به گزارش مشرق به نقل از ايسنا، آيت‌الله صادق‌آملي لاريجاني طي سخناني در همايش دادستان‌هاي عمومي و انقلاب و نظامي سراسر کشور که با عنوان نقش دادستان در مقابله با جرايم و تامين امنيت عمومي برگزار شد، با بيان اينکه «بار سنگيني از وظايف قوه قضاييه بر عهده دادستان‌هاست»، تصريح کرد: وظيفه برخورد با جرايم، پيگيري جرايم و حتي اجراي احکام، همه بر دوش دادستان‌هاست و مي‌توان گفت حفظ امنيت کشور به نوعي بر دوش دادستان‌هاست.
وي دادستان‌ها و دادسراهاي کشور را مظهر صلابت و اقتدار نظام دانست و افزود: بر اين اساس بايد اين اقتدار را مهم تلقي کرد و در اين راستا بايد هرچه را براي ما مقدور است به کار ببنديم تا قوه قضاييه و نظام اسلامي دچار ضعف نشود.
رييس دستگاه قضايي ادامه داد: پس از اينکه دادستان‌ها در سراسر کشور براي ابراز اقتدار قوه قضاييه حساسيت مناسب را نشان دادند، در مقام رسيدگي نيز بايد با قاطعيت عمل کنند. پرونده‌اي که ضعيف تشکيل مي‌شود، نتايج دشواري را براي قوه قضاييه به دنبال خواهد داشت. دادسراها در برخورد با جرايم بايد با قاطعيت برخورد کنند.
آملي لاريجاني با تاکيد بر اينکه «ما به قضات شجاع و قاطع نيازمنديم»، خاطرنشان کرد: البته دستگاه قضايي، قضات شجاع و قاطع کم ندارد اما استقامت در امر، مهم‌تر از شروع کار است. در مدت زمان حضورم در دستگاه قضايي احساس مي‌کنم بسياري براي خود حاشيه امن قائلند. بر اساس کتاب و سنت، کسي از برخورد قاضي مستثني نيست و قاضي بايد نسبت به همه نافذ و قاطع باشد.
وي اظهارکرد: کساني از اصل حضور در دادگاه‌ها اجتناب مي‌کنند و آن را براي خود ننگ و عار مي‌دانند؛ در حالي که سرور و مولاي ما خود در محکمه حاضر شد. عده‌اي که مي‌توان گفت اتهامات‌شان برجسته بوده و توجه اتهامات‌شان قطعي است، در تلاش هستند که از حضور در دادگاه‌ها اجتناب کنند. قضات بايد محکم بايستند و تابع جنجال‌ها نباشند.
رييس قوه قضاييه ادامه داد: البته اين بحث فقط در مورد مسئولان نيست. گاهي در جريان برخورد با يک محارب يا کسي که سرقت مسلحانه انجام داده است، هزاران سخن بلند مي‌شود. قضات بايد با شجاعت عمل کنند. کوتاهي در اين جهت نه فقط به چهره قوه قضاييه بلکه کل نظام را زير سوال مي‌برد. انعکاس بيروني از يک سو و مسئوليتي که ما در برابر حق‌تعالي داريم از سوي ديگر.
آملي لاريجاني خاطرنشان کرد: قضات به هيچ وجه نبايد در برابر هياهوها در رسانه‌ها و در شهر منفعل شوند. در کنار اقدام مقتدرانه بايد با عدالت و تقوا عمل کنند.
وي همچنين استقلال قضات را مورد اشاره قرار داد و افزود: قاضي بايد بتواند به آن‌چه رسيده، عمل کند و حق نيست که از هيچ ناحيه‌اي بر او فشاري وارد شود. بدون اين مساله قوه قضاييه نمي‌تواند مقتدرانه و عادلانه عمل کند. اين استقلال نبايد از سوي عدم متانت قاضي مخدوش شود.
رييس دستگاه قضايي در ادامه با بيان اينکه «قضا امري براي فصل خصومت است»، گفت: اين فصل خصومت، انعکاس بيروني در جامعه دارد. به‌ويژه در پرونده‌هايي که مورد توجه جامعه است. از اين نظر که عواطف جامعه را برمي‌انگيزد و نياز به دقت را صد چندان مي‌کند. نمي‌توان همه پرونده‌ها را يکسان ديد. استقلال قاضي بايد با متانت حکم توام باشد و اگر غير از اين باشد قابل توجيه نيست.
