وزير نيرو هرگونه افزايش مجدد در تعرفه‌هاي آب را منوط به نظر رييس جمهوري دانست.

به گزارش مشرق، مجيد نامجو در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: هرگونه تغيير مجدد در قيمت آب‌بها به نظر رييس‌جمهوري و کارگره تحول اقتصادي بستگي خواهد داشت.

وي گفت: در قانون هدفمندي يارانه‌ها دولت براي اصلاح قيمت آب "مجاز" شناخته شده بود و "تکليفي" در اين زمينه نداشت؛ با اين‌حال در گام اول اجراي اين قانون باتوجه به اين‌که چندين سال قيمت آب اصلاح نشده بود و شرکت‌هاي آب و فاضلاب در سراسر کشور از اين بابت با مشکلات مالي شديدي روبه‌رو بودند و همگي زيان‌ده محسوب مي‌شدند، تصميم دولت بر اين شد که در فاز نخست اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها افزايش اندکي در تعرفه‌هاي آب داشته باشيم.

وي افزود: درحال حاضر نيز هرگونه تغيير جديد در تعرفه‌هاي آب براي مشترکان به نظر رييس‌جمهوري و کارگروه تحول اقتصادي بستگي دارد و از اکنون تصميمي قطعي در اين زمينه گرفته نشده است.

نامجو درباره قيمت آب دولتي‌ها نيز به ايسنا گفت: دولت از چندين سال پيش دستور داده بود که آب‌بهاي دولتي‌ها بايد بالاتر از ساير مشترکان باشد که اصلاح الگوي مصرف را از خود شروع کند. درحال حاضر نيز رويکرد ما فشار بيشتر به مشترکان دولتي است و در بسته تعرفه‌ها جميع جهات براي تعيين آب‌بهاي دولتي‌ها در نظر گرفته شده است.

اظهارات وزير نيرو درخصوص احتمال افزايش مجدد تعرفه‌هاي آب درحالي صورت مي‌گيرد که پيشتر مديرعامل شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور از افزايش مجدد قيمت آب در ماه‌هاي نخست سال آينده خبر داده بود.

سيد مهدي ثمره هاشمي با بيان اين‌که طبق قانون بايد قيمت آب ظرف پنج سال به قيمت تمام شده خود برسد، تصريح کرده بود که که تعرفه‌هاي آب در سال 1390 افزايش خواهد داشت و اين احتمال وجود دارد که اين افزايش از ابتداي سال آينده اعمال نشود و پس از گذشت دو ماه ابتدايي سال، شاهد اين افزايش قيمت باشيم.

وي همچنين درصد افزايش تعرفه‌هاي آب را منوط به تصميم‌گيري کارگروه تحول اقتصادي دانسته و گفته بود که آب از گزينه‌هايي بود که در فاز اول اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها نسبت به ديگر حامل‌هاي انرژي افزايش قيمت کمتري داشت و درحالي که به طور مثال در بخش برق شاهد حدف حدود 45 درصد از يارانه‌هاي پرداختي دولت در فاز نخست بوديم، در بخش آب تنها حدود 25 تا 30 درصد از يارانه‌هاي پرداختي دولت حذف شد.

مديرعامل آبفا همچنين از نهايي شدن تعرفه دولتي‌ها خبر داده و رقم دقيق آن را 540 تومان به ازاي هر متر مکعب آب اعلام کرده بود که بيش از دوبرابر تعرفه متوسط خانگي است.