارد.
وي با تقبيح جريان رسانهيي خارجي که در روزهاي اخير جوسازيهايي نسبت به اجلاسيه مجلس خبرگان و انتخابات دروني آن مطرح ميکنند و مطالبي را که خواسته خودشان است، در قالب اخبار بيان ميکنند، ادامه داد: اجلاس خبرگان رهبري بر اساس آييننامه داخلي بايد هر سال دو بار تشکيل شود و علماي بلاد که افرادي عالم و متدين و آگاه به امور سياسي و اوضاع کشور هستند، گردهم آمده و موضوعات کلان را بررسي کنند. مساله انتخابات داخلي مجلس خبرگان هم يک امر طبيعي است و هيات رئيسه هر دو سال يکبار انتخاب ميشوند. ما دائما اين انتخابات را داشتهايم و هيچ مساله خاصي هم وجود ندارد.
رييس دستگاه قضايي خاطرنشان کرد: بهنظر ميرسد بايد اخلاق رسانه که بخشي از اخلاق حرفهاي است مورد عنايت همه باشد و اين سمت و سوها در رسانهها بايد تعديل بشود. اميدواريم که همه به اين جهات اخلاقي در حيطه کاري خود توجه داشته باشند.
آملي لاريجاني يادآور شد: خبرگان رهبري وقتي گرد هم ميآيند نسبت به مسائل و مشکلات کشور بحثهاي زيادي مطرح ميکنند و طبعا نسبت به اوضاع کشور، جهتگيريهاي خاصي هم دارند ولي چيزي که ميتوان به آن عنايت کرد اين است که اين بزرگان تابع جوسازيهاي رسانهيي نيستند و به آنچه که مصلحت جامعه و نظام تشخيص دهند، عمل ميکنند.
وي وظايف خبرگان رهبري را بسيار سنگين برشمرد و افزود: مجلس خبرگان رهبري به همين مقدار که در قانون اساسي مطرح است، وظيفه بسيار سنگيني بر عهده دارد و به همين جهت در اجلاسيههاي مختلف نسبت به مسائل متعدد کشور بحث و بررسي ميکند و گزارش آن را در پايان به عرض مقام معظم رهبري ميرسانند.
رييس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنان خود با بررسي اوضاع منطقه خاورميانه و آفريقا، جنبشهاي اسلامي را رو به گسترش و فراگير دانست و اظهار کرد: هر روز که ميگذرد اين جنبشها عمق بيشتري مييابد و رنگ و بوي اسلامي و ديني آنها بيشتر ظاهر ميشود. برگزاري گسترده نمازهاي جمعه در مصر و تونس و اظهارات ديني مردم انقلابي ليبي نشان از عمق و ماهيت اصلي اين انقلابها دارد.
آملي لاريجاني گفت: حرکت مردم ليبي که امروز با حکومت غاصبانه و ديکتاتوري قذافي و با کشتار شديد مردم توام شده بايد مورد حمايت قرار گيرد. در واقع بايد از همه حرکتهاي فراگير جهان اسلام در مقابله با ظلم و فساد و ديکتاتوري حاکمان ظالم آنها حمايت کنيم و اين بيانگر همان چيزي است که جمهوري اسلامي سالها نويدش را ميداد و حالا پس از سي سال تحقق يافته است.
وي حرکت مردم مصر را نشاندهنده هوشياري و آرمانخواهي آن مردم انقلابي دانست که هرگز اجازه غصب انقلاب خود را به ساير کشورها نخواهند داد و اظهار کرد: مجددا به کشورهاي غربي هشدار ميدهيم که نگاه طمعورزانه به انقلاب اين کشورها نداشته باشند چون حرکتهاي مردمي در اين کشورها قابل غصب نيست و مردم مصر نشان دادند که به اهدافشان نزديک ميشوند و در کشورهاي ديگر هم چنين است و کشتار مردم و شهيد کردن آنها هيچگاه مانع از وصول به اهدافشان نخواهد شد.
به گزارش ايسنا به نقل از اداره کل روابط عمومي و تشريفات قوه قضاييه، در ادامه اين جلسه راجع به پيشنويس اصلاحيه قانون سردفتران اسناد رسمي و ازدواج و طلاق بحث و بررسي شد و موادي از اين قانون به تصويب مسئولان عالي قضايي رسيد.