هفته گذشته، پارلمان لبنان برای رأی گیری به منظور انتخاب رئیس جمهور جدید تشکیل جلسه داد. در حالی که سمیر جعجع، رهبر حزب مسیحی «نیروهای لبنانی»، که با ائتلاف طرفدار غرب 14 مارس متحد است، بیشترین رأی را به دست آورد، اما موفق نشد حمایت لازم دو سوم پارلمان را کسب کند. در هفته‌های آینده، قرار شده است قانون گذاران این جلسه را ادامه دهند تا اینکه رئیس جمهور انتخاب شود. برخلاف نشست هفته گذشته، که ائتلاف 8 مارس به رهبری حزب الله نامزدی جعجع را به چالش نکشید، به احتمال زیاد رأی گیری در دور‌های بعدی به طور فزاینده‌ای جنجالی و رقابتی خواهد بود. تنش‌های فرقه‌ای دائمی که با جنگ در سوریه تشدید شده است، روند انتخاباتی رمز آلود و به لحاظ تاریخی شکل گرفته را پیچیده کرده است. اگر یک نامزد مورد مصالحه تا 25 مارس مشخص نشود، دوره رئیس جمهور فعلی به پایان رسیده و پست ریاست جمهوری خالی می‌ماند.

در گذشته، ریاست جمهوری- که طبق قانون باید توسط یک شخص مسیحی اداره می‌شد- قدرت عالی در دولت لبنان به شمار می‌رفت. اما توافق مصالحه 1989 به طور چشمگیری موقعیت قدرت آن را کاهش داده و مسئولیت‌هایش را به نخست وزیر محول کرد، که باید از حوزه انتخابی مسلمانان سنی انتخاب می‌شد. با توجه به ماهیت عمدتاً نمادین این پست سیاسی، برخی ممکن است ادعا کنند که این روند فشرده انتخاباتی هیاهو و جنجال در مورد هیچ چیز است. با این حال، مسند ریاست جمهوری برای مسیحیان لبنانی مسئله‌ای به لحاظ عاطفی، تحریک کننده است و هم جریان 8 مارس و هم ائتلاف 14 مارس، وجود یک رئیس جمهور موافق را به عنوان امتیاز مهمی می‌دانند که ارزش تلاش و مبارزه را دارد.

پیش زمینه

نظام اعترافی لبنان تصریح می‌کند که 124 عضو پارلمان با رأی مخفی، یک رئیس جمهور مسیحی را برای یک مدت شش ساله انتخاب می‌کنند. اگر هیچ نامزدی اکثریت دو سوم را در دور اول رأی گیری به دست نیاورد، رأی گیری دیگری صورت می‌گیرد که طی آن بتوان یک رئیس جمهور را با اکثریت ساده 65 رأی انتخاب کرد؛ مشروط بر اینکه حد نصاب دو سوم حاضر باشد.

در دور اول در 23 آوریل، سمیر جعجع 48 رأی را به خود اختصاص داد. هنری حلو، نماینده مسیحی مارونی از عالیه که با حزب سوسیالیست ترقی خواه ولید جنبلاط، رهبر دروزی، متحد شده است، نفر دوم با 16 رأی بود. امین جمیل، رئیس جمهور سابق لبنان از حزب کتائب، بخشی از ائتلاف 14 مارس، یک رأی را به خود اختصاص داد. علاوه براین، ظاهراً 52 رأی سفید تحویل داده شد که احتمالاً مربوط به قانون گذاران وابسته به ائتلاف 8 مارس بوده‌اند. دور دوم رأی گیری قرار بود چند روز گذشته انجام شود، اما به دلیل نرسیدن به حد نصاب لغو شد.

مدعیان اصلی

در طول دهه گذشته، لبنان به دو بخش تقسیم شده بود؛ یک طرف حامی غرب و دیگری هم پیمان با ایران و بشار اسد، رئیس جمهور سوریه. هر دو طرف میل به اشغال پست ریاست جمهوری داشته‌اند. ائتلاف 14 مارس حمایت خود را از سمیر جعجع اعلام کرد و در طول دور اول رأی گیری نظم خود را حفظ کرد. با این وجود، تصور این که او 65 رأی را به خود اختصاص دهد، دشوار است. از سال 2005، او ثابت قدم‌ترین مخالف اسد و حزب الله در کشور بوده است.محکومیت‌های او برای دستور قتل عام در طول جنگ داخلی 1975 تا 1990، جرائمی که او به خاطر آنها 11 سال در زندان به سر برد، او را- حتی با معیارهای لبنان- به شخصیتی به شدت دارای تناقض و قطبیت تبدیل می‌کند.

