به گزارش مشرق ، اين روزها وارد هر محفلي مي‌شوي، از اجراي مراحل بعدي هدفمندي يارانه‌ها صحبت مي‌شود؛ اما كمتر سخن و نكته و نگاهي از سرپرست سازمان هدفمندي يارانه‌ها شنيده مي‌شود؛ گويي كه اصلا اين سازمان رئيسي ندارد كه بخواهد اظهارنظر كند.
اواسط آبان‌ماه امسال با با حکم محمدرضا نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، اکبر ایزدی سرپرست سازمان هدفمند كردن یارانه‌ها شد. از آن تاريخ تا امروز تقريبا سه ماه مي‌گذرد، اما شايد تنها يك اظهارنظر كوتاه از ايزدي ديده باشيم و آن هم درباره کلیات تبصره هدفمندی یارانه‌ها بوده كه عنوان كرده بود كه سه سناریو برای آزادسازی حامل‌های انرژی در نظر گرفته شده و استخوان‌بندی هدفمندی يارانه‌ها در جلسه‌ای با نمایندگان مجلس تهیه شده است.
در واقع در حال حاضر بیشترین اظهارنظرها در رابطه با هدفمند کردن یارانه‌ها تنها توسط معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور شنیده می‌شود و سرپرست سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها در حاشیه قرار گرفته است.
اين روزها شايد بيش از هر نماينده و يا مسوولي، مردم منتظر باشند كه ببينند سرپرست سازمان هدفمندي يارانه‌ها چه مي‌گويد؛ آن هم در شرايطي كه صحبت از بنزين ۱۱۰۰ يا ۱۸۰۰ تومان مي‌شود و مردم بيش از پيش نگران دخل و خرج و آينده خود هستند. هر چند كه معاون وزير اقتصاد با غلط دانستن تمامي قيمت‌هاي اعلام شده تاكنون، عنوان كرده است كه در خصوص فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها باید منتظر مصوبه مجلس ماند و دولت پس از آن قیمت‌های رسمی را اعلام می‌کند.
اما برخي نمايندگان مجلس تاكيد دارند كه دولت جزییات هدفمندی را مشخص نکرده است و اين‌كه به دست آوردن ۶۳ هزار میلیارد درآمد قرار است به چه شکلی باشد؟
به گفته آنها، اگر حامل‌های انرژی مدنظر باشد، شیب تندی را در بر خواهد داشت و اینکه کمک به اقشار آسیب‌پذیر به صورت نقدی یا غیرنقدی خواهد بود، به صورت مبهم در این لایحه مطرح شده است.
در عين حال، نمايندگان مجلس با انتقاد از افزایش ۲.۵ برابری اعتبارات هدفمندی يارانه‌ها در لایحه بودجه ۹۳، معتقدند كه اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها باید کاهش یابد؛ چراكه تبصره هدفمندی به گونه‌ای تنظیم شده که دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی در سال ۹۳ ناچار است بیشترین افزایش قیمت در حامل های انرژی را در مورد بنزین اجرایی کند.
آنها تاكيد دارند كه براساس لایحه هدفمندی منابع حاصل از آزادسازی قیمت برق و آب باید به شرکت آب و برق باز گردد، قیمت گازوييل را هم نمی‌توان زیاد افزایش داد، بنابراین بیشترین افزایش قیمت متوجه بنزین می‌شود که شوک قیمتی ایجاد خواهد کرد.
در قانون بودجه ۹۲، تا مبلغ ۳۸۸ هزار میلیارد ریال به‌صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمت‌های مواد يك و ۳ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها یعنی افزایش قیمت حامل‌های انرژی درآمد کسب می‌شد که دولت یازدهم درآمد افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۳ را ۵۱۹ هزار میلیارد ریال در نظر گرفت که حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. با این حساب باید منتظر ماند و دید که برای کسب این میزان درآمد در سال ۹۳ متوسط قیمت حامل‌های انرژی چقدر باید افزایش پیدا کند.
با این حال، اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تا تیرماه سال آینده به تعویق افتاده است و در این مدت ۴ ماهه، باید منتظر بمانیم تا این سازمان موضع رسمی و دقیق خود را در رابطه با اجرای این قانون اعلام کند.
