مشرق -- توجه به دخالت دو عامل آمريکايي و صهيونيستي در بحرين چه مي‌گذرد؟ آيا نزاع مذهبي است يا نزاع سياسي؟ افق‌هاي سياسي بحران بحرين که از سال 1992 ميلادي آغاز شده و هم‌چنان ادامه دارد، چيست؟ بويژه آن که به جرأت مي‌توان گفت در جهان عرب کشوري بسان بحرين با اين بحراني به اين طويلي که تقريباً يک دهه آن را درگير خود ساخته مواجه نبوده و شايد بتوان گفت، تنها تغيير حاصله در اين کشور در تجديد نظر در ساختار حکومت در سال 1971 ميلادي و خروج انگليس از درگيري مستقيم با ملت بحرين و ورود آمريکا به اين نزاع آن هم نه آشکارا و مستمر بلکه مخفيانه و هرازگاه نمود پيدا مي‌کند.
در کنار اين تحولات شاهد تغيير و تحولاتي در سه امر نيز بوديم:
يک: تبديل بحرين به پايگاه ثابت يگان پنجم نيروي دريايي آمريکا که نقش مهمي در جنگ‌هاي منطقه‌اي خليج فارس ايفا نمود.
دو: ظهور سفير آمريکا در بحرين به عنوان جانشين سفير انگليس در بحرين جهت دخالت در امور کشورهاي منطقه و تغيير و تحولات منطقه‌اي که به مرور زمان مشاهده مي‌کنيم اين نقش پر برنگ‌تر و بر ميزان دخالت‌ها افزوده نيز مي‌شود.
سه: ورود بعد صهيونيستي به روند نزاع‌ها از طريق سفارت آمريکا در بحرين.
بر اين اساس به جرأت مي‌توان گفت که تشديد حملات عليه فعالان سياسي و حقوقي بحريني با چراغ سبز آمريکايي‌ها صورت گرفته و دلايل بسياري مؤيد اين مدعاست:
يک: اطلاعاتي که از بحرين به بيرون درز نموده و عنوان مي‌کند که "آدام ارلي" سفير امريکا در بحرين در مناسبت‌هاي مختلف اظهار کرده که اگر معارضان بحريني تغييري در سياست‌هاي خود بوجود نيآورند، بي‌شک بايد در انتظار ضربات امنيتي مهلکي از سوي حکومت بحرين باشند.
دو: افزايش و تشديد خفقان بر معارضان در اين اواخر از سوي نيروهايي که به طرح و برنامه سياسي ارائه شده از سوي سازمان اطلاعات آمريکا ارائه شده بود.
سه: اظهاراتي که سفير آمريکا در بحرين سه روز پيش از آغاز حملات امنيتي آنها را ايراد نموده بود و در گفتگو با روزنامه "الوسط" چاپ بحرين گفته بود که در صورتي که شما شهروند شرافتمندي باشيد که به قوانين کشور خود احترام مي‌گذاريد ديگر چه نيازي به زنداني شدن يا تبعيد کردن شما وجود دارد و معارضان به جاي اين که از لندن يا آمريکا اعتراضات خود را پيگيري کنند بهتر است، از راه‌هاي مسالمت آميز و داخل خواسته‌هاي خود را بيان کنند". روز پس از ايراد اين سخنان شاهد اظهارات شيخ "حمد بن عيسي آل خليفه" حاکم بحرين در ديدار با مقامات و مسئولان دستگاه‌هاي امنيتي اين کشور هستيم که گفت: بايد با تحريکات صورت گرفته توسط فعالان سياسي که خواهان به آشوب کشيدن کشور هستند، مقابله نمود و وزارت داخلي و وزارت امنيت موظف به اتخاذ تدابيري براي مقابله با اين فعالان است". و صبح روز بعد از اين اظهارات بازداشت و دستگيري فعالان سياسي و حقوقي آغاز گرديد که اولين آن بازداشت "عبد الجليل السنکيس" رئيس دفتر حقوق بشر جنبش آزادي و دمکراسي بحرين (حق) به محض بازگشت وي و خانواده‌اش از لندن بود.