آملي لاريجاني با تاکيد بر اينکه «بدون استقلال نمي‌توانيم انتظار عدالت داشته باشيم»، اظهار کرد: در جامعه اهرم فشار بسيار است. از روابط شخصي گرفته تا رسانه‌هاي مختلف، حتي رسانه‌هاي عمومي. در يک پرونده‌اي که قاضي به اين نرسيده که شخص قاتل است يا تجاوز به عنف کرده، روزنامه‌ها مي‌نويسند که فلاني مرتکب قتل شده و از مجازات تبرئه شده است. اين ظلم به قوه قضاييه و قاضي بوده و حتما قابل پيگرد است؛ البته ما نيز نبايد بهانه به دست رسانه‌ها بدهيم. در پرونده‌هايي که با عواطف جامعه توام شده بايد دقت بيشتري شود و سخن قابل توجيهي داشته باشيم.
رييس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنان خود اظهارکرد: عده محدودي به خود اجازه مي‌دهند خارج از چارچوب‌هاي شرعي هر کاري که مي‌خواهند انجام دهند. در کوچه و خيابان راه مي‌افتند و عليه کسي که خود به آن ميل ندارند، شعار مي‌دهند و خود نيز محاکمه و اجرا مي‌کنند. ما نمي‌توانيم اين وضعيت را تحمل کنيم. در همين چند روز اخير نسبت به برخي مسئولان و خانواده‌هاي آنان هتاکي شد. اين ظلم است. ظلم که شاخ و دم ندارد.
وي ادامه داد: اگر ما به مسوول يا خانواده‌اش انتقادي داريم، هر کاري راه خود را دارد و اين به اين معنا نيست که در خيابان‌ها راه بيفتيم و اجازه داشته باشيم هر حرفي بزنيم. البته کار دستگاه قضايي نبايد فقط اظهار تاسف باشد. کار ما برخورد با اين روش‌ها و منش‌ها است. جريان فتنه و حاميان آنها شايد مجرم باشند و قوه قضاييه بايد حسب وظيفه به پرونده‌هاي آنان رسيدگي کند؛ البته درخصوص رسيدگي به اين پرونده‌ها نيز به دستگاه قضايي ظلم کرده و گفتند که قوه قضاييه هيچ کاري نکرده است.
آملي لاريجاني تصريح کرد: عده‌اي که رد پاي آنها را تا جايي مي‌توانم بگويم به کجا برمي‌گردد، به دستگاه قضايي هجمه وارد کرده و مدعي شدند قوه قضاييه هيچ کاري نکرده است. اين در حالي است که دستگاه قضايي صدها پرونده را در فضايي ملتهب رسيدگي کرده است. در تهران پرونده‌هاي بسيار سنگيني مطرح بود که مورد رسيدگي قرار گرفت. چگونه مي‌توان گفت که قوه‌ي قضاييه نسبت به فتنه‌گران عمل نکرده است؟
وي تاکيد کرد: سطح جامعه بايد از اين برخوردهاي نادرست پاک شود. جامعه ما جامعه‌اي اسلامي و برگرفته از کتاب و سنت است. خطاب به خانم يا آقايي کلماتي گفته مي‌شود که واقعا برخي از آنها مستحق حد است. چطور مي‌توان اينها را تحمل کرد؟ بايد يک فرهنگ عمومي در جامعه ايجاد شود و همه مسئولان جهت‌گيري کنند. البته نبايد اين موضوع يک‌طرفه باشد و اگر هر فردي به هر دليلي قصوري کرده بايد رسيدگي شود.
رييس قوه قضاييه خاطرنشان کرد: روند اقدامات دستگاه قضايي درست بوده و هيچ وقت حاضر نيستيم در برابر عده‌اي قانون‌شکن منفعل باشيم. متاسفانه آنها به کار خود رنگ و لعاب ديني نيز مي‌دهند و حرف‌هاي خود را منتسب به ولايت مي‌کنند. رهبري بيش از همه بر رعايت حقوق اشخاص تاکيد دارند.
آملي لاريجاني در ادامه طرح سوال کرد: آيا اين حدودي که شکسته مي‌شود بر موازين اسلامي است؟ مگر هر فردي از فرد ديگري ناراحت باشد بايد اين‌گونه عمل کند؟ در مورد حوادث اخير از دادستان کل به‌ويژه دادستان تهران مي‌خواهم که موضوع را پيگيري کنند و البته درخصوص مسائل مشابه نيز بايد اين‌گونه باشد. نگذاريد که سير قانوني مخدوش شود.
وي در بخش ديگري از سخنان خود برخورد با ضدانقلاب‌ها را مورد اشاره قرار داد و گفت: در اوايل انقلاب در کشور جريان‌هايي بود که شعارهاي آنان آرام آرام عوض شد. زماني بني‌صدر گفته بود که من قانون را عمل نمي‌کنم که امام راحل (ره) فرمودند غلط مي‌کني عمل نکني. فتنه سال گذشته واقعا فتنه بود. در فتنه حق و باطل به هم مي‌آميزد. تا زماني که آرام آرام از انتخابات دور شديم و جرياني ايجاد شد. ادعاي تقلب، دروغ بزرگي بود. ما در شوراي نگهبان گفتيم که بيايند صندوق‌ها را به صورت تصادفي مشاهده کنند اما نيامدند. بايد توجه داشت که ابطال انتخابات يک مسير قانوني دارد و حتي در جلسه‌اي نمايندگان آنها گفتند که اگر صندوق‌ها باز شود مي‌دانيم که نتيجه فرقي نمي‌کند. ما در مبادي مشکل داريم.