ظاهراً، حزب الله باید از میشل عون، رهبر جریان آزاد ملی و رئیس فراکسیون اصلاح و تغییر در پارلمان لبنان حمایت کند؛ میشل عون شریک هشتاد ساله بلند پرواز و شبه نظامی شیعه در ائتلاف هشتم مارس است. عون هنوز نامزدی خود را اعلان نکرده است، اما پشتیبانی حزب الله از این ژنرال سابق تاکنون، در بهترین شرایط، ضعیف به نظر رسیده است. در ماه‌های اخیر، او و نمایندگان او با سعد حریری، رهبر ائتلاف 14 مارس در اروپا ملاقات کرده‌اند، که ظاهراً این ملاقات‌ها به منظور مذاکره در رابطه با حمایت احتمالی ائتلاف از نامزدی عون بوده است. هیچ یک از این مقدمات نشان نمی‌دهد که جریان آزاد ملی مسیر خود را از حزب الله جدا کرده است. با این وجود، بعید به نظر می‌رسد این سناریو به وقوع بپیوندد، چرا که 14 مارس، همانند حزب الله، به عون بی اعتماد است.

بنابراین، به طور پیش فرض، به نظر می‌رسد مدعی اصلی ریاست جمهوری جان قهوه چی، فرمانده نیروهای مسلح لبنان (ال‌اِی‌اف)، باشد. ال‌اِی‌اف نه تنها محترم‌ترین و محبوب‌ترین ارگان کشور است، بلکه با حفاظت از ثبات در سرتاسر جنگ در سوریه اعتبار فراوانی کسب کرده است. علاوه براین، دو رئیس جمهور قبلی از درجه داران این نیرو بوده‌اند. هرچند قهوه چی در سال 2008 توسط الیاس مرّ، وزیر دفاع سابق هم پیمان با ائتلاف 14 مارس، در مقام کنونی خود منصوب شد، اما او مخالفان و منتقدانی در این ائتلاف دارد. برخی از حامیان 14 مارس برای نظامی کردن ریاست جمهوری بسیار افسوس می‌خورند؛ سایر آنها تلاش‌های ال‌اِی‌اف را برای ایجاد ثبات در لبنان، تنها با هدف قرار دادن شبه نظامیان سنی و نه شیعه، مورد انتقاد قرار داده و ادعا می‌کنند که قهوه جی موافق و حامی حزب الله است.

نامزد‌هایی که شانس کمتری دارند

چندین اسم دیگر نیز به کرات برای ریاست جمهوری مطرح شده‌اند. ولید جنبلاط، که رأی متحرک مهمی را اداره می‌کند، هنری حلو، نماینده حزب سوسیالیست ترقی خواه، را به عنوان کاندید توافقی برای این پست معرفی کرد؛ هنری از ائتلاف 14 و 8 مارس فاصله دارد، اما ظاهراً به کلیسای مارونی نزدیک است. سایر کاندیداهای احتمالی به 14مارس وابسته هستند؛ از جمله وزرای سابق و اعضای فعلی پارلمان، مانند بطرس حرب و رابرت غانم، که هر دو آنها در سال 2008 برای ریاست جمهوری در نظر گرفته شده بودند. همچنین زیاد بارود، وزیر کشور سابق، که امتیاز ظهور در موضع خود از جهان سازمان‌های غیر دولتی را دارد، گفته می‌شود که احتمالاً در لیست کوتاه ائتلاف 14 مارس باشد.

جالب توجه اینکه حزب الله از نامزدی هنری حلو در انتخابات فرعی سپتامبر 2003 برای پر کردن کرسی پدر در گذشته‌اش، حمایت کرد. با این وجود، بعید به نظر می‌رسد 8 مارس او یا هریک از نامزدهایی که شانس کمی برای پیروزی دارند را بپذیرد. علاوه بر خدمت کردن به عنوان نماد اتحاد کشور که در قانون اساسی ذکر شده است، بنابر گفته علی فیاد، نماینده حزب الله در پارلمان، رئیس جمهور بعدی باید دوست مقاومت باشد. این مختصری از این سخن است که رئیس جمهور باید به حزب الله این اجازه را بدهد که وظایف خود و استقلال عملیاتی‌اش را حفظ کند.

غانم، وقتی نامزدی خود را اوایل ماه جاری اعلان کرد، سعی داشت سوزن خود را نخ کند. او گفت: «ارزش‌هایی که من به آنها پایبند هستم، به ائتلاف 14 مارس نزدیکتر است، اما من به برخی از ارزش‌های 8 مارس نیز اعتقاد دارم، به خصوص، مقاومت در برابر اشغال اسرائیل. نامزد جذاب‌تر برای ائتلاف 8 مارس، سلیمان فرنجیه، نماینده پارلمان از زغرتا است، که از زمان قتل پدرش توسط شبه نظامیان حزب کتائب در سال 1978 به خانواده اسد نزدیک بوده است؛ حزب کتائب گروهی است که در حال حاضر در اتحاد با ائتلاف 14 مارس است.

