به گزارش مشرق، محسن رضایی که به مناسبت روز شوراها در جلسه علنی امروز شورای شهر حضور یافته بود، پس از شنیدن پیشنهادهای اعضای شورا گفت: پیشنهادهای شما بعضا در سند راهبردی سیاست های کلی شوراهای اسلامی و مدیریت محلی گنجانده شده، اما با تاکیدات شما می توان این بخش ها را پررنگ تر کرد.
وی ادامه داد: البته ما از قدیم با شورای شهر همکاری داشتیم و در دبیرخانه مجمع، یک کمیته امور شوراها و مدیریت محلی داریم که زمانی آقای طلایی، بعد از وی آقای بیادی با همکاری آقای چمران و اخیرا آقای تقی پور با همکاری 6-5 نفر از اعضای شورا در آن حضور دارند و از همه کمیسیون های شورا نماینده ای در این کمیته هست. بنابراین از این طریق نیز می توانید نظرات خود را به ما منتقل کنید و ما پیگیری خواهیم کرد.
رضایی افزود: در بحثی که به قانون و اجرا برمی گردد، ما نمی توانیم ورود کنیم، چرا که تداخل بین قوا صورت می گیرد. البته اکنون هم تداخل هست، اما دخالت مجمع قضیه را جدی تر می کند. اما در قالب وظایف خود می توانیم در موضوع شوراها ورود کنیم. برای مثال در بحث تدوین سند راهبردی سیاست های کلی ما می توانیم اقدام کنیم، اما این سند نمی تواند با قانون اساسی و قوانین مجلس مداخله داشته باشد یا هم ارز آنها باشد. لذا این کار بسیار ظریف است و اولین بار است که چنین اقدامی دارد رخ می دهد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با ذکر مثالی گفت: اصل 44 قانون اصلی هم در صدر و ذیل خود مغایرت داشت که این موضوع مانع فعالیت مردم در خصوصی سازی می شد. چرا که در صدر آن می گفت بنگاه ها و موسسات اصلی اقتصادی باید در دست دولت باشد. اما در ذیل آن بندی بود که می گفت این تقسیم بندی تا زمانی مشروعیت دارد که مانع توسعه کشور نشود.
وی افزود: به همین دلیل ما گزارشی تهیه کردیم که ثابت کرد این نوع رفتار اقتصادی در ایران که همه بنگاه های اقتصادی در اختیار دولت هستند و مردم نمی توانند در این حوزه ها ورود کنند، مانع توسعه کشور شده و این گزارش باعث رفع موانع تحقق سیاست های اصل 44 شد. مشابه این مشکل درباره شوراها نیز وجود دارد.
رضایی اضافه کرد: در بسیاری از موارد به نظر می رسد کار شوراها تنها نظارت است، اما بسیاری از موارد وظیفه آن به اداره و مشارکت در امور برمی گردد و در صحبت های امام به نظر می رسد کار شوراها بسیار فراتر از اینها است. این در حالی است که نظارت ابزار می خواهد و شوراها در حال حاضر فاقد این ابزار هستند. این چالش هایی است که ما باید برای آنها با کمک قوه قضائیه و مقام معظم رهبری چاره اندیشی کنیم و به دنبال این هستیم که امسال درباره شوراهای شهر و مدیریت محلی کار نویی انجام دهیم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت با تاکید بر سخنان پیشین خود گفت: مدیریت محلی و شوراهای شهر بخشی از یک ساختار غیرمتمرکز است که تا یک نقطه اجرا شده، اما در سطح استان ها و مناطق و مرکز ادامه نیافته؛ لذا ما اکنون با یک ساختار دوگانه مواجه هستیم که بین فعالیت های مدیریت شهری با دستگاه های اجرایی تداخل ایجاد می کند.
وی ادامه داد: برای اینکه این مشکل به طور اساسی حل شود، باید از دولت مرکزی شروع کنیم و این موضوع به قانون اساسی ارتباطی ندارد، بلکه جزو قواعد دموکراسی است. قواعد، مکمل قوانین هستند و بیشتر رویه ها و رفتارها را تعیین می کنند. ما در هیچ جا از شرع گرفته تا قانون اساسی و تجربه جهانی چنین چیزی نداریم که هر گروه و حزب و جناحی که در انتخابات رای آورد، باید به تنهایی دولت تشکیل دهد. در تمام دنیا دولت ائتلافی متشکل از همه احزاب و گروه های دخیل در انتخابات تشکیل می شود.
رضایی افزود: برداشت من این است که در شورای شهر تهران مدیریت ائتلافی رخ داده است. اما در سطح ملی، دغدغه من این است که چرا هر هشت سال بخش عظیمی از توان ملت و نخبگان را کنار می گذاریم؟ رهبر معظم انقلاب هم در کرمانشاه به بحث حکومت ریاستی اشاره کردند. اما فارغ از آن اگر ما به قواعد دموکراسی عمل کنیم، با تشکیل مدیریت ائتلافی بسیاری از مشکلات و اختلافات حل می شود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت گفت: یکی از دوستان می گفت مجمع در جهت نزدیکی دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب فعالیت کند. ما وارد این مسائل سیاسی نمی شویم، اما با رعایت قواعد دموکراسی می توانیم رویه ها را اصلاح کنیم. اگر هر هشت سال در انتخابات یک جناح مجروح شود و ما مجبور به نعش کشی شویم که نمی شود. زیرا ما جز همین افراد فعال در داخل کشور که کسی را برای اداره کشور نداریم.
