محسنی‌اژه‌ای در این نشست خبری به مدت 90 دقیقه پاسخگوی سوالات خبرنگاران خواهد بود.

محاکمه غیابی 13 متهم فراری فتنه 88 در صورت عدم معرفی به مرجع قضایی

محسنی‌اژه‌ای درباره افرادی که در جریان فتنه 88 مرتکب جرم شدند، گفت: کسانی که در جریان فتنه 88 مرتکب جرم شده و متواری هستند و یا به خارج از کشور رفتند، چند نفر غیابی محکوم شدند و 13 نفر در مسیر حکم غیابی هستند. به آنها اعلام می‌شود که خود را از طریق جراید معرفی کنند و در دادگاه حاضر شوند که اگر حاضر شوند حضوری و در غیر اینصورت غیابی محاکمه می‌شوند. پرونده 13 نفر در شرف رسیدگی غیابی هستند.

وی ادامه داد: آنهایی که به کشور برگشته‌اند، تحت تعقیب قرار گرفته و در این زمینه 2 نفر با قرار وثیقه آزاد و یک نفر بازداشت است. پرونده آنها در حال رسیدگی است.

ورود این حجم موادمخدر به کشور جای تأسف دارد

محسنی‌اژه‌ای با تشکر از رسانه‌ها به دلیل دقت در انعکاس اخبار اظهار داشت: در برخی رسانه‌ها مطرح شد که هفته های گذشته چند باند بزرگ مواد مخدر توسط دستگاه قضا و با همکاری نیروی انتظامی و نیروی امنیتی شناسایی و ضربه خوردند که این امر از یک سو جای خوشحالی دارد که این باندها شناسایی شدند و از سوی دیگر باعث تأسف است چرا که این مقدار مواد را توانستند وارد کشور کنند.

وی ادامه داد: باندی در تهران در این زمینه شناسایی و دستگیر شد و همچنین در اصفهان نیز باندی که بیش از 130 کیلو هروئین و کراک وارد کرده بود شناسایی و دستگیر شد. چرا که این باند این مواد را همراه داشته است. باید بدانیم که این مواد چه بلایی سرجوانان ما می‌آورد؛ مواد مخدر شیشه از هروئین نیز ضررهای بسیاری دارد و بدتر است بنابراین از خانواده ها می‌خواهیم که بیشتر مراقب فرزندان خود باشند  همچنین همکاری بیشتری با پلیس و نیروهای امنیتی در راستای مبارزه داشته باشند چرا که این امر پدیده خانمان سوز است.

هیچ ترحمی نسبت به مافیای موادمخدر نداریم

محسنی اژه‌ای در ادامه گفت: در این راستا ما در تهران و شهرستان‌ها نیز اعدامی داشته‌ایم که همین جا اعلام و تأکید می‌کنیم هیچ رأفت و ترحمی نسبت به مافیای مواد مخدر نخواهیم داشت و آنها را به اشد مجازات می‌رسانیم.

سخنگوی قوه‌قضاییه در خصوص افراد تحت تعقیب که خارج از کشور بودند، گفت: برخی افراد بودند که فراری بودند اما دستگیر شدند؛ 4 مورد در طول سال تحت تعقیب بودند که به کشور مسترد شدند که این خبر خوشی است که باید همین جا اعلام کنم در واقع این افراد با تحت تعقیب و از نظر قانونی به کشور بازگردانده شدند.

وی ادامه داد: اگر خود فرد به کشور بازگردد به نفعش است، درست است که محاکمه صورت می‌گیرد ولی اگر خود فرد بازگردد با اینکه دستگاه قضا آنها را دستگیر کند فرق می‌کند.

محسنی اژه‌ای در خصوص معوقات بانکی گفت: ما در اواخر سال 91، با مجموعه بررسی‌ها حدود 820 نفر، کسانی که از 10 میلیارد تومان به بالا معوقه داشتند، 45 هزار میلیارد تومان معوقاتشان براساس اسناد و مدارک به دست ما رسید.

وی ادامه داد: ما فشارهای بسیاری به بانک مرکزی به صورت کتبی و شفاهی آورده‌ایم.