واقعاً در پس اين اقدامات و عرصه امنيتي که بر بحرين حاکم کشته چه مي گذرد؟ از روند تغيير و تحولات چهار دهه گذشته‌اي که بحرين شاهد آن بود، يا در واقع از سال 1971 که انگليس از اين کشور عقب نشيني کرد، آشکار مي‌گردد که نزاع سياسي در بحرين هيچگاه متوقف نشده است و اگر در آن زمان شکل و ماهيت مقابله با استعمار انگليس را داشت اکنون به مبارزه ملي براي کسب آزادي و دموکراسي تبديل شده و اگرچه روند اين حرکت پس از نگارش و تدوين قانون اساسي جديد و تشکيل مجلس ملي بر پايه آن کند شده اما متوقف نشده است و از زمان اقدام دولت بحرين به عدم اجراي قانون اساسي در سال 1975 کشور وارد مرحله جديدي از بحران سياسي و امنيتي شد که تا حال حاضر ادامه دارد و به موزارات آن حضور آمريکايي‌ها نيز در کنار انعقاد قراردادهاي ويژه با خاندان حاکم افزايش قابل توجهي در تمام ابعاد مي‌يافت، اين حضور آمريکايي فزاينده بيانگر يکي از ابعاد مبارزه با جنبش ملي بحرين بود که خواستار تجديد نظر در قانون اساسي کشور بود و در همين بحبوحه بود که بازداشت و دستگيري‌ها و ضربات امنيتي تمام گروه‌هاي معارض تشديد و صدها تن از فعالان عضو جريان‌ها و جناح‌هاي اسلامگرا و چپگرا در شرايطي بسيار وحشيانه و خشونت آميز بويژه در زمان جنگ عراق عليه ايران ادامه يافت، پس از آن نوبت به جنگ کويت رسيد تا يکي ديگر از مراحل يافتن راهکارهاي سياسي براي حل بحران‌هاي جهان عرب و از جمله بحران استبداد را رقم بزند، به همين منظور کاخ سفيد خود را مجبور ديد تا براي آرام کردن اوضاع اندکي از بحران جاري در آن کشورها بکاهد، اين امر فرصتي به دست معارضان بحريني داد تا فعاليت‌هاي خود را تشديد کند، اما پايان يافتن بحران کويت موجب گرديد اوضاع به شکل سابق آن بازگردد که زمينه ساز انتفاضه مردمي 1994 بود که 5 سال ادامه يافت.
خفقان امنيتي کنوني با روي کار آمدن شيخ "حمد بن عيسي آل خليفه" پادشاه بحرين پس از فوت پدرش در سال 1999 ميلادي آغاز گرديد، اگرچه وي فرصت بسيار خوبي داشت تا با اندرز گرفتن از تجربه دهه نود اوضاع را به سوي بهتر سوق دهد، اما آمريکايي با تدوين طرحي سياسي از نوع خود ويژه براي بحرين مانع از اين کار شدند و در عوض اين وعده‌ها را دادند که با اجراي اين طرح کشور به سوي دولتي قانون مدار حرکت خواهد کرد و شهروندان بحريني از اين پس اجازه خواهند يافت تا در عرصه سياسي کشور در "جناح‌ها و جريان‌هاي پارلماني" مشارکت داشته باشند و در همان زمان يکي از شروط تحميل شده توسط آمريکايي‌ها فراهم ساختن زمينه‌هاي گشودن باب ارتباط با "اسرائيل" بود. آمريکايي‌ها در چارچوب طرح خود به معارضان بحرين قول داده بودن در صورت پيوستن به دولت بي‌شک پست‌هايي را در دولت احراز خواهند کرد و اعلام تدوين قانون اساسي جديد در سال 2002 ميلادي اجراي اين طرح را به اوج خود رساند و هشت سال پس از ادامه سياست ناديده گرفتن خواسته‌هاي مردمي و بحران جاري در کشور آمريکايي‌ها سرانجام مجبور شدند، تصميم رويارويي و سرکوب نيروهاي معارض ملي‌گرا را اتخاذ نمايند.
اظهارات دو هفته پيش سفير امريکا در بحرين که به دور از ادب و ديپلماسي بود، نه تنها خشم مردم بحرين را برانگيخت، بلکه براي اولين بار هم که شده آنها را مجاب کرد که مسئل مستقيم شرايط حاکم بر بحرين آمريکاست. وجه مشخصه بازداشت‌هايي که در روزهاي اخير در بحرين حادث شدند، را مي‌توان در موارد ذيل خلاصه کرد:
يک: غير قانوني بودن آنها، چون براي هيچ يک از افراد دستگير شده، هنوز حکم بازداشت و دستگيري صادر نشده بود و بازداشت کنندگان آنها فاقد حکم قضايي بودند.
دو: ممنوعيت بازداشت شدگان از حقوق قانوني خود و برخي از خانواده‌ها هنوز از وضعيت و سرنوشت عزيزان خود بي‌خبر هستند.
سه: عدم اجازه به استفاده از وکيل مدافع براي خويش.
چهار: بدون تفهيم اتهام و محاکمه محکوم شدند، درحالي که بسياري از اين بازداشت شدگان بر اساس قطعنامه 53/144 سازمان ملل متحد از مصونيت برخوردار بوده و دولت بحرين اجازه دستگيري آنها را نداشت.
به همين دليل واکنش سازمان‌هاي بين المللي مدافع حقوق بشر اين بار قاطعانه بود و به شکلي جدي و قاطع دولت بحرين را به دليل اين اقدامات محکوم کردند، از جمله اين سازمان‌ها بايد به سازمان ديده‌بان حقوق بشر و سازمان عفو بين الملل و کميسيون دفاع از حقوق خبرنگاران مستقر در نيويورک و سازمان خبرنگاران بدون مرز و سازمان اسلامي دفاع از حقوق بشر کرد که هريک با انتشار بيانيه‌هاي جداگانه‌اي ضمن بازداشت اين فعالان خواستار آزادي فوري آنها شدند.
اما انگيزه‌هاي نهفته در پس اين اقدامات را بايد در چه چيزي ملاحظه کرد؟ و اوضاع در اين کشور سرانجام به کجا خواهد انجاميد؟ براي پاسخ به اين پرسش، پيش از هر چيز بايد به چهار مسئله توجه کرد که باعث شد، اوضاع در بحرين به اينجا بينجامد:
يک: ساختار نظام حاکم و پيشينه تاريخي و روابط بي‌ثبات آن با ساکنان اصلي کشور چه شيعه و چه سني.
دو: سياست امريکا در منطقه و تاکيد همواره کاخ سفيد جهت مقابله با جمهوري اسلامي ايران و تلاش جهت سرکوب هرگونه واکنش مردمي و گفته مي‌شود، امريکا اخيرا به اين منظور 580 ميليون دلار به تجهيز پايگاه‌‌هاي نظامي بحرين جهت آماده بودن براي مقابله با ايران در صورت اتخاذ تصميم حمله به آن اختصاص داد.
سه: ميراث تاريخي معارضان بحريني که ميراثي مبارزاتي و مستمر از گذر نسل‌ها و مرتبط با قضايا و مسائل جهان اسلام بويژه قضيه فلسطين است.
چهار: بُعد اسرائيلي که در راستاي نفود آمريکا در بحرين عمق بيشتري در اين کشور يافت و ملت بحرين نمي‌توانند از آن به راحتي بگذرند، بويژه ديدارهاي علني و مخفيانه مقامات بحريني و مهمتر از آن انتصاب يک خانم يهودي الاصل به عنوان سفير اين کشور در آمريکا که در واقع حلقه ارتباطي مقامات بحريني با رژيم صهيونيستي بشمار مي‌آمد، موجب تشديد بحران در بحرين شد و يک هفته پيش از آغاز اعتراضات معارضان بحريني با انتشاربيانيه‌اي ضمن رد اتهام هرگونه ارتباط با جمهوري اسلامي ايران خود را جريان و جنبشي مشتقل معرفي کردند که براي ميهن خود و دفاع از آن مبارزه مي‌کنند.
تمام حقايق فوق موجب مي‌گردند تا بهتر بتوان عرصه سياسي و انديشه‌هاي سياسي و امنيتي حاکم براين عرصه نزد مسؤولان و ديپلمات‌هاي آمريکايي حاضر در منامه و هم چنين قتل و کشتار و بازداشت گسترده شهروندان بحريني را بازشناخت.
بنابراين به جرات مي‌توان گفت، بحرين در حال حاضر شرايط بحراني سختي را سپري مي‌کند که تسليم شدن مردم اين کشور در برابر اين شرايط را بسيار سخت و غير ممکن مي‌نمايد و آنچه بيش از پيش بر پيچيدگي اين اوضاع مي‌افزايد، توجه به دو عامل آمريکايي و صهيونيستي است.
*دبيرکل جنبش شيعي آزادگان بحرين