رييس قوه قضاييه افزود: کساني در انتخابات راي نياوردند بايد عقلايي عمل مي‌کردند. در نظام مردم‌سالاري فردي راي مي‌آورد و فردي راي نمي‌آورد و البته ادبيات کسي که راي مي‌آورد نيز بايد صحيح و عقلاني باشد و برخي تعابير را به کار نبرد.
آملي لاريجاني تصريح کرد: از اين حوادث نزديک به دو سال مي‌گذرد و آرام آرام صف‌ها روشن شد. متقاضيان آمدن در روز 25 بهمن ماه چه کساني بودند؟ تمام ضدانقلاب بسيج شد و روساي استعمارگر که دستشان به خون هزاران نفر آغشته است، مدافع اين جريان شدند. مگر آنان دلسوز مردم هستند؟ مگر در عراق و افغانستان دلسوز مردم بودند؟
وي خاطرنشان کرد: قوه قضاييه نبايد سياسي‌کاري کند. قاضي در مقام صدور حکم نبايد سياسي‌کاري کند ولي بايد سياسي باشد تا موضوع را تشخيص دهد. قاضي بايد حد و حدود جريان‌ها را بشناسد. ممکن است فردا فتنه‌ي ديگري باشد. بايد مسير را بشناسيم.
رييس قوه قضاييه در ادامه سخنراني‌اش در همايش دادستان‌هاي عمومي و انقلاب کشور پيشگيري از جرم را يکي از مباحث مبنايي و ريشه‌اي در کار قوه قضاييه دانست و گفت: اين موضوع مدت‌ها مغفول افتاده است.
با اشاره به اصل 156 قانون اساسي که در آن وظيفه پيشگيري از جرم برعهده قوه قضاييه گذاشته شده است، افزود: بخش‌هايي از کارها که اکنون و سابقا در دستگاه قضايي بوده مصداق پيشگيري از جرم است ولي واضح است که قانون اساسي فراتر از را از قوه قضاييه طلب مي‌کند. در واقع قانون اساسي پيشگيري از جرم را مازاد بر وظيفه رسيدگي قضايي مي‌داند.
وي با بيان اينکه دستگاه قضايي موظف است کارها و بينش‌هايي را در پيش بگيرد که منجر به پيشگيري از جرم شود، به حجم پرونده وارده به دستگاه قضايي اشاره کرد و گفت: تا کي مي‌خواهيم دستگاه قضايي را توسعه ببخشيم. وظيفه داريم به نحوي ميزان رجوع به دستگاه قضايي را کم کنيم که اين کار صرفا برعهده دستگاه قضايي نيست و وظيفه‌اي فراقوه‌اي است.
رييس قوه قضاييه با اشاره به لايحه‌اي که دو سال پيش در زمينه پيشگيري از وقوع جرم مطرح شد، گفت: لايحه خوبي بود ولي خلاف قانون اساسي بود و خود ما در شوراي نگهبان به خلاف قانون اساسي بودن آن راي داديم.
آملي لاريجاني با بيان اينکه پيشگيري از وقوع جرم به طور اساسي نيازمند کار فراقوه‌اي است، اضافه کرد: اکنون فکرهايي دارد براي آن مي‌شود که يا به مجمع تشخيص مصلحت نظام برود يا روش‌هاي ديگري در پيش گرفته شود که قانوني باشد و بتواند مسئله پيشگيري از جرم را به صورت سامان‌مند مطرح کند اما ما نمي‌توانيم تا آن زمان ساکت بنشينيم. من فکر مي‌کنم که مي‌توان اقداماتي براي پيشگيري از جرم انجام داد.
وي در ادامه به ايجاد معاونتي در قوه قضاييه با همين نام اشاره کرد و گفت: اين معاونت طرح‌هاي خوبي را در اين زمينه مطرح مي‌کند که ان‌شاءالله با کل قوه قضاييه ارتباط بيشتري پيدا خواهد کرد. نقش قاطع دادستان‌ها نيز در برخورد با جرايم تاثير مهمي در پيشگيري از جرم دارد.
