به گزارش مشرق به نقل از مهر، رحيم ممبيني امروز در نشستي خبري با تشريح جزئيات لايحه بودجه 90 رقم اعتبارات يارانه هاي نقدي را 56 هزار ميليارد تومان اعلام کرد وافزود: 60 درصد اين رقم مربوط به يارانه نقدي خانوارهاست که رقمي معادل 34 هزار ميليارد تومان را در بر مي گيرد، اين رقم براي 70 ميليون نفر به مبلغ 40 هزار و 500 تومان به جز يارانه نان براي هر نفر در نظر گرفته شده است.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور رقم لايحه بودجه 90 کل کشور را 522 هزار ميليارد تومان اعلام کرد و افزود: اين رقم نسبت به رقم بودجه سال 89 که 368 هزار ميليارد تومان بود، داراي رشد 41.7 درصدي است.

بودجه عمومي دولت

وي بودجه عمومي دولت را 177 هزار ميليارد تومان ذکر کرد و افزود: اين رقم نسبت به بودجه سال 89 که 127 هزار ميليارد تومان بوده است داراي رشد 39.3 درصدي است .

ممبيني بودجه عمومي دولت را به دو بخش درآمدهاي اختصاصي و منابع عمومي تقسيم کرد و افزود: اين در حالي است که در بودجه سال 90 بيشتر بر روي منابع عمومي متمرکز شده ايم.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور رشد اعتبارات هزينه اي سال 90 را حدود 21 درصد اعلام و تصريح کرد: اين در حالي است که بايد گفت رشد واقعي اعتبارات هزينه اي 11.8 درصد است.

بودجه عمراني

ممبيني رشد بودجه عمراني هاي سال 90 را به صورت شفاف و غير شفاف هر يک 50 درصد عنوان کرد و در مورد بودجه شرکتهاي دولتي گفت: در نگاه اول رشد بودجه شرکتهاي دولتي زياد به نظر مي رسد در حالي که اين رقم در لايحه بودجه سال 89 معادل 259 هزار ميليارد تومان بوده که در سال 90 به 362 هزار ميليارد تومان رسيده؛ يعني 110 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است که رشد 43.4 درصدي را نشان مي دهد.

تعداد شرکتهاي دولتي

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور ادامه داد: در راستاي اجراي اصل 44 و خصوصي سازي نبايد بودجه شرکتهاي دولتي متورم باشد. در سال 89 بالغ بر 459 شرکت دولتي براي واگذاري در نظر گرفته شده بود که امسال به 440 شرکت رسيده، يعني 21 شرکت حذف و 2 شرکت به آن اضافه شده است.

وي درباره علت رشد 110 هزار ميليارد توماني بودجه شرکتهاي دولتي در سال 90 گفت: 5 هزار و 700 ميليارد تومان از اين رقم ناشي از قيمت نفت و تسعير ارز و 40 هزار ميليارد تومان مربوط به هدفمند سازي يارانه ها است.

افزايش رقم تسهيلات بانکي

ممبيني از افزايش رقم تسهيلات بانکي در بودجه 90 به 6 هزار و 500 ميليارد تومان نسبت به بودجه سال 89 خبر داد و گفت: همچنين وامهاي خارجي نيز 10 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده که در مجموع 62 هزار ميليارد تومان در اين خصوص بودجه پيش بيني شده است که اگر اين رقم را از بودجه خارج کنيم رشد بودجه شرکت هاي دولتي 19 درصد خواهد بود اما نرخ رشد اسمي آن 63 درصد است.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور گفت: حجم بودجه شرکت ملي نفت و هدفمند سازي يارانه ها در بودجه شرکتهاي دولتي افزايشي است و بقيه شرکتها از جمله بانک ها، بيمه ها، آب منطقه اي، برق منطقه اي و ... کاهشي بوده است.

کاهش اعتبارات هزينه اي ؛ جهت گيري اساسي بودجه

ممبيني جهت گيري اساسي بودجه 90 را کاهش اعتبارات هزينه اي دانست و تصريح کرد: براي صفر شدن تراز عملياتي و فاصله درآمدها و هزينه هاي جاري کشور و ايجاد تعادل بايد هزينه ها کاهش يابد که اين کار از سه سال پيش آغاز شده است.

وي جهت گيري ديگر بودجه 90 را افزايش ظرفيت هاي مالي از داخل به خارج کشور دانست و گفت: همچنين پيش بيني شده است که دولت سرمايه بانک هاي دولتي را افزايش دهد تا بانکها به سمت ارائه خدمات بيشتر و رقابت حرکت کنند.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور جهت گيري ديگر بودجه اي را توجه به بخش اشتغال و توليد که نمود آن در بخش صنعت و معدن است، عنوان کرد و گفت: اين کار از طريق اختصاص يارانه سود تسهيلات و غيره به بخش کشاورزي صورت مي گيرد به نحوي که در بخش کشاورزي رشد دو برابر شده است.

ممبيني گفت: به موضوع آب بخش کشاورزي در بودجه توجه ويژه اي شده است، البته تاکنون سدهاي زيادي ساخته شده اما هنوز وضعيت آبرساني به مزارع بهبود نيافته بنابراين اعتبار پروژه اي در اين خصوص پيش بيني شده است همچنين اعتبارات علم و فناوري نيز به ويژه در بخش نانو با افزايش 4 تا 5 درصدي مواجه شده است.

دلايل تاخير در ارائه بودجه

وي در خصوص دلايل تاخير در ارائه بودجه به مجلس توسط دولت، گفت: براي تدوين بودجه 90 در مقايسه با لايحه بودجه 89 وقت بيشتري صرف کرديم به طوري که کار از مهرماه در بخش منابع آغاز شد همچنين 2 تا 3 ماه زمان صرف مصارف شد و اين اواخر نيز وقت صرف تطبيق لايحه بودجه با احکام قانون برنامه پنجم شد.

معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با تاکيد بر اينکه لايحه بودجه سال 90 را با قانون برنامه پنجم تطبيق داده ايم، گفت: لايحه برنامه پنجم را در اختيار داشتيم اما تغييراتي در آن حاصل شده است؛ بنابراين براي تطبيق لايحه با برنامه زماني صرف شد.

ممبيني درباره رشد حقوق و مزاياي کارکنان دولت گفت: در لايحه به طور مشخص براي حقوق و مزاياي کارکنان و بازنشستگان دولت رشدي در نظر گرفته نشده است اما در فصل يک و 6 لايحه بودجه که براي حقوق و مزايا احکامي ديده شده است، داراي 6 درصد رشد مي باشد.

وي خاطر نشان کرد: در لوايح بودجه سنواتي رشد حقوق و مزايا ديده نمي شود و رشد فصل يک و 6 ، 6 درصد رشد در نظر گرفته شده است.