محمد کاظم انبارلويي سردبير رسالت در مطلبي نوشت:
1- مهم‌ترين ويژگي بودجه سال 90 که آن را از بودجه سنوات گذشته متفاوت مي‌کند، بايد عملياتي کردن قانون هدفمند سازي يارانه‌ها باشد.
اگر بخواهيم يک ترجمه مالي ومحاسباتي از قانون هدفمندي يارانه‌ها در بودجه سال 90 داشته باشيم، اين ترجمه آن است که با اجراي اين قانون، فروش نفت خام مصرف داخلي که تا قبل از سال 83 به کلي انکار مي‌شد و پس از اقرار از سال 84 به بعد تاکنون به قيمت‌هاي غير واقعي (بخوانيد جمعي- خرجي) منظور مي‌شد، در سال آينده براي اولين بار در تاريخ بودجه نويسي بايد اين فروش واقعي شود. در مورد فروش گاز طبيعي نيز در داخل که از قيمت تمام شده متر مکعبي يک ريال تا 8 ريال اکنون به 3 هزار ريال رسيده است، بايد همين کار صورت گيرد و منابع به دست آمده از اين رهگذر، به طور شفاف در بودجه عمومي دولت نشان داده شود.
اولين اشکال بودجه 90 اين است که هيچ توضيح شفافي در مجلدات بودجه و نيز بندها وتبصره‌هاي ماده واحده به اين مهم داده نشده است.
2- مطابق بند 12 جزء الف ماده واحده لايحه بودجه سال آينده، 10 درصد از ارزش نفت خام توليدي بابت مصارف سرمايه‌اي آن هم معاف از ماليات به عنوان سهم شرکت ملي نفت تعلق دارد. بارها در نقد بودجه سالهاي گذشته ياد آور شدم اين رويکرد مالي ومحاسباتي، شرکت ملي نفت را به صورت شرکت سهامي درمي‌آورد و اين ناقض قانون نفت و مبارزات ملت ايران در نهضت ملي است. وقتي فروش نفت در داخل به طور شفاف در قانون هدفمندي يارانه‌ها مشخص است، سخن از ارزش نفت خام چه محلي از اعراب دارد.
چه کسي تاکنون برآورد کرده است که مصارف سرمايه‌اي شرکت ملي نفت معادل 10 درصد ارزش نفت خام است. تفريغ سالهاي گذشته از 84 تا 88 نشان مي‌دهد با نقض اصل 44، 45، 52 و 53 و قانون اساسي با اين نوع بودجه نويسي اعداد وارقام شفاف نمي‌شود و بيش از نيمي از درآمد نفت خارج از گردش خزانه درانبوهي ازشرکت‌هاي وابسته به شرکت ملي نفت به عنوان منابع در اختيار قرار مي‌گيرد. امسال با هدفمندي يارانه‌ها اين منابع در اختيار قطعا بيشتر خواهد بود.
3- با آنکه در بند ياد شده فوق شرکت ملي نفت 10 درصد ارزش نفت خام توليدي را به بهانه هزينه‌هاي خود به نفع منابع مالي در اختيار شرکت‌هاي تحت پوشش مصادره مي‌کند، درتبصره بند 12 جزء "ه" آمده است؛ تمامي سود خالص شرکت ملي نفت بابت تامين منابع لازم براي انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي دوباره به منابع مالي در اختيار و اندوخته هاي شرکت‌ها برمي‌گردد.
اين نوع بودجه نويسي يعني بازگشت به نقطه صفر. در حالي که امروز قيمت‌ها در بازار انرژي در ايران به سمت شفافيت پيش مي‌رود. اما هيچ گامي براي شفافيت عملکرد مالي شرکت‌هاي دولتي متصدي امر انرژي برداشته نشده است.
نگاهي به تفريغ ماده واحده بودجه سالهاي 85 تاکنون نشان مي‌دهد که اساسا پيش بيني درآمد و برآورد هزينه‌هاي شرکت‌هاي دولتي به‌ويژه در حوزه انرژي با 200 تا 300 در صد خطا صورت گرفته است. اگر قرار است ما در پيش بيني در آمد هزينه شرکتي بيش از 100 درصد خطا کنيم اصلا فلسفه وجودي بودجه نويسي، بودجه ريزي وبودجه بندي امري عبث و بيهوده خواهد بود.
4- مطابق بند 12 جزو الف ماده واحده قيمت فروش نفت خام از شرکت ملي نفت به شرکت‌هاي پخش پالايش 34 دلار است. اين رقم چگونه محاسبه شده وتقويم محاسباتي آن چيست؟ در حالي که فروش فرآورده‌هاي نفتي کمتر از فوب خليج فارس نيست، چرا خريد نفت خام بايد کمتر از ثلث فوب خليج فارس باشد؟ طبيعي است مبالغ نجومي از اين بابت به شرکت‌هاي تابعه شرکت ملي نفت سرازير مي‌شود، اين وجوه نجومي غير از آن مبالغي است که در بند 2 و 3 اين مقاله به آن اشارت رفت.
5- در مورد گاز مواد و بندها و تبصره‌هاي ماده واحده بودجه سال 90 ساکت است. سالي 200 ميليارد متر مکعب گاز در اين کشور توليد مي‌شود. 20 تا 30 ميليارد متر مکعب آن در اثر ناکارآمدي فني در وزارت نفت سوزانده مي‌شود و به هدر مي‌رود. مقدار کمي هم صادر يا به چاه‌هاي نفت براي صيانت و بارور کردن آن تزريق مي‌شود. بيش از 160 ميليارد متر مکعب با ارقام جديد که ناشي از عملياتي کردن قانون هدفمندي يارانه‌ها به مردم فروخته مي‌شود، نزديک به 50 هزار ميليارد تومان از اين بابت نصيب شرکت ملي گاز مي‌شود اين مبلغ در پيش بيني در آمد عمومي کجا ديده شده است؟
6- در بند 13 ماده واحده آمده است کليه در آمدهاي حاصل از فروش کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندي يارانه‌ها به حساب‌هاي معرفي شده از سوي خزانه‌داري‌کل کشور واريز مي‌شود تا طبق احکام ومقررات قانوني مربوط بين طرف‌هاي ذي‌نفع تقسيم گردد، اگر کليه درآمد حاصل از فروش کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندي يارانه‌ها به حساب‌هاي معرفي شده واريزشود، شرکت‌هاي پخش و پالايش از کجا پول بياورند که نفت خام را به قيمت مصوب از شرکت ملي نفت بخرند و يا از کجا پول بياورند که گاز طبيعي را به قيمتي که در قانون هدفمندسازي يارانه‌ها تعيين شده بخرند. به نظر مي‌رسد در دولت‌هاي پيشين شرکت ملي نفت که با لغو تبصره 38 قانون بودجه سال 58 فروش نفت در داخل را دور زد، اکنون با الغاي قانون هدفمندي يارانه‌ها بدون سرو صدا فروش نفت در داخل را مي‌خواهد دور بزند. متاسفانه کارشناسان دولت ومجلس به دليل فقد اهليت طي سالهاي گذشته چشمان خود را بر اين واقعيت بسته‌اند و قرار است سال آينده هم اين تخلف که من نام آن را اخلال در نظام اقتصادي ومالي و محاسباتي کشور مي‌گذارم، استمرار يابد.