منبع :اقتصادپرس
اواسط آبان‌ماه امسال با با حکم محمدرضا نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری، اکبر ایزدی سرپرست سازمان هدفمند كردن یارانه‌ها شد. از آن تاريخ تا امروز تقريبا سه ماه مي‌گذرد، اما شايد تنها يك اظهارنظر كوتاه از ايزدي ديده باشيم و آن هم درباره کلیات تبصره هدفمندی یارانه‌ها بوده كه عنوان كرده بود كه سه سناریو برای آزادسازی حامل‌های انرژی در نظر گرفته شده و استخوان‌بندی هدفمندی يارانه‌ها در جلسه‌ای با نمایندگان مجلس تهیه شده است.
در واقع در حال حاضر بیشترین اظهارنظرها در رابطه با هدفمند کردن یارانه‌ها تنها توسط معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور شنیده می‌شود و سرپرست سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها در حاشیه قرار گرفته است.
اين روزها شايد بيش از هر نماينده و يا مسوولي، مردم منتظر باشند كه ببينند سرپرست سازمان هدفمندي يارانه‌ها چه مي‌گويد؛ آن هم در شرايطي كه صحبت از بنزين ۱۱۰۰ يا ۱۸۰۰ تومان مي‌شود و مردم بيش از پيش نگران دخل و خرج و آينده خود هستند. هر چند كه معاون وزير اقتصاد با غلط دانستن تمامي قيمت‌هاي اعلام شده تاكنون، عنوان كرده است كه در خصوص فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها باید منتظر مصوبه مجلس ماند و دولت پس از آن قیمت‌های رسمی را اعلام می‌کند.
اما برخي نمايندگان مجلس تاكيد دارند كه دولت جزییات هدفمندی را مشخص نکرده است و اين‌كه به دست آوردن ۶۳ هزار میلیارد درآمد قرار است به چه شکلی باشد؟
به گفته آنها، اگر حامل‌های انرژی مدنظر باشد، شیب تندی را در بر خواهد داشت و اینکه کمک به اقشار آسیب‌پذیر به صورت نقدی یا غیرنقدی خواهد بود، به صورت مبهم در این لایحه مطرح شده است.
در عين حال، نمايندگان مجلس با انتقاد از افزایش ۲.۵ برابری اعتبارات هدفمندی يارانه‌ها در لایحه بودجه ۹۳، معتقدند كه اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها باید کاهش یابد؛ چراكه تبصره هدفمندی به گونه‌ای تنظیم شده که دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی در سال ۹۳ ناچار است بیشترین افزایش قیمت در حامل های انرژی را در مورد بنزین اجرایی کند.
آنها تاكيد دارند كه براساس لایحه هدفمندی منابع حاصل از آزادسازی قیمت برق و آب باید به شرکت آب و برق باز گردد، قیمت گازوييل را هم نمی‌توان زیاد افزایش داد، بنابراین بیشترین افزایش قیمت متوجه بنزین می‌شود که شوک قیمتی ایجاد خواهد کرد.
در قانون بودجه ۹۲، تا مبلغ ۳۸۸ هزار میلیارد ریال به‌صورت ماهانه و متوازن از محل اصلاح قیمت‌های مواد يك و ۳ قانون هدفمندکردن یارانه‌ها یعنی افزایش قیمت حامل‌های انرژی درآمد کسب می‌شد که دولت یازدهم درآمد افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۳ را ۵۱۹ هزار میلیارد ریال در نظر گرفت که حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان افزایش دارد. با این حساب باید منتظر ماند و دید که برای کسب این میزان درآمد در سال ۹۳ متوسط قیمت حامل‌های انرژی چقدر باید افزایش پیدا کند.
با این حال، اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تا تیرماه سال آینده به تعویق افتاده است و در این مدت ۴ ماهه، باید منتظر بمانیم تا این سازمان موضع رسمی و دقیق خود را در رابطه با اجرای این قانون اعلام کند.
منبع :اقتصادپرس
