به گزارش مشرق، سید حسین نقوی حسینی، با اشاره به سخنان روز گذشته رئیس جمهور مبنی بر انتشار نام مفسدان اقتصادی در مطبوعات اظهار داشت: اینکه باید با مفسدان اقتصادی شدیدترین برخورد صورت بگیرد، مورد اجماع است و باید به اشد مجازات با این مفسدان برخورد کرد تا ضمن اعاده حقوق بیتالمال، جزای خدشه دار کردن اعتماد و افکار عمومی را نیز بپردازند ولی قطعاً این مساله باید پس از تکمیل بررسیهای قوه قضائیه و اتمام پروسه رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی صورت بگیرد.
نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اینکه رئیس جمهور میگویند نام مفاسد اقتصادی نباید در جیب رئیس دولت باشد حرف درستی است و رئیس جمهور به مدیران اجرایی دولت و مدیران تحت مجموعه مدیریتی خودشان بفرمایند که این لیست را از جیب دربیاورند.
نقوی حسینی در ادامه در پاسخ به دوگانگی عملکرد دولت و محدودیت رسانههای کشور برای انتقاد از فساد کرسنت گفت: ما اعتقاد داریم باید با هر مفسد اقتصادی حتی اگر در جایگاه وزارت در دولت هم باشد برخورد کرد و در حال حاضر مواردی از این مفاسد در مورد برخی از مدیران اجرایی مطرح است و دولت باید به این موارد و موارد دیگر رسیدگی کند نه اینکه بگوید چون این آقا با ماست با او برخورد نکنیم و برویم سراغ سایر مفسدان اقتصادی!
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: ما در مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید به صورت سیاسی، حذبی، سلیقهای و جریانی برخورد کنیم و حتی اگر وزیر یا مدیر ارشد دولتی، نماینده و یا قاضی هم از جمله مفسدان اقتصادی باشند نباید در برخورد با آنها تفاوتی قائل شویم. لذا باید با تمام مفسدان اقتصادی، حتی کسانی هم که در مسئولیتهای دولتی قرار دارند برخورد کرد.
وی در ادامه با اشاره به حساسیت مجلس در برخورد با مفاسد اقتصادی، گفت: متاسفانه برخی از مفسدان اقتصادی در لوای حمایت بعضیها قرار دارند و حتی اجازه مطرح شدن موضوع مفاسد آنها نیز داده نمیشود.
نقوی حسینی گریزی هم به بایگانی شدن مصوبه مجلس برای «بررسی اموال مسئولان دولتی» در مجمع تشخیص مصلحت نظام زد و خطاب به رئیس جمهور گفت: امیدواریم رئیس جمهور نسبت به این موضوع اهتمام داشته باشد تا این مصوبه به مرجله اجرا درآید و اموال کلیه مسئولین مورد بررسی قرار گیرد تا همگان بدانند در نظام جمهوری اسلامی ایران، حتی مسئولین نیز تحت نظارت هستند.
وی در پایان با اشاره به تناقضات سخنان اخیر رئیس جمهور مبنی بر آزادی نقد عملکرد دولت با برخی عکسالعملهای روحانی در مواجهه با انتقادات از توافقنامه ژنو و «کم سواد خواندن منتقدان این توافقنامه» افزود: متاسفانه رئیس جمهور منتقدان توافقنامه ژنو را «کم سواد» خطاب کرد.
نماینده مردم ورامین در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اینکه رئیس جمهور میگویند نام مفاسد اقتصادی نباید در جیب رئیس دولت باشد حرف درستی است و رئیس جمهور به مدیران اجرایی دولت و مدیران تحت مجموعه مدیریتی خودشان بفرمایند که این لیست را از جیب دربیاورند.
نقوی حسینی در ادامه در پاسخ به دوگانگی عملکرد دولت و محدودیت رسانههای کشور برای انتقاد از فساد کرسنت گفت: ما اعتقاد داریم باید با هر مفسد اقتصادی حتی اگر در جایگاه وزارت در دولت هم باشد برخورد کرد و در حال حاضر مواردی از این مفاسد در مورد برخی از مدیران اجرایی مطرح است و دولت باید به این موارد و موارد دیگر رسیدگی کند نه اینکه بگوید چون این آقا با ماست با او برخورد نکنیم و برویم سراغ سایر مفسدان اقتصادی!
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی افزود: ما در مبارزه با مفاسد اقتصادی نباید به صورت سیاسی، حذبی، سلیقهای و جریانی برخورد کنیم و حتی اگر وزیر یا مدیر ارشد دولتی، نماینده و یا قاضی هم از جمله مفسدان اقتصادی باشند نباید در برخورد با آنها تفاوتی قائل شویم. لذا باید با تمام مفسدان اقتصادی، حتی کسانی هم که در مسئولیتهای دولتی قرار دارند برخورد کرد.
وی در ادامه با اشاره به حساسیت مجلس در برخورد با مفاسد اقتصادی، گفت: متاسفانه برخی از مفسدان اقتصادی در لوای حمایت بعضیها قرار دارند و حتی اجازه مطرح شدن موضوع مفاسد آنها نیز داده نمیشود.
نقوی حسینی گریزی هم به بایگانی شدن مصوبه مجلس برای «بررسی اموال مسئولان دولتی» در مجمع تشخیص مصلحت نظام زد و خطاب به رئیس جمهور گفت: امیدواریم رئیس جمهور نسبت به این موضوع اهتمام داشته باشد تا این مصوبه به مرجله اجرا درآید و اموال کلیه مسئولین مورد بررسی قرار گیرد تا همگان بدانند در نظام جمهوری اسلامی ایران، حتی مسئولین نیز تحت نظارت هستند.
وی در پایان با اشاره به تناقضات سخنان اخیر رئیس جمهور مبنی بر آزادی نقد عملکرد دولت با برخی عکسالعملهای روحانی در مواجهه با انتقادات از توافقنامه ژنو و «کم سواد خواندن منتقدان این توافقنامه» افزود: متاسفانه رئیس جمهور منتقدان توافقنامه ژنو را «کم سواد» خطاب کرد.