به گزارش مشرق، فرشاد مهدي‌پور در الف نوشت: نوشتن برخي حرف‌ها در اين روزها، بدون تشهد گفتن و از فتنه‌گران برائت جستن و... کار عاقلانه‌اي نيست، به تيغه‌هاي قيچي‌اي مي‌ماند که به دمي و کمتر از دمي، نفس آدمي را مي‌برد؛ پس اين مقدمه لازم است براي آناني که خرده خواهند گرفت و بي‌بصيرت‌مان خواهند خواند!
آن‌چه امروز در جغرافياي سياسي ايران مي‌گذرد و تحليل‌هايي که گرداگرد نقش رييس متنفذ مجلس خبرگان رهبري و مجمع تشخيص مصلحت نظام طرح مي‌شود، بيش از آن‌که ريشه در مناظره تاريخي شامگاه 13 خرداد 88 داشته باشد، به آن نامه مشهور 19 خرداد باز مي‌گردد؛ روزي که او، خودخواسته دو قطبي تصوير شده از سوي نفر پيروز انتخابات دهم را تکميل کرد و پا در بازي گذاشت (انتخاباتي که مي‌خواست به هر طريقي شده در آن پيروز باشد و بار ديگر به صحنه قدرت بازگردد). احتمال اين‌که اين حرکت ناپخته سياسي از روي عدم درک درست شرايط، بي‌اطلاعي از سمت‌وسوي آراي عمومي و غل و غش برخي اطرافيان شناخته شده باشد، حتما فرض محتملي است و به هر روي، در مورد وي شد آن‌چه که نبايد... صاحب تئوري «سر چشمه شايد گرفتن به بيل/ چو پر شد نشايد گذشتن به پيل»، خبر از وقوع آتش‌فشان داد و چنين هم شد.
سير قصه، پس از آن‌که نامزد اصلي شکست‌خورده از قول رييس مجلس خبرگان نقل کرد که انتخابات بايد باطل شود (شنبه 23 خرداد)، رييس مجمع تشخيص مصلحت در جلسه اين مجمع، به نقل از برخي اعضا، بر احتمال وقوع تقلب تأکيد کرد و اين مسأله در همان‌جا از سوي همان شاهدان رد شد (شنبه 30 خرداد)، وي بدون اشاره به تلاش‌هاي براندازانه و ادعاي تقلب، به حمايت يک‌جانبه از معترضان و متعرضان پرداخت (جمعه 26 تير)، در جمع دانشجويان مشهدي از راي اکثريت و عدم مقبوليت و مشروعيت حکومت سخن گفت (شنبه 14 آذر) و... خيلي زود به آخر داستان نزديک مي‌شد، اما چنين نشد. درست به‌مانند همان روزهايي که رييس فعلي مجلس خبرگان، نتوانست در انتخابات مجلس ششم، به‌دليل حجم بالاي تخريب دوم‌خردادي‌ها (متشکل از مجاهدين انقلاب، مشارکت، مجمع روحانيون و...) حتي نفر سي‌ام تهران باشد و از انتخابات کنار کشيد، اما بازهم در صحنه ماند و کارآمدي‌اش را براي نظام به نمايش گذارد... و طنز روزگار اين‌جاست که همان آقايان 5 - 6 سال بعد در مرحله دوم انتخابات رياست‌جمهوري 1384، سينه چاک رأي آوردن او بودند تا تحجر به کشور بازنگردد!
نام رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام، در دو رويداد مهم ديگر اين يک سال و اندي نيز به ميان آمده است: اول اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامي و مقاومت مسمتر وي درباره اجرانشدن تغييراتي موافق رأي و نظر دولت و طرح مسأله وقف دانشگاه آزاد، دوم حرکت‌هاي سياسي ـ امنيتي مهدي هاشمي، دومين فرزند پسرش که حالا ماه‌هاست در اروپاست و هر از گاهي سري به برخي کشورهاي نزديک ايران مي‌زند، چهره‌‌اي که متهم است در طراحي بسياري از بحران‌هاي اخير، نقشي محوري و کليدي داشته و بازگشتن يا بازنگشتن‌اش به کشور در هاله‌اي از شرط‌گذاري و اما و اگر قرار دارد. در واقع حرف‌هاي سياسي و کلان‌تر مطرح شده از سوي رييس مجلس خبرگان رهبري را بايد در چنين بستر متلاطم و پرمناقشه‌اي تحليل کرد و دانست که چه چيزي روبناست و چه زيربنا.
