به گزارش مشرق، شبکه ايران نوشت: تعجيل و اشتياق مجلس براي ابلاغ قوانين، به روزنامه رسمي حتي اگر تنها براي عمل به نص قانون باشد، اما تلاش براي قانون‌گريز معرفي کردن رئيس دولت تعبير مي‌شود.در همين رابطه معاون پارلماني رئيس جمهور اين رويه را عرفي دانست که طي 20 سال گذشته درباره ابلاغ قوانين رايج بوده و تأکيد کرد: عدول از عرف گذشته اگر دولت بناي قانونگريزي داشت، توجيه‌پذير بود اما دولت بناي استنکاف از ابلاغ قوانين را ندارد.
حجت‌الاسلام والمسلمين محمدرضا ميرتاج‌الديني در اين گفت‌وگو تصريح کرد: مدت ابلاغ قوانين توسط رئيس جمهور براساس قانون مدني 5 روز است اما در تمام 20 سال گذشته به صورت عرفي فرصت يک ماهه براي ابلاغ قوانين در نظر گرفته مي‌شد. با اين حال در مواردي که اخيراً رئيس مجلس براي ابلاغ ورود پيدا کرده، حتي بعضاً فرصت دو هفته‌اي هم در نظر گرفته نشده است.
وي يادآور شد: در گذشته معمولاً روال اين بود که درباره قوانيني که پس از يک ماه ابلاغ نمي‌شد، اداره قوانين مجلس با دولت تماس مي‌گرفتند و علت عدم ابلاغ را جويا مي‌شدند. پيگيري لازم صورت مي‌گرفت و اگر در نهايت مسلم و قطعي مي‌شد که رئيس دولت بناي ابلاغ قانون را ندارد، از سوي رئيس مجلس ابلاغ مي‌شد اما متأسفانه اکنون اين رابطه برقرار نمي‌شود. معاون پارلماني رئيس جمهور يادآور شد: متأسفانه در ماه‌هاي اخير شاهد هستيم روندي که طي سال‌هاي پس از تصويب قانون مهلت 5 روزه، عرف بود برهم زده شده و بايد براي اصلاح رويه اخير با هيأت رئيسه نشستي برگزار کنيم.
وي تأکيد کرد: اگر مجلس واقعاً بناي بر ابلاغ پس از 5 روز را دارد بايد اين قانون اصلاح شود چرا که واقعاً مدت زمان 5 روزه براي بررسي و ابلاغ قانون کافي نيست و عرف ياد شده مبني بر مهلت يک ماهه براساس ضرورت رايج شده بود.
از 39 قانون مصوب مجلس، 29 مورد توسط رئيس‌جمهور ابلاغ شد
ميرتاج‌الديني با ارائه گزارشي آماري در زمينه ابلاغ قوانين از سوي دولت تصريح کرد: در سال‌جاري تاکنون 39 فقره قانون و 2 فقره اصلاحيه از سوي مجلس براي دولت ارسال شده است که 29 فقره قانون توسط رئيس‌جمهور ابلاغ شده است؛ 8 مورد نيز با رويه جديد توسط رئيس مجلس به روزنامه رسمي ابلاغ شده و تنها 2 قانون و 2 اصلاحيه باقي مانده است که البته در 8 مورد اخير هم رئيس‌جمهور قصد ابلاغ کردن اکثر آنها را داشت.
معاون پارلماني رئيس‌جمهور ادامه داد: براي مثال در مورد قانون تعيين تکليف چاه‌هاي آب فاقد پروانه که رئيس مجلس ابلاغ کرد همان روز اين قانون براي ابلاغ آماده شده بود و فقط امضاي رئيس‌جمهور مانده بود که ديديم رئيس مجلس رأساً اقدام به ابلاغ کرد.
وي درباره علت تأخير در ابلاغ قوانين از سوي رئيس‌جمهور نيز با تأکيد بر اينکه دولت بناي استنکاف از ابلاغ قوانين را ندارد، گفت: تراکم کاري و پيش آمدن تعطيلات، عمده‌ترين دليل برخي تأخير‌ها نسبت به مهلت 5 روزه است، در بعضي موارد هم گاهي رئيس‌جمهور نسبت به قوانين سؤال‌هايي دارد و يا اينکه بايد با دستگاه‌هاي ذيربط در ارتباط باشد تا درباره راهکارهاي اجرايي ملاحظات و هدايت‌ها و ارشادهايي در نظر گرفته شود و در مجموع ابزار و لوازم اجراي قانون بايد فراهم شود که اين بررسي‌هاي دقيق در رويه اخير امکان‌پذير نيست.
اکثر مصوبات دولت به مجلس ارسال شده است
ميرتاج‌الديني همچنين درباره موضوع ارسال مصوبات دولت به مجلس و شبهه‌هايي که در اين زمينه طرح مي‌شود اظهار داشت: در سال جاري تعداد زيادي از مصوبات از سوي دبيرخانه دولت به مجلس ارسال شده و تنها تعداد اندکي باقي مانده که دنبال اين هستيم تا بزودي ارسال شود.
وي توضيح داد: تصميمات دولت جدا از مصوبات است و برخي نمايندگان تصور مي‌کنند که دولت مصوبات زيادي دارد که البته اين چنين نيست بلکه بسياري از مواردي که آنها مصوبه به حساب مي‌آورند تصميمات اجرايي است که ضرورتي براي ارسال آنها به مجلس وجود ندارد اما در مورد مصوبات، دولت خود را ملزم به ارسال براي مجلس مي‌داند.
وي ادامه داد: ارائه گزارش وزرا و دستگاه‌هاي مختلف، مصوبات و تصميمات، بررسي طرح‌هايي که از مجلس به صورت فوريتي و عادي به دولت ارسال مي‌شود و بررسي لوايح عمده وقت دولت را به خود اختصاص مي‌دهد و مصوبات تنها بخشي از کار جلسات دولت است و تصور اينکه دولت مصوبات زيادي دارد که به مجلس ارسال نمي‌کند درست نيست.