رييس قوه قضاييه در ادامه بر لزوم توجه خاص دادسراها به بحث اموال عمومي و منابع طبيعي و جنگل‌ها اشاره کرد و گفت: فکر مي‌کنم مصيبتي است. بايد آقايان بروند و ببينند چه وضعي براي جنگل‌ها و منابع طبيعي به وجود آورده‌اند. در بعضي از جنگل‌هاي شمال آن‌قدر پاک‌سازي صورت گرفته که حتي ريشه درختان را از بين برده‌اند و من بايد از کوتاهي دستگاه قضايي، دستگاه‌هاي دولتي مثل جهاد و نيروهايي که موظف هستند جلوي اين کارها را بگيرند اظهار تاسف کنم.
وي افزود: کساني که حرف من را قبول ندارند سفري به جنگل‌ها داشته باشند و ببينند چطور به حدود جنگل‌ها تجاوز شده است. اين بدترين نوع سودجويي است. دادسراها و قوه قضاييه ما بايد محکم در اين امر بايستند.
وي با بيان اينکه چطور نيروي انتظامي جلوي اين جرم بين را نمي‌گيرد، افزود: در منابع طبيعي ممکن است مواردي از نزاع وجود داشته باشد اما جنگل مال خصوصي کسي نيست. اينها جرم آشکار است. نيروي انتظامي، دادسراها و دستگاه‌هاي اجرايي متولي گاهي همه با هم همراهي مي‌کنند و اسنادي براي زمين‌ها درست مي‌کنند.
وي با تاکيد بر اينکه دستگاه قضايي بايد در اين زمينه حساس باشد، خاطر نشان کرد: وضعيت جنگل‌ها تاسف‌برانگيز است. دخالت و تصرف در اموال عمومي کار يک روز نيست زيرا درختي که قطع شود چندين سال طول مي‌کشد تا برگردد. اميدواريم دادستان‌ها در مناطقي که با اين مسئله درگيرند کوتاهي نکنند.
وي همچنين تاکيد کرد که با واگذاري‌هايي که برخلاف قانون شده برخورد شود و از دادستان‌ها خواست اگر در حيطه صلاحيت‌شان چنين مسائلي مطرح است وحدت عمل داشته باشند.
رييس قوه قضاييه، در ادامه نکته‌اي را در رابطه با استقلال قضات مطرح کرد و مخاطب آن را روساي دادگستري‌ها دانست و گفت: در ابتداي صحبت‌هايم گفتم از استقلال قضات دفاع مي‌کنيم و ان‌شاءالله خود قضات هم اين استقلال را رعايت کنند. اما گاهي پرونده‌ها به نحوي پيگيري مي‌شود که قابل توجيه نيست.
وي افزود: اين تقاضا و انتظار نابجا نيست که بخواهيم در مقام قضاوت تامل و تاني بيشتر داشته باشند. بخصوص در پرونده‌هايي که نياز به دقت مضاعف دارد.
لاريجاني با اشاره به اينکه در برخي پرونده‌ها قاعده درء جاري مي‌شود، گفت: اين قاعده قاعده‌اي است مثل اصول عمليه و موضوع شک است. در مواردي که مي‌توان قرائتي بدست آورد که شک را برطرف مي‌کند نمي‌توان قاعده درء را به کار برد.
رييس قوه قضاييه، گفت: گاهي قاضي قاعده درء را در مقابل حرف کارشناسان وارد مي‌کند و با تمسک به روايتي آن را در مورد تعزيرات هم بکار مي‌برد. در حالي که قاضي نبايد با يک روايت آوردن بگويد قاعده درء بر تعزير هم حاکم است. نبايد برخي قضات تازه‌کار به تطبيق قاعده درء بپردازند. اين کار شما نيست. شما بايد از مرجعي استفتاء کنيد که بگويد جاي قاعده درء در پرونده هست يا نيست. خواهش من اين است که احکام متين و قابل دفاع باشد و استقلال قاضي در کنار متانت وجود داشته باشد. در واقع کاري نکنيم که استقلال قاضي خدشه‌دار شود.
آملي‌لاريجاني در ادامه اظهارکرد: ما در دستگاه قضايي نياز به اخلاق داريم. مراجعان به دادسراها نيازمند توجه خاصند. قضات به يک معنا بايد رياضت بکشند. مراجعان گاهي عصباني‌اند و رفتار مناسبي ندارند و قضات بايد با پرونده‌هاي متعدد و افراد مختلف مواجه شوند و قضات بايد در رفتار با مراجعان مجاهده داشته باشند. اين امر به متانت و شخصيت قاضي کمک مي‌کند و در ارتقاء کمالي قاضي تاثيرگذار است و اگر توهيني به قاضي شد و او صبر کند اين صبر بر استکمال وجودي قاضي خواهد افزود.
وي در پايان افزود: در بعد شخصي نيز اخلاق کمک بسياري در آراي قاضي خواهد کرد و براي استقامت در راي و تکامل وجودي قاضي يک راه بيشتر وجود ندارد و آن رجوع به حق و انابه به سوي خداست که اين رجوع بايد هميشگي باشد.