دادستان کل کشور در ادامه با اشاره به اینکه یکی از ارکانی که در پرونده گمرک بوشهر فراری بود دستگیر و باداشت شد در خصوص معوقات بانکی اظهار داشت: ممکن است فردی بگوید معوقات باشد چه اشکالی دارد. آیا بانک ها معتقدند این معوقات به ضرر تولید و اقتصاد است؟ آیا بانک‌ها و بانک مرکزی اعتماد راسخ دارند که معوقات بانکی وصول شود ولی نمی‌توانند آن را وصول کنند بنابراین حتما لازم است که دستگاه قضا وارد شود. یا اینکه خود بانک‌ها ابزار قانونی در اختیار دارند اما نمی‌خواهند کاری کنند؟

وی افزود: در اینکه ضرر و زیان معوقات بانکی برای تولید و اقتصاد کشور تا چه حد است هیچ بحثی وجود ندارد و همه نسبت به این موضوع آگاه هستند. اما اینکه آیا بانک‌ها می‌خواهند معوقه نداشته باشند و اگر معوقه‌ای داشته‌اند می‌توانند آن را وصول کنند یا الزاما دستگاه قضا باید وارد شود مورد سوال است.

محسنی اژه‌ای ادامه داد: با مدیران عامل بانک‌ها صحبت کردیم که آنها رسما گفتند چرا دستگاه قضا وارد می‌شود ما با مشتری‌هایمان کنار می‌آییم بنابراین چه ضرورتی دارد دستگاه قضا وارد این موضوع شود؟ این بدین معناست که بانک‌ها نمی‌خواهند دستگاه قضا به این موضوع وارد شود.

*بانکها نمی‌خواهند به طور جدی مانع شوند تا معوقات افزایش نیابد

وی افزود: در سالهای اخیر که معوقات افزایش یافته نشان دهنده این است که بانک‌ها نمی‌خواهند به طور جدی جلوی این کار را بگیرند تا معوقات افزایش نیابد.آیا ابزار قانونی در اختیار بانک ها هست؟ حتما ابزار قانونی در اختیار آنها وجود دارد. اما بانک‌ها در وصول معوقات از تمام ابزارها استفاده نکرده‌اند.

*بدهکاران کلان بانک‌ها ممنوع الخروج نیستند

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: بانک‌ها افرادی را که معوقه دارند ممنوع الخروج می‌کنند. بنده مواردی را سراغ دارم که برای مبالغ کم فرد و ضامن وی را ممنوع الخروج کرده‌اند اما بدهکاران کلان بانکی ممنوع الخروج نیستند.

وی خاطرنشان کرد: با طرح این پرسش که اگر بانک مرکزی و بانک‌ها جلو نیامده و از بدهکاران بانکی شکایت نکرده‌اند آیا قوه قضاییه هیچ وظیفه‌ای ندارد گفت: قوه قضاییه در پاره ای از موارد به عنوان مدعی العموم وظیفه دارد که به این موضوع وارد شود. هم اکنون 100 هزار میلیارد تومان، 80 و  60 هزار میلیارد تومان معوقه در اختیار یک عده معدود وجود دارد که اگر این مبالغ به بانک ها بازگردد به تولید کشور کمک بسیاری می‌کند.

محسنی اژه ای ادامه داد» آیا در خصوص این معوقات بانکی مشتری مقصر است یا بانک ها یا هردوی آنها مقصر هستند با بررسی هایی که انجام دادیم متوجه شدیم در بسیاری از موارد هم بانک و هم مشتری مقصر است اما اگر نظر من را می‌خواهید در اکثر موارد بانک مقصرتر است.

چرا که اگر بانک تسهیلات را ندهد مشتری چکار می‌تواند انجام دهد. و اگر قرار است بانک ‌ها تسهیلات را ارائه کنند باید ضمانت لازم را بگیرند تا بتوانند به موقع این معوقات را وصول کنند. اگر بانک‌ها از ابزارهای لازم استفاده کنند می‌توانند هیچ معوقه‌ای نداشته باشند.

دادستان کل کشور افزود: مدعی العموم وظیفه دارد که در این ماجرا وارد شود و وارد نیز شده است. از سال 91 که آیت الله‌آملی لاریجانی به دادستان کل کشور دستور دارد وارد این موضوع شده‌ایم به طور جدی وارد این موضوع شده ایم. طی چندین جلسه که بنده با مدیران عالم بانک‌ها و مسئولان بانک مرکزی و بدهکاران کلان داشتم مسئله را تبیین کردیم.

وی افزود: در این جلسات عنوان کردیم اگر مشتری با بانک تسویه کند ضرورتی برای ورود قوه قضاییه به ماجرا نیست. و امیدوار بودیم بانک ها با جدیت بیشتری موضوع را دنبال کنند. در اواخر سال 91 حدود 820 نفر از افرادی که از 10 میلیارد تومان به بالا معوق داشتند در سال 92 تعدادشان افزایش یافت درحالی که ما امیدوار وبدیم با پیگیری‌ها در سال 92 کاهش یابد.

