به گزارش سرويس جامعه مشرق، مهرداد لاهوتي نماينده مردم لنگرود در گفتوگو با ايلنا، در پاسخ به سوالي در مورد مصوبه دولت مبني بر کاهش ساعات اداري در ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: براساس قانون براي تغيير اين ساعات بايد دولت در لايحهاي، پيشنهاد خود را به مجلس ارائه کند. لذا تغيير مصوبه اخير دولت در اين زمينه غير قانوني است و سال گذشته نيز با تذکر رئيس مجلس مواجه شد. وي افزود: البته در مصوبه دولت که شب گذشته معاون اول رئيسجمهور آن را تشريح کرد، گفته شد که اين کاهش ساعت کاري از طريق ”دور کاري“ و انجام کارها در منزل جبران ميشود. لذا اگر دولت از طريق مجلس دست به اين اقدام ميزد، مجلس هم برخلاف هدف او هم عمل نميکرد.
عضو فراکسيون خط امام(ره) مجلس با اشاره به اينکه نياوردن مصوبه دولت به مجلس، سبب شد که امسال هم مانند پارسال اين اختلاف بين دولت و مجلس تکرار شود، تصريح کرد: بحث ما، احترام به قانون است. زيرا حدود و اختيارات دولت و مجلس در قانون مشخص شده است. پايبند نبودن به قانون به مملکت آسيب ميزند.
لاهوتي ادامه داد: به خاطر اينکه ماه مبارک رمضان، ماه عبادت است و پايبندي مردم به موازين شرعي و قانوني بيشتر است، کارمندان کار مردم را بهتر و سريعتر انجام ميدهند. حتي جرايم رانندگي و راهنمايي در اين ماه کاهش مييابد. لذا کاهش دو ساعته کار مشکلي ايجاد نميکرد، اما اين مصوبه بايد به مجلس آورده ميشد.