از فرداي 25 بهمن، از صبح زود، برخي صحنه‌گردان شعارهايي عليه رييس مجمع تشخيص مصلحت شدند، آن هم در شرايطي که ممکن بود به‌شکلي طبيعي جابهجايي رياست مجلس خبرگان رهبري رقم بخورد (امري که بازخورد واقعي عملکرد پرابهام و انتقادبرانگيز وي در طول يک سال گذشته بوده است) و اين فضاسازي تند، موجب مظلوم‌نمايي بيش‌تر (از سوي رسانه‌هاي حامي او) و کاهش ميزان اين احتمال شد. ضمن آن‌که طراحان اين تئوري، فراموش کرده بودند که در يک اظهارنظر مهم در سال گذشته تأکيد شده بود: « صريحا و علنا به مسئولين کشور - کسانى که بارهاى کشور را بر دوش دارند - تهمت ميزنند، نسبت به اينها شايعه‌سازى ميکنند؛ فرق هم نميکند، چه رييسجمهوري باشد، چه رييس مجلس باشد، چه رييس مجمع تشخيص مصلحت باشد، چه رييس قوه‌ى قضائيه باشد؛ اينها مسئولين کشورند. مسئولين کشور کسانى هستند که زمام يک کارى به اينها سپرده است؛ مردم بايد به اينها اعتماد داشته باشند، حسن ظن داشته باشند.
نبايد شايعه‌پراکنى کرد؛ دشمن اين را ميخواهد. دشمن ميخواهد شايعه‌پراکنى کند؛ ميخواهد دلها را نسبت به يکديگر، نسبت به مسئولين بدبين کند...» (هر چند به اين سخن از سوي نفر ماقبل آخر، در مشهد، بي‌اعتنايي شد). برخي (و نه همه) شعارهاي سر داده شده در دو هفته گذشته، محصول رفتارها، گفتارها و کنش هاي نادرست رييس مجمع تشخيص و بعضي از اطرافيان وي بوده و هست، اما بايد بهخاطر داشت که در اين ميان نبايد به کسي ظلمي کرد و او را به ناروا، متصف به صفتي کرد که مستحق آن نيست.
مرز جاري در فضاي سياسي کشور، انقلابيگري و ضدانقلابي بودن است؛ هيچ عقل سليمي توصيه نميکند که در گرماگرم چنين نبرد بزرگي (که آرايش نيروهاي سياسي ايران را از اساس دگرگون ساخته) ما از جبهه انقلاب بکاهيم و بر عده ضدانقلاب بيفزاييم. اين اصل بديهي، بسيار فراتر از جايگاه و سابقه رييس مجلس خبرگان است، چه اين‌که بهدرستي ايشان متفاوت از دو چهره اصلي اغتشاش گر عمل کرده و با آن سومي نيز متفاوت است. تفکيک ميان اين نام ها و يک دست ندانستن آن، مقدمهاي ضروري براي تقويت جبهه خودي است. تلاش براي خارج کردن رييس مجمع از دايره نظام (خوابي که انشاءالله به توفيق حضرت حق محقق نخواهد شد)، حتما دشمنان را شاد خواهد کرد و ترفندي است از سوي يک جريان منحرف سياسي، براي رسيدن به مطامعي خاص و ناخالص؛ جرياني که ميخواهد با ايجاد دورهاي تسلسلگونه متعدد، نوک پيکان انتقادها را در نهايت به جايي هدايت کند که نبايد.
موضع رييس مجلس خبرگان، مسأله اصلي کشور نيست و اگر راهبرد اصلي-فرعي کردن موضوعات مطرح است، تنها نبايد آن را به سود يک فرد يا جريان تفسير کرد؛ جرياني که احتمالا بود خود را در نبود ديگران ميبيند. ضمن آن که سکوت رييس مجمع، سخنان کماثر و کمرمق گفتن در مقابل آشوبگران، فعال ماندن برخي اطرافيان مسأله دار و... نيز نميتواند تا ابد ادامه داشته باشد و اين انتظار باقي بماند که همگان سکوت کنند و حرفي نزنند.
انتظار اعلامموضع شفاف درباره رفتارهاي غيرقانوني جريان ضد انقلاب و عدم اصرار بر حمايت از رفتارهاي نابخردانه برخي فرزندان (که اتهاماتي امنيتي - اقتصادي نيز درباره آنان مطرح شده) يک حداقل اندک براي بازگشت به شرايطي باثبات است که ميتواند از نقدها کاسته، همراهي ايشان با اکثريت ملت را تثبيت کرده و عملکرد پرسئوال گذشته را جبران کند.