محسنی اژه ای عنوان کرد: در سال 92 ملاحظه شد کسانی که معوقه دارند و رقم آن از 10 میلیارد تومان به بالا است تعدادشان از 820 نفر به 980 نفر رسید و 45 هزار میلیارد تومان رقم مطالبه درسال 91 شاهد بودیم که این رقم درسال 92 به 62 هزار میلیارد تومان رسید. اینجا بود که احساس کردیم که باید به موضوع وارد شویم.

وی ادامه داد: به بانک‌ها و بانک مرکزی فشار آوردیم که موضوع را بررسی کنند و با کمیسیون اصل 90 مجلس نیز نشست‌هایی را برگزار کردیم بانک مرکزی چندی پیش لیستی در خصوصی بدهکاران بانکی را به قوه قضاییه ارسال کرد که از این بابت از آنها تشکر می‌کنیم. اما زمانی که لیست بانک مرکزی را با لیست خودمان مقایسه کردیم متوجه شدیم از تعداد 980 نفری که معوقات آنها بالای 10 میلیارد تومان است تعداد این افراد در لیست بانک مرکزی کمتر است بنابراین به دوستانمان گفتیم که این موضوع را تحلیل کرده و لیست بانک مرکزی را با لیست ما تطبیق کنند.

دادستان کل کشور ادامه داد: در لیستی که بانک مرکزی ارائه کرده است بررسی می‌کنیم که آیا در دادسراها، دادگاه های حقوقی و دادستانی‌ها موضوع بررسی شده است.

وی بیان کرد: در تحلیلی که انجام دادیم در لیست بانک مرکزی اطلاعات 12 بانک ناقص بود بنابراین بنده نامه ای را نوشته و به بانک مرکزی ارسال کردم تا اطلاعات را در این زمینه کامل کرده و تا زمان تعیین شده ارائه کنند. همچنین از سازمان ثبت اجراییات در این خصوص را در خواست کردیم. سازمان ثبت سال گذشته سه هزار میلیارد تومان اجراییات در خصوص بانکی و غیربانکی داشت بنابراین از آقای تویسرکانی رئیس سازمان ثبت خواستیم در خصوص معوقات بانک‌ها که درخواست اجرایی ارائه شده است اسامی را اعلام کنند. تا متوجه شویم برای چه تعدادی اقدام شده است.

دادستان کل کشور گفت: مکاتبه‌ای را با روئسای دادگستری استان‌ها انجام دادیم و اعلام کردیم هر دادگستری در ایران پرونده‌ای که در این زمینه تشکیل داده است آخرین وضعیت پرونده را اعلام کند تا چنانچه در این مسیر مشکلی وجود دارد آن را حل کنیم.

بانک مرکزی یک بدهکار با یک هزار میلیارد تومان بدهی را در لیست بدهکاران وارد نکرده است

وی افزود: در تحلیلی که بین لیست خودمان و لیست بانک مرکزی انجام دادیم ملاحظه کردیم تعدادی از بدهکاران که معوقات آنها بالاست در لیست ما وجود دارند اما در لیست بانک مرکزی نیستند. بعنوان مثال فردی که هزار میلیارد تومان معوقه دارد نامش در لیست بانک مرکزی نیست.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه افزود: کسی که می‌خواهد تسهیلات بانکی بگیرد ابتدا درخواست می‌دهد و شعبه بانکی درخواست وی را بررسی می‌کند. اگر سقف درخواست وی در سطح آن شعبه باشد تصمیم‌گیری می‌شود اما اگر نباشد باید سلسله مراتبی طی شود و در مورد مبالغ بالا نیز این موضوع به تصمیم هیئت مدیره بانک بستگی دارد. در برخی موارد این سیکل انجام نشده است که دلایل آن ممکن است این باشد که اعتبارسنجی نشده، ضمانت لازم اخذ نشده و نظارت لازم در مورد صرف مبلغ تسهیلات بانکی برای یک پروژه صورت نگرفته باشد که آیا آن مبلغ در همان پروژه قرارداد ثبت شده و یا اینکه اگر گفته شده بعد از پیشرفت فیزیکی پروژه و اتمام فاز اول مبلغ دوم واریز شود قبل از اتمام فاز اول مبلغ دوم دریافت کرده‌اند.