بالاخره، با خصومت میان 8 مارس و 14 مارس، محتمل‌ترین سناریو انتخاب یک رئیس جمهور توافقی است. ریاض سلامه احتمالاً در زمره چنین نامزدی قرار گیرد؛ او رئیس خوش نام بانک مرکزی لبنان است که موفق شده است از سال 1993 و برخلاف وجود جنگ، همسایگان سخت، بحران مالی جهانی و میراث گسترده بدهی از جنگ داخلی، اقتصاد را گسترش دهد. با این حال، هنوز مشخص نیست که حزب الله چه نظری نسبت به سلامه دارد، که تحت تأثیر واشنگتن، چندین حساب متعلق به شبه نظامیان را در بانک محلی مورد بازرسی قرار داده و مسدود کرد. علاوه براین، چون او در حال حاضر پست ارشد غیر نظامی را بر عهده دارد، نامزدی او نیازمند متمم قانون اساسی است.

جان عبید، وزیر امور خارجه اسبق یکی دیگر از نامزدهای توافقی احتمالی است که نامش شناور شده است. در حالیکه برخی در لبنان او را بسیار نزدیک به اسد قلمداد می‌کنند، سایرین متوجه شده‌اند که وقتی او در دوران رفیق حریری، نخست وزیر در گذشته لبنان، خدمت می‌کرده است، با امتناع از حضور در رأی گیری پارلمان در سال 2004- که دوره امیل لحود، رئیس جمهور مورد پسند سوریه را تمدید کرد- دستورات دمشق را نقض کرده است.

احتمال ایجاد بی ثباتی/ تمدید دوره میشل سلیمان بعید است

طی سه هفته آینده، این نامزدها و نامزدهای دیگر احتمالاً مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت. اگر یک مدعی برجسته مشخص شد، اما از طرف هر دو جبهه اصلی غیر قابل قبول فرض شد، در این صورت، اعضای 8 مارس یا 14 مارس، جلسات پارلمان را تحریم خواهند کرد و بدین ترتیب، مانع تلاش‌ها برای کسب حد نصاب می‌شوند. این دینامیک می‌تواند تنش‌ها را تشدید کند و اگر رئیس جمهور جدید تا 25 می انتخاب نشود، یک خلأ در فضای سیاسی لبنان به وجود می‌آید؛ و این تحولی است که به زعم تمام سلام، نخست وزیر، قرص تلخی است که باید بلعیده شود.

به لحاظ فنی، پارلمان می‌تواند تصمیم به اصلاح قانون اساسی گرفته و دوره میشل عون را تمدید کند؛ بنابر قانون، او نمی‌تواند برای دومین دور متوالی رئیس جمهور شود، حتی اگر به این کار تمایل داشته باشد. به هر حال، در چندین موقعیت طی چند سال گذشته، او دخالت نظامی حزب الله را در سوریه مورد انتقاد قرار داده است. در ماه مارس، او قاعده قدیمی حزب الله مبنی بر «ارتش، مردم و مقاومت» را «چوبی» توصیف کرد؛ اصطلاحی که از یکی از بیانات سید حسن نصر الله، رهبر حزب الله، اقتباس شده است؛ او گفته است: «طلا، طلا باقی می‌ماند، حتی اگر یک عده نظرشان را در مورد آن تغییر داده و بگویند که چوب شده است». تمدید دوره، مورد تردید به نظر می‌رسد.

بدون یک کاندید مورد توافق یا تمدید دوره، گفتگو در مورد انتخاب رئیس جمهور ممکن است از 25 ماه می فراتر رفته و بحران داخلی دیگری در یک زمان کاملاً نامناسب منجر شود. سه سال جنگ داخلی در همسایگی لبنان، بیش از یک میلیون پناهنده عمدتاً سنی را از سوریه به لبنان روانه کرده است؛ جایی که 16 حمله از طریق خودروی بمب گذاری شده تنها در سال 2013 رخ داده است. دشمنی‌ها اخیراً فروکش کرده است و این نتیجه ترکیبی از اقدام تهاجمی نیروهای مسلح لبنان (ال‌اِی‌اف) علیه جنگ طلبان، پیروزی‌های حکومت اسد در مناطق استراتژیک مرزی و به گفته برخی، توافق محرمانه ایران و عربستان برای کاهش تنش در لبنان بوده است. در حالیکه تعداد کمی از مردم لبنان به درگیری‌های فرقه‌ای مجدد علاقه دارند، اما یک انتخابات ریاست جمهوری طولانی، ستیزه جویانه یا ناتمام می‌تواند آتش خشونت را دوباره شعله‌ور کند.