به گزارش مشرق به نقل از مهر، بسته اوليه سياستي - نظارتي سال 90 بانک مرکزي براي نظام بانکي به منظور اظهارنظر به مسئولان و فعالان پولي و بانکي ارائه شده است.

در اين بسته نخستين بار براي افزايش تسهيلات خريد مسکن شرط تعيين شده است. برهمين اساس، پيشنهاد شده است که سقف پرداخت تسهيلات خريد مسکن که توسط بانک مسکن پرداخت مي شود، مشروط به افزايش ماندگاري سپرده متقاضي تا سه دوره به 27 ميليون تومان افزايش يابد.

اين در حالي است که در بسته پولي سال 89 اصلا به موضوع افزايش تسهيلات خريد مسکن اشاره اي نشده بود. در اين بسته تنها آمده بود: نرخ سود فروش اقساطي تسهيلات در بخش مسکن معادل 12 درصد خواهد بود. هم اکنون تسهيلات خريد مسکن 18 ميليون تومان است.

تعيين کف و سقف براي عقود مشارکتي

همچنين در بسته اوليه پولي سال 90 بانک مرکزي براي عقود مشارکتي کف و سقف تعيين شده است:" نرخ سود عقود مشارکتي تا سررسيد کمتر از 2 سال معادل 12 درصد، سررسيد 2 تا 4 سال معادل 14 درصد و براي عقود مشارکتي 4 سال و بيشتر معادل 15 درصد."

اين در حالي است که در بسته پولي سال 89 چنين است: نرخ سود علي الحساب عقود مشارکتي در چارچوب قانون عمليات بانکي بدون ربا و به نسبت مشخص شده در قرارداد تعيين مي‌شود.

نرخ سود سپرده قانوني

نرد سود سپرده قانوني از ديگر بخشهاي بسته اوليه پولي بانک مرکزي براي سال 90 است که حداقل و حداکثر اين نرخ به ترتيب 10 و 17 درصد پيشنهاد شده است که با بسته پولي سالجاري تفاوتي ندارد.

سپرده قرض الحسنه پس انداز - نسبت سپرده قانوني (./10 درصد)، سپرده هاي ديداري و ساير - نسبت سپرده قانوني (./17 درصد)، سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت - نسبت سپرده قانوني (5/15 درصد)، سپرده هاي سرمايه گذاري يک ساله - نسبت سپرده قانوني (./15 درصد)، سپرده هاي سرمايه گذاري دو و سه ساله - نسبت سپرده قانوني (./11 درصد)، سپرده هاي سرمايه گذاري چهار ساله - نسبت سپرده قانوني (./10 درصد) و سپرده هاي سرمايه گذاري پنج ساله - نسبت سپرده قانوني (./10 درصد).

تغيير نرخ سود سپرده سرمايه گذاري

در بسته پولي اوليه بانک مرکزي نرخ سود سپرده سرمايه گذاري نيز براي سال آينده بين 7 تا 16.5 درصد درنظر گرفته شده است که در مقايسه با بسته پولي امسال تغييراتي نشان مي دهد.

در بسته اوليه پولي سال آينده پيشنهاد شده است که سرمايه گذاري کوتاه مدت با ماندگاري بيشتر از يک ماه 7 درصد، سرمايه گذاري ويژه از چهار ماه تا يک سال 8 تا 11 درصد، سرمايه گذاري يک ساله 15 درصد، سرمايه گذاري دو ساله 15.5 درصد، سرمايه گذاري سه ساله 16 درصد، سرمايه گذاري چهار ساله 16.25 درصد و سرمايه گذاري 5 ساله 16.5 درصد باشد.

اين در حالي است که نرخ سود علي الحساب سالانه سپرده هاي سرمايه گذاري موسسات اعتباري در سالجاري بدين شرح است: سپرده گذاري کوتاه مدت عادي (از يک ماه تا کمتر از 3 ماه) - نرخ سود علي الحساب (./6 درصد)، سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت بيشتر از 3 ماه و کمتر از 6 ماه - نرخ سود علي الحساب (./8 درصد)، سپرده هاي سرمايه گذاري کوتاه مدت بيشتر از 6 ماه و کمتر از يک سال -نرخ سود علي الحساب (./11 درصد)، سپرده هاي سرمايه گذاري يک ساله- نرخ سود علي الحساب (./14 درصد)، سپرده هاي سرمايه گذاري دو ساله- نرخ سود علي الحساب (5/14 درصد)، سپرده هاي سرمايه گذاري سه ساله-نرخ سود علي الحساب (./15 درصد)، سپرده هاي سرمايه گذاري چهار ساله-نرخ سود علي الحساب (./16 درصد) و سپرده هاي سرمايه گذاري پنج ساله -نرخ سود علي الحساب (./17 درصد).

سهم بخشهاي اقتصادي از اعتبارات بانکي

در بخش ديگري از بسته پولي سال 90 بانک مرکزي به سهم هر يک از بخشهاي اقتصادي از اعتبارات بانکي اشاره شده است. در اين بسته با جداسازي نحوه تسهيلات دهي بانکهاي تجاري از ساير بانکها به نظر مي رسد موضوع هدفمند کردن هزينه کرد تسهيلات مورد تاکيد سال آينده خواهد بود.

توزيع تغيير در مانده تسهيلات بانکي در بخشهاي مختلف اقتصادي در بسته پولي 89 براي بانکهاي تجاري کشور؛ 18 درصد بخش کشاورزي، 44 درصد بخش صنعت و معدن، 21 درصد به بخش مسکن و ساختمان، 5 درصد بخش صادرات و 12 درصد بخش بازرگاني و ساير خدمات .

همچنين توزيع تغيير در مانده تسهيلات بانکي در بخشهاي مختلف اقتصادي در بسته پولي 89 براي ساير بانکهاي شبکه بانکي کشور؛ 20 درصد کشاورزي، 35 درصد صنعت و معدن، 30 درصد مسکن و ساختمان، 7 درصد صادرات و 8 درصد بازرگاني و ساير خدمات.

اين در حالي است که در بسته پولي 89 آمده بود: موسسات اعتباري مي توانند پس از لحاظ نمودن سپرده هاي قانوني تا 20 درصد افزايش در مانده سپرده ها (به استنثناي سپرده هاي قرض الحسنه پس انداز) را به اختيار به بخش هاي مختلف اقتصادي تخصيص دهند و 80 درصد مابقي در بخش هاي مختلف اقتصادي به شرح زير هدفگذاري مي شود:

توزيع تغيير در مانده تسهيلات بانکي در بخشهاي مختلف اقتصادي در بسته پولي 89 بدين شرح است: کشاورزي و آب - سهم از تغيير در مانده تسهيلات (25 درصد)، صنعت و معدن- سهم از تغيير در مانده تسهيلات (37 درصد)، ساختمان و مسکن- سهم از تغيير در مانده تسهيلات (20 درصد)، خدمات و بازرگاني- سهم از تغيير در مانده تسهيلات (10 درصد) و صادرات - سهم از تغيير در مانده تسهيلات (8 درصد).