وی افزود: مواردی است که یک نفر 10 میلیارد وام گرفته و وثیقه نیز معرفی کرده اما بعداً مشخص شده که سند وثیقه تنها 2 میلیارد ارزش داشته و در نتیجه تخلف صورت گرفته است یا موارد دیگری بود که یک نفر این اعتبار را در حوزه گفته شده صرف نکرده و به طور مثال قیمت آپارتمان را در یک شهرستان بالا برده و مشکلات دیگر را ایجاد کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: ما در این خصوص 146 نامه از دادستانی کل کشور به بانکها و بانک مرکزی برای اخذ اطلاعات نوشته‌ایم؛ در بررسی‌ها متوجه شدیم برای اینکه نام یک فرد در لیست بیشتر از 10 میلیارد به بالا قرار نگیرد به طور مثال 50 میلیارد بدهی وی را در میان 5 شرکت وی بخش کردن در حالی که آن فرد ذی‌نفع واحد است و در نتیجه این اقدام اسم آن فرد جزء لیست بدهکاران نبوده است.

محسنی‌اژه‌ای افزود: 2 مورد دیگر نیز وجود دارد به طور مثال فردی قبلاً بدهی داشته و اعلام شده که بدهی وی تسویه شده است و ملکی بابت بدهی در این مورد تملیک شده متأسفانه چندی بعد مشخص شده که قیمت آن ملک بالاتر گذاشته شده و الان با وجود گذشت 2 سال که قیمت ملک بالا رفته همین الان قیمت آن نازل‌تر از قیمت واقعی است؛ مورد دیگر این است که در لیستی که خود بانک داده اسمی داده شده با 200 میلیارد تومان بدهی اما اسم همان فرد در لیست بانک مرکزی با 1000 میلیارد تومان ثبت شده، در این جا باید دید آیا مطلب را به ما درست ندادند یا به بانک مرکزی؟ در این مورد مدیرعامل بانک به صورت شفاهی به دادستان تهران گفته که این فرد 3 هزار میلیارد تومان بدهی دارد  و ما گفتیم که این در لیست ما نیست؛ بعد از بررسی مشخص شد که بانک بدهی را 200 میلیارد تومان، بانک مرکزی 1000 میلیارد تومان اعلام کرده و در لیست ما 1900 میلیارد تومان بوده و آنچه شفاهاً مدیرعامل بانک گفته 3000 میلیارد تومان بوده است.

به بانک‌ها برای کمک در وصول مطالبات اعلام آمادگی کردیم اما به اندازه انگشت دست هم مراجعه نکردند

وی تصریح کرد: این ارقام هر چه است ما در عرض 6 ماه آن را وصول کردیم اما چه تضمینی است که این موارد دوباره تکرار نشود در جلسه با مدیرعاملان بانکها به آنها گفتیم ما آماده کمک به شما هستیم و در هر مرحله‌ای که کار پیش نرفت به ما اطلاع دهید اما تا به حال به تعداد انگشتان دست نیز به ما مراجعه نشده است.

تعقیب کیفری برخی بانک‌ها در جریان معوقات بانکی

سخنگوی قوه قضائیه گفت: برخی پرونده‌ها در این مورد کیفری است یعنی هم بانک و هم مشتری به عنوان متخلف تحت تعقیب هستند. برخی از آنها حقوقی و برخی دیگر در اجرائیات ثبت قابل پیگیری است برخی پرونده‌ها به طور مثال در شهرهای اصفهان، تهران و اراک به دادسرا ارجاع شده چند نفر بازداشت و در برخی موارد حکم صادر شده است.

محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در سال گذشته مطرح کرده بودید که تاجر تبریزی، سهامدار یک ورزشگاه، و سهامدار بانک گردشگری به دلیل بدهی کلان بازداشت شده بود، پرونده وی به کجا رسیده است، اظهار داشت: یکی از مواردی که دستگاه قضا وارد شد و اگر وارد نمی‌شد بدهی پرداخت نمی‌شد، همین موضوع است. در واقع عمده مسائل این فردی که می‌گویید با بانک‌ها حل شد و سهام خود نیز به بانکی که مطرح کردید واگذار شد.

وی ادامه داد: اکنون این فرد جزو بدهکاران عمده بانکی نیست؛ اگر دستگاه قضا ورود پیدا نمی‌کرد چه بسا بدهی این فرد بیش از چند هزار میلیارد تومان می‌رسید که در اینجا می‌گویم که اکثر قریب به اتفاق مشکل با بانک‌های این فرد حل و فصل شد.