به گزارش مشرق، تا قبل از سال 1318 شمسی، سوابق کیفری افراد مجرم و بزهکار در هیچ اداره یا مرجعی ثبت نمی‌شد و همه افراد از لحاظ پیشینه کیفری، یکسان و در ردیف یکدیگر بودند؛ مسئله‌ای که از جهات مختلف همچون تکرار جرم و تعلیق مجازات دارای آسیب و ضرر فراوانی بود.
پیامدهای این وضع سبب شد که درهمین سال آیین‌نامه «سجل کیفری» برای ایجاد دفاتر سجل کیفری وضع و تصویب شود تا به موجب مقررات این آیین‌نامه، تمامی سوابق موثر کیفری و بعضی احکام مدنی و تجاری افراد درج شود.
البته ذکر این نکته نیز ضروری است که آیین‌نامه «سجل قضایی» با اعمال تغییراتی در سال 84 با 25 ماده و 7تبصره به تصویب رییس قوه قضاییه وقت رسید و البته امسال نیز در قانون جدید مجازات اسلامی تکالیف جدیدی در این باره تعریف شد.
دادستان عمومی و انقلاب سمنان، در گفت‌وگو با «حمایت» نوآوری‌های این قانون را در زمینه قواعد حاکم بر «سجل کیفری» تشریح کرد.
حیدر آسیابی اظهار کرد: قانون مجازات اسلامی فعلی درباره سجل کیفری تکالیف جدیدی وضع کرده است که در قانون سابق ذکر نشده بود. این موضوع در قالب چهار ماده قانونی ناظر بر تکالیف اداری دادسراها تدوین شده است.
وی اولین نوآوری در این قانون را انعکاس نیافتن محکومیت‌های خارج از موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامی در گواهی‌های صادره (مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات) عنوان می‌کند و می‌افزاید: در این ماده مواردی مطرح شده است که در جرایم عمدی وقتی حکم محکومیت کیفری به طور قطعی صادر می‌شود و البته پس از اجرای حکم یا شمول مرور در مدت‌های مقرر ذکر شده در این ماده، محکوم از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم شود.
وی ادامه می‌دهد: برای جرایم مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد، از تاریخ توقف اجرای حکم، 7 سال محرومیت از حقوق اجتماعی در نظر گرفته شده است.
این مقام قضایی استان سمنان همچنین تصریح کرد: در جرایمی که به قطع عضو و قصاص عضو منجر شده است نیز در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه ، نفی بلد و حبس تا درجه 4 باشد، محکوم به مدت 3 سال از حقوق اجتماعی محروم می‌شود. در محکومیت به شلاق حدی و قصاص عضو، در صورتی که دیه جنایت واردشده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن و حبس ازنوع درجه 5 باشد، محکوم به مدت 2 سال از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد.
آسیابی درباره توضیح تبصره 1 ماده 25 این قانون هم یادآور شد: در این تبصره آمده است که در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود اما در گواهی‌های صادره در مراجع ذیربط ( مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات) منعکس نمی‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در مورد محکومیت‌های خارج از موضوع ماده 25 هم برابر تکلیف قانونی موضوع تبصره یک، هرچند محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج شده است، اداره سجل کیفری نباید در گواهی صادره محکومیت‌های غیرموثر را به مرجع استعلام‌کننده منعکس کند مگر در شرایطی که مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات، خواستار آن شده‌اند.
پیامدهای این وضع سبب شد که درهمین سال آیین‌نامه «سجل کیفری» برای ایجاد دفاتر سجل کیفری وضع و تصویب شود تا به موجب مقررات این آیین‌نامه، تمامی سوابق موثر کیفری و بعضی احکام مدنی و تجاری افراد درج شود.
البته ذکر این نکته نیز ضروری است که آیین‌نامه «سجل قضایی» با اعمال تغییراتی در سال 84 با 25 ماده و 7تبصره به تصویب رییس قوه قضاییه وقت رسید و البته امسال نیز در قانون جدید مجازات اسلامی تکالیف جدیدی در این باره تعریف شد.
دادستان عمومی و انقلاب سمنان، در گفت‌وگو با «حمایت» نوآوری‌های این قانون را در زمینه قواعد حاکم بر «سجل کیفری» تشریح کرد.
حیدر آسیابی اظهار کرد: قانون مجازات اسلامی فعلی درباره سجل کیفری تکالیف جدیدی وضع کرده است که در قانون سابق ذکر نشده بود. این موضوع در قالب چهار ماده قانونی ناظر بر تکالیف اداری دادسراها تدوین شده است.
وی اولین نوآوری در این قانون را انعکاس نیافتن محکومیت‌های خارج از موضوع ماده 25 قانون مجازات اسلامی در گواهی‌های صادره (مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات) عنوان می‌کند و می‌افزاید: در این ماده مواردی مطرح شده است که در جرایم عمدی وقتی حکم محکومیت کیفری به طور قطعی صادر می‌شود و البته پس از اجرای حکم یا شمول مرور در مدت‌های مقرر ذکر شده در این ماده، محکوم از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم شود.
وی ادامه می‌دهد: برای جرایم مجازات‌های سالب حیات و حبس ابد، از تاریخ توقف اجرای حکم، 7 سال محرومیت از حقوق اجتماعی در نظر گرفته شده است.
این مقام قضایی استان سمنان همچنین تصریح کرد: در جرایمی که به قطع عضو و قصاص عضو منجر شده است نیز در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنی علیه ، نفی بلد و حبس تا درجه 4 باشد، محکوم به مدت 3 سال از حقوق اجتماعی محروم می‌شود. در محکومیت به شلاق حدی و قصاص عضو، در صورتی که دیه جنایت واردشده نصف دیه مجنی علیه یا کمتر از آن و حبس ازنوع درجه 5 باشد، محکوم به مدت 2 سال از حقوق اجتماعی محروم خواهد شد.
آسیابی درباره توضیح تبصره 1 ماده 25 این قانون هم یادآور شد: در این تبصره آمده است که در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج می‌شود اما در گواهی‌های صادره در مراجع ذیربط ( مگر به درخواست مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات) منعکس نمی‌شود.
وی خاطرنشان کرد: در مورد محکومیت‌های خارج از موضوع ماده 25 هم برابر تکلیف قانونی موضوع تبصره یک، هرچند محکومیت در پیشینه کیفری محکوم درج شده است، اداره سجل کیفری نباید در گواهی صادره محکومیت‌های غیرموثر را به مرجع استعلام‌کننده منعکس کند مگر در شرایطی که مراجع قضایی برای تعیین یا بازنگری در مجازات، خواستار آن شده‌اند.
