به گزارش مشرق، تاملی در خط مشی گروه تروریستی «داعش» در عراق طی 3 ماه گذشته نشان می‌دهد، این گروه بیش از آنکه درگیر نبردهای «الانبار» باشد، فعالیت‌های خود را بر توسعه و گسترش نفوذ خود در مناطق دیگر عراق متمرکز کرده است.
آنچه موجب این نتیجه گیری شده، گسترش دامنه فعالیت داعش طی ماه‌های اخیر در مناطق اطراف بغداد، پایتخت عراق و پس از آن تصرف شهرک «سلمان بیک» در شمال بغداد و پس از آن تلاش برای تصرف 2 شهرک «العظیم» و «السعدیه» در استان دیالی و پس از آن روی آوردن به مناطق جنوبی مانند «نهروان» تا «بابل» در شمال و 2 شهرک « جرف الصخر» و «المسیب» است.
اما این پایان کار داعش نیست، بلکه باید نگاهی نیز به غرب بغداد مانند «الرضوانیه» و «ابو غریب» و از آنجا به «فلوجه» نیز داشت.
این مناطق حضور و فعالیت داعش این امر را به ذهن تداعی می‌کند که داعش در عراق تلاش دارد، برای حفظ بقای خود در الانبار به خطر افتاده، «فلوجه‌های جدیدی» را ایجاد کند.
این موضوعی نیست که از دید دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی عراق دور مانده باشد، چون نگاهی به پراکندگی و استقرار نیروهای امنیتی و نظامی عراق نشان می‌دهد که به موازات انتشار عناصر داعش در مناطق فوق الذکر نیروهای امنیتی و نظامی این کشور نیز در برابر آنها مستقر شده‌اند.
انتشار داعش در مناطق مختلف عراق تنها با تصمیم این گروه تروریستی ارتباط پیدا نمی‌کند، بلکه وجود مناطق ناامن یا خارج از تسلط و کنترل دولت و درگیری‌های عشایری و قبیله‌ای مانند آنچه در شهر فلوجه شاهد آن بودیم، زمینه مناسبی را برای فعالیت و گسترش نفوذ داعش فراهم می‌کند.
به عبارت دیگر، داعش هم اکنون تاکتیک تشویق مناطق سنی نشین اطراف بغداد برای تبعیت از تجربه فلوجه را در پیش گرفته در چنین شرایطی داعش خود وارد عمل نمی‌شود، بلکه با دادن سلاح در اختیار عشایر این مناطق آنها را وارد عرصه می‌کند.
این استراتژی به نظر می‌رسد، استراتژی جدید القاعده باشد که در تعارض و تضاد با خط مشی سنتی آن دارد که همواره تلاش دارد، موجودیت خود را بر مناطقی که در آنها حضور می‌یابد، تحمیل کند.
چشم پوشی داعش از رهبری در فلوجه و راهی کردن عناصر خود در قالب گروه‌های کوچک به استان‌هایی مانند کرکوک و دیالى و صلاح الدین و شمال بابل با هدف اجرای این استراتژی صورت گرفت و بر این نکته تاکید کرد که این گروه هم اکنون بیش از گذشته ساختار اجتماعی و دینی مناطق مختلف عراق را درک می‌کند و اقدام به شناسایی دقیق مناطق سنی نشین در عراق کرده تا از این ساختار به سود خود بهره برداری کند.
در این بین نگاهی به ریشه‌های سیاسی بحران حاکم بر مناطق سنی نشین در عراق به طور عام و استان الانبار به طور خاص باید گفت، در صورتی که دولت عراق در صدد از بین بردن شکاف بین دولت و مناطق سنی نشین نباشد، فرصت را بیش از پیش به داعش خواهد داد تا با عشایری که ساز مخالف با دولت مرکزی می‌زنند، کنار آمده و ضمن دامن زدن به این اختلافات و تعمیق آنها راه را برای نفوذ و گسترش دایره حضور خود در این مناطق هموار کند.
توان داعش در دامن زدن به اختلافات شیعه و سنی که نمونه بارز آن را طی تظاهرات و راهپیمایی‌های سال 2013 میلادی در مناطق غرب عراق از جمله در استان الانبار شاهد آن بودیم و تعمیق این احساس نزد اهل سنت عراق مبنی بر نادیده گرفته شدن و به حاشیه رانده شدن از سوی دولت شیعی این کشور، همه و همه سلاح داعش در عراق در سال گذشته بوده تا به این ترتیب نفوذ خود در مناطق سنی نشین عراق را آرام و بی‌صدا گسترش دهد.
اینجاست که نقش دولت عراق و ریشه‌های بحران سیاسی حاکم بر این کشور مطرح می‌شود. چشم پوشی از آنچه در مناطق سنی نشین عراق جریان دارد و تمرکز بر اینکه نبرد دولت با داعش و نارضایتی اهل سنت عراق تنها محدود به منطقه الانبار است، به نظر می‌رسد که خطای استراتژیکی است که نباید دولت عراق به دام آن بیفتد.
حل بحران الانبار با دستیابی به توافق و تفاهم با عشایر الانبار مشکل را در عراق ریشه کن نخواهد کرد، بلکه داعش با تحریک اهل سنت در مناطق متشنج تلاش خواهد کرد تا فلوجه‌های دیگری را در کشور عراق به وجود آورد.
آنچه در این بین مهم می‌نماید، اینکه دولت اقدام به از بین بردن پل‌هایی کند که داعش با اهالی مناطق سنی نشین عراق به ویژه در مناطق دور افتاده و به حاشیه رانده شده و به دور از کنترل نیروهای امنیتی و نظامی عراق زده است.
برای تخریب این پل‌ها لازم است تا دولت در تعریف رابطه خود با مناطق فوق الذکر بازنگری کند و هر راهکار سیاسی یا اقتصادی یا امنیتی و اجتماعی که دولت عراق را به این هدف برساند، می‌تواند در چارچوب این راه حل قرار گیرد.