وی ادامه داد: البته ما از قدیم با شورای شهر همکاری داشتیم و در دبیرخانه مجمع، یک کمیته امور شوراها و مدیریت محلی داریم که زمانی آقای طلایی، بعد از وی آقای بیادی با همکاری آقای چمران و اخیرا آقای تقی پور با همکاری 6-5 نفر از اعضای شورا در آن حضور دارند و از همه کمیسیون های شورا نماینده ای در این کمیته هست. بنابراین از این طریق نیز می توانید نظرات خود را به ما منتقل کنید و ما پیگیری خواهیم کرد.
رضایی افزود: در بحثی که به قانون و اجرا برمی گردد، ما نمی توانیم ورود کنیم، چرا که تداخل بین قوا صورت می گیرد. البته اکنون هم تداخل هست، اما دخالت مجمع قضیه را جدی تر می کند. اما در قالب وظایف خود می توانیم در موضوع شوراها ورود کنیم. برای مثال در بحث تدوین سند راهبردی سیاست های کلی ما می توانیم اقدام کنیم، اما این سند نمی تواند با قانون اساسی و قوانین مجلس مداخله داشته باشد یا هم ارز آنها باشد. لذا این کار بسیار ظریف است و اولین بار است که چنین اقدامی دارد رخ می دهد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با ذکر مثالی گفت: اصل 44 قانون اصلی هم در صدر و ذیل خود مغایرت داشت که این موضوع مانع فعالیت مردم در خصوصی سازی می شد. چرا که در صدر آن می گفت بنگاه ها و موسسات اصلی اقتصادی باید در دست دولت باشد. اما در ذیل آن بندی بود که می گفت این تقسیم بندی تا زمانی مشروعیت دارد که مانع توسعه کشور نشود.
وی افزود: به همین دلیل ما گزارشی تهیه کردیم که ثابت کرد این نوع رفتار اقتصادی در ایران که همه بنگاه های اقتصادی در اختیار دولت هستند و مردم نمی توانند در این حوزه ها ورود کنند، مانع توسعه کشور شده و این گزارش باعث رفع موانع تحقق سیاست های اصل 44 شد. مشابه این مشکل درباره شوراها نیز وجود دارد.
رضایی اضافه کرد: در بسیاری از موارد به نظر می رسد کار شوراها تنها نظارت است، اما بسیاری از موارد وظیفه آن به اداره و مشارکت در امور برمی گردد و در صحبت های امام به نظر می رسد کار شوراها بسیار فراتر از اینها است. این در حالی است که نظارت ابزار می خواهد و شوراها در حال حاضر فاقد این ابزار هستند. این چالش هایی است که ما باید برای آنها با کمک قوه قضائیه و مقام معظم رهبری چاره اندیشی کنیم و به دنبال این هستیم که امسال درباره شوراهای شهر و مدیریت محلی کار نویی انجام دهیم.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت با تاکید بر سخنان پیشین خود گفت: مدیریت محلی و شوراهای شهر بخشی از یک ساختار غیرمتمرکز است که تا یک نقطه اجرا شده، اما در سطح استان ها و مناطق و مرکز ادامه نیافته؛ لذا ما اکنون با یک ساختار دوگانه مواجه هستیم که بین فعالیت های مدیریت شهری با دستگاه های اجرایی تداخل ایجاد می کند.
وی ادامه داد: برای اینکه این مشکل به طور اساسی حل شود، باید از دولت مرکزی شروع کنیم و این موضوع به قانون اساسی ارتباطی ندارد، بلکه جزو قواعد دموکراسی است. قواعد، مکمل قوانین هستند و بیشتر رویه ها و رفتارها را تعیین می کنند. ما در هیچ جا از شرع گرفته تا قانون اساسی و تجربه جهانی چنین چیزی نداریم که هر گروه و حزب و جناحی که در انتخابات رای آورد، باید به تنهایی دولت تشکیل دهد. در تمام دنیا دولت ائتلافی متشکل از همه احزاب و گروه های دخیل در انتخابات تشکیل می شود.
رضایی افزود: برداشت من این است که در شورای شهر تهران مدیریت ائتلافی رخ داده است. اما در سطح ملی، دغدغه من این است که چرا هر هشت سال بخش عظیمی از توان ملت و نخبگان را کنار می گذاریم؟ رهبر معظم انقلاب هم در کرمانشاه به بحث حکومت ریاستی اشاره کردند. اما فارغ از آن اگر ما به قواعد دموکراسی عمل کنیم، با تشکیل مدیریت ائتلافی بسیاری از مشکلات و اختلافات حل می شود.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت گفت: یکی از دوستان می گفت مجمع در جهت نزدیکی دو جناح اصولگرا و اصلاح طلب فعالیت کند. ما وارد این مسائل سیاسی نمی شویم، اما با رعایت قواعد دموکراسی می توانیم رویه ها را اصلاح کنیم. اگر هر هشت سال در انتخابات یک جناح مجروح شود و ما مجبور به نعش کشی شویم که نمی شود. زیرا ما جز همین افراد فعال در داخل کشور که کسی را برای اداره کشور نداریم.
