به گزارش مشرق به نقل از جهان، پس از تصويب قانون تاسيس وزارت ورزش و جوانان،شنيده ها حکايت از آن دارد که برخي افراد در دولت درصدد دور زدن قانون براي جدايي بخش جوانان از وزارت ورزش است.
بنابراين گزارش، براي برون رفت از اين ادغام، ظاهرا مدتي است جلساتي در نهاد رياست جمهوري با حضور همايون حميدي(سرپرست فعلي سازمان ملي جوانان) تشکيل مي شود تا راهکارهاي نگه داشتن سازمان ملي جوانان زير مجموعه نهاد رياست جمهوري را بررسي نمايند.همزمان با اين جلسات پيگيري هاي مربوط به تصويب آن در شوراي عالي اداري نيز توسط همايون حميدي در حال انجام است.
ظاهرا قرار است سازمان ملي جوانان اين بار ذيل دفتر رئيس جمهور و با مديريت و برنامه ريزي مستقيم اسفنديار رحيم مشايي به کار خود ادامه دهد.
پيش از اين نيز رئيس جمهور در نامه اي به يک مقام عالي رتبه ادغام سازمان هاي تربيت بدني و ملي جوانان را غير کارشناسي قلمداد و در خصوص عدم اجراي آن کسب تکليف کرده بود که اين نامه بدون پاسخ ماند.
همچنين گفته مي شود به منظور جلب نظر برخي مخالفان، قرار است اداره اي تحت عنوان اداره کل جوانان در وزارت ورزش و جوانان تشکيل شود، اما اهداف اصلي دولت در حوزه جوانان در نهاد رياست جمهوري دنبال شود.
همايون حميدي سرپرست سازمان ملي جوانان، معاون اجرايي مرکز جهاني شدن و معاون پيگيري هاي دفتر رياست جمهوري و همچنين معاون سابق مشايي در سازمان ميراث فرهنگي مي باشد.
