به گزارش مشرق، 9 ماه از آغاز فعالیت دولت تدبیر و امید می‌گذرد و طی این مدت وزارت علوم رکورد برکناری رؤسای دانشگاه‌ها در دولت‌ها را شکسته، به طوری که تا کنون حدود 40 رئیس دانشگاه برکنار شده و اخبار حاکی از آن است که تعداد بیشتری از روسای دانشگاه‌ها طی ماه‌های آتی برکنار خواهند شد.
تغییر رؤسای دانشگاه‌ها در دولت تدبیر و امید با تدبیر خاصی صورت می‌پذیرد، در زمان سرپرستی جعفر توفیقی این تغییر با شیوه عزل ناگهانی و معرفی همزمان جایگزین صورت می‌پذیرفت که نمونه مشهود آن تغییر رئیس دانشگاه علامه طباطبایی بود.
با تغییر ناگهانی رؤسای دانشگاه‌ها اعتراضات بالا گرفت و بحث حتی در کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی هم مطرح شد.
پس از بالا گرفتن حاشیه‌های عزل و نصب‌های ناگهانی، مدیران وزارت علوم تدبیر دیگری برای برکناری رؤسای دانشگاه‌ها اندیشید و کمیته‌هایی با عنوان هیات‌های ارزیاب وزارت علوم یا به عبارتی کامل‌تر کمیته‌هایی برای «تسویه سیاسی» به دانشگاه‌ها اعزام شدند.
این هیأت‌ها بعضا با برگزاری «شوهای» مختلف و تخریب رؤسای دانشگاه‌ها فضا را برای برکناری مهیا می‌کردند. در این بین مسئولان وزارت علوم مدعی بودند این روشی برای انتخاب صحیح رئیس دانشگاه است اما دانشجویان این اقدام را حاشیه سازی و در بعضی موارد خدشه دار کردن حیثیت و آبروی رئیس قبلی می‌دانستند. این روند تا جایی پیش رفت که تعدادی از رؤسای دانشگاه‌ها ترجیح دادند زودتر استعفا دهند.
این روش با حاشیه‌هایی که در دانشگاه‌ها به وجود آورد معترضان بسیاری داشت تا اینکه فرجی دانا در روزهای پایانی سال 92 روش دموکراسی گونه خودساخته‌ای را در دانشگاه‌ها اجرایی کرد به گونه‌ای که اعضای هیئت علمی، رئیس دانشگاه را انتخاب کنند و نمونه‌ای از آن برگزاری همه‌پرسی در دانشگاه سیستان و بلوچستان بود.
در روزهای پایانی سال گذشته جلسه انتخابات ریاست دانشگاه با حضور اکبری و رستمی به نمایندگی از وزارت علوم و حدود 350 نفر از اعضای هیئت علمی در تالار امام رضا(ع) این دانشگاه برگزار شد.
در این جلسه لیست 70 نفره‌ای در اختیار افراد قرار گرفت با یک برگ رأی تا 6 نفر از میان آنها را به ترتیب اولویت انتخاب و در صندوق رأیی که تدارک دیده شده بود بیاندازند و جالب‌تر اینکه حتی بعضی از افرادی که اسامی آنها جزء کاندیداها بود از این انتخاب بی‌خبر بودند.
پس از اعتراضات فراوان تنها لطف نمایندگان وزارت علوم حذف اسامی افرادی بود که نمی‌خواستند کاندیدای ریاست دانشگاه شوند.
یکی از نکات جالب‌تر، شمارش آرای صندوق رأی بود، نمایندگان وزارت علوم در این جلسه اعلام کردند که صندوق‌ها پلمپ شده و رأی‌ها در اتاق وزیر علوم شمارش می‌شود.
ضمن اینکه این آرا وزیر را ملزم به انتخاب «فرد اول» مورد تایید اعضای هیئت علمی نمی‌کند و وزیر می‌تواند از بین 6 نفر برگزیده یک نفر را برای ریاست دانشگاه انتخاب کند.
این روند به نوع دیگری در دانشگاه تهران نیز درحال اجراست با این تفاوت که همه اعضای هیئت علمی حق رای ندارند و تنها برخی از اساتید منتخب وزیر از این «حق رای انحصاری» برخوردار هستند.
از آنجا که تأیید ریاست افراد در مسئولیت روسای دانشگاه‌ها فقط با تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی میسر است، این اقدام به ظاهر مثبت وزارت علوم ضمن فرار از پاسخگویی، شورای عالی انقلاب فرهنگی را تحت فشار قرار می‌دهد و این شورا را در مقابل اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها قرار می‌دهد در حالی که رأی خروجی از صندوق‌ها همانی است که وزیر علوم می‌خواهد نه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها.
سناریوی جدید وزارت علوم دموکراسی کانالیزه شده و اصطلاحا دموکراسی به شرط چاقویی است برای شانه خالی کردن وزیر علوم از انتصاب رؤسای دانشگاه‌ها و این در حالی است که این روند سؤالات بسیاری همچون چگونگی انتخاب و شرایط و سوابق کاندیداها را بی‌پاسخ می‌گذارد.
در جلسه رأی گیری دانشگاه سیستان و بلوچستان اعضای هیأت علمی سوابق و برنامه‌های کاندیداها را نمی‌دانستند و نمی‌توانستند براساس اطلاعات درست رأی دهند.
ضمن اینکه سلامت این نظرسنجی نیز زیر سؤال است، چه افرادی آرای این صندوق را می‌خوانند و چه کسانی سلامت این رأی گیری را تضمین می‌کنند؟
به نوعی این اقدام وزارت علوم «دموکراسی به شرط چاقو»یی است که جناب وزیر برای انتخاب روسای دانشگاه‌ها در نظر گرفته به گونه‌ای که هم شعار دموکراسی سر دهد و هم از انتخاب افراد هم‌راستا با نگاه سیاسی خود در این نمایش ساختگی اطمینان حاصل کند.